دعم دولي لجهود ويليامز في ليبيا
طرابلس - أعرب سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة عن دعمهم القوي لما تبذله ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، من جهود لتسهيل إجراء الانتخابات المبكرة.
جاء ذلك خلال اجتماع استضافه السفير الأميركي ريتشارد نورلاند الجمعة، بحضور ويليامز، حيث اعتبروا أن جهود تسهيل إجراء الانتخابات المبكرة تحقق تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي، وفق بيان السفارة الأميركية.
وتقود ويليامز جهودا كبيرة للبحث عن دعم إقليمي ودولي لخطّتها التي تقوم على تنظيم انتخابات في ليبيا قبل نهاية شهر يونيو، لكنها تصطدم بواقع داخلي وتحالفات محليّة لا تضع الانتخابات كأولوية.
والتقت المستشارة الأممية العديد من الأطراف المحلية والدولية في إطار حشد الدعم لإجراء الانتخابات وفق خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.
ويليامز ترى أن ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادرا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيا
وقالت إن ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادرا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيا.
وأوضحت أنه على الرغم من الصلاحيات التي يمتلكها البرلمان لإنهاء سلطة الحكومة الحالية، فإن هناك أيضًا اتفاقيات معترفا بها دوليًا وقعها الليبيون أنفسهم، والتي تحدد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة.
وكان المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية سيف الإسلام القذافي اقترح تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية وإجراء انتخابات برلمانية بلا تأخير، من أجل حل الأزمة السياسية التي تعيشها بلاده في هذه الفترة، بعد العجز عن إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر الماضي، وفشل الأطراف السياسية في التوافق على خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وسبق أن دعت ويليامز البرلمان الليبي إلى التركيز على إجراء الانتخابات بدلاً من السعي لتغيير الحكومة.
وخلال الأيام الماضية قامت ويليامز بجولة قادتها من ليبيا إلى تونس وأنقرة وموسكو ثم القاهرة، في سبيل حشد دعم إقليمي ودولي من أجل الاستمرار في العملية السياسية والحفاظ على الزخم الانتخابي ضمن الإطار الزمني الأصلي لخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي وأقرّها مجلس الأمن الدولي، وستنتهي في شهر يونيو من هذا العام.
وتعتبر ويليامز أن “الانتخابات ضرورية لإضفاء المصداقية على مؤسسات البلاد”، وتقول إنها لا ترى “أي مخرج آخر لليبيا غير عملية سياسية سلمية”، بما يتماشى مع خارطة الطريق لعام 2020 التي توسطت فيها الأمم المتحدة.
