ماذا يمكن أن تقدم ليبيا الغارقة في الأزمات للفلسطينيين؟

طرابلس - حملت زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى ليبيا تساؤلات بشأن المزايا المنتظرة منها، وما يمكن أن تقدمه ليبيا الغارقة في الأزمات نتيجة الانقسام السياسي وارتباك الوضع الأمني، بالإضافة إلى ضعف مؤسسات الدولة، للوفد الفلسطيني، في وقت اعتبرها مراقبون أنها تأتي في إطار صفقة سياسية بين رئيس الحكومة السابق عبدالحميد الدبيبة وشخصيات فلسطينية مؤثرة في الرأي العام الدولي.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية توجهه الأحد إلى ليبيا على رأس وفد حكومي لتوقيع عدة اتفاقيات تعاون ثنائية.

وقال اشتية، في بيان، إنه سيتوجه برفقة وفد رسمي إلى ليبيا في زيارة معدة مسبقا تستغرق يومين، تجري خلالها محادثات مع المسؤولين الليبيين حول العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وذكر اشتية أنه سيلتقي خلال الزيارة إلى ليبيا رئيس مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وسيوقع اتفاقيات بين فلسطين وليبيا في مجالات متعددة.

واستبعد متابعون للشأن الليبي أن يقدم الدبيبة المتخبط في الأزمات الدعم السياسي اللازم للوفد الفلسطيني، معتبرين أن الهدف من الزيارة سياسي بالأساس وتأتي في إطار مصالح مشتركة بين الطرفين، حيث تعمل الأطراف الفلسطينية على دعم الدبيبة في ليبيا مقابل مطالبته بدعم السلطة الفلسطينية.

وأفاد المحلل السياسي عزالدين عقيل أن “القضية الفلسطينية هي مسألة جوهرية وأخلاقية وخط أحمر لا يمكن تجاوزه في ليبيا، ولكن هناك شخصيات سياسية فلسطينية تحمل جنسية مزدوجة (فلسطينية – أميركية) على علاقة بالملفات الدولية على غرار اشتيه، يمكن أن تكون دعمت حكومة الدبيبة مقابل دعم الدبيبة للسلطة الفلسطينية”.

عزالدين عقيل: هناك صفقة سياسية ومصالح مشتركة في الزيارة

وأضاف لـ“العرب”، “الدبيبة شخصية براغماتية بالأساس، وهو في وضع سياسي مأزوم الآن، ويبدو أن هناك صفقة سياسية ومصالح مشتركة في هذه الزيارة”.

وتابع “يمكن أن يكون الدبيبة قد أبرم اتفاقا سياسيا مع هؤلاء، ولكن الوضع الأمني والسياسي في ليبيا الآن لا يسمح باستقبال رجل فلسطيني مهم في طرابلس”.

ويرى مراقبون أن الدبيبة يقدم نفسه على كونه الطرف السياسي الرسمي في ليبيا، ويعمل على كسب ود الرأي العام الدولي خصوصا بعد خروجه من المشهد السياسي، علاوة عن وجود مصالح مشتركة مع حركة حماس الفلسطينية الداعمة لميليشيات العاصمة طرابلس.

وقال رافع الطبيب الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي في العلوم الجيوسياسية والخبير في الشؤون الليبية إن “هناك علاقات عميقة بين ليبيا وفلسطين على مستوى العمالة والتعليم خصوصا، كما أن العديد من الفلسطينيين لديهم استثمارات في المنطقة الشرقية بليبيا، لكن بعد 2011، ضربت تلك العلاقات وأصبح البعد الحزبي هو الطاغي عليها، خصوصا ما فعلته حركة حماس في تحالفها مع ميليشيات طرابلس، واليوم يجب تصحيح هذه العلاقات”.

وأضاف لـ”العرب”، “تم شراء الميليشيات بالمال، والصكوك دفعت من قبل المصرف المركزي الليبي، والدبيبة يبحث عن نوع من التموقع السياسي باستقبال رئيس الوزراء الفلسطيني على كونه يقف إلى جانب فلسطين”.

وتابع الطبيب “هناك انهيار مؤسساتي وانقسام سياسي في ليبيا، والدبيبة يقدم نفسه بكونه الطرف الرسمي الوحيد في ليبيا خصوصا بعد جلسة طبرق الأخيرة، وهذه محاولات لاستجلاب الرأي العام الدولي”.

واستطرد “ضعف الموقف الأممي في ليبيا اليوم قد يفسح المجال أمام تقدم موقف جامعة الدول العربية بشأن ليبيا وفلسطين”.

وقبل يومين أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي اتفاقه مع نظيره الليبي محمد علي الحويج على تطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين فلسطين وليبيا وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

رافع الطبيب: الدبيبة يقدم نفسه كطرف رسمي في ليبيا رغم الأزمات

 وأكد العسيلي، في بيان، على أهمية التعاون المشترك في تمكين المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى السوق الليبية الأمر الذي يتطلب تقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز علاقات التعاون في هذا المجال.

وكان الحويج قد بحث، في وقت سابق، في القاهرة، مع نظيرته المصرية نيفين جامع آلية تفعيل اتفاقية الحريات الأربع المبرمة بين البلدين، وسُبل دعم اللجان الفنية وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار، ورفع مستوى التبادل التجاري، إلى جانب ملف تسهيل حركة نقل البضائع.

والسبت اتفقت مصر وألمانيا على التنسيق والتشاور بينهما بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في العاصمة القاهرة.

وأفاد بيان للرئاسة المصرية أن الجانبين “اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا لمواجهة التحديات القائمة بالمنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا”، كما تم الاتفاق “على تضافر الجهود بهدف تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل يساهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على المؤسسات الوطنية، ويساهم في استعادة الأمن والاستقرار في البلاد”.