فرنسا تتوجس من تقويض جهود مكافحة الإرهاب في مالي

باريس - حذرت فرنسا اليوم الجمعة من تأثير قرار المجلس العسكري رفض انتشار الكتيبة الدنماركية على الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بينما تتسع هوة الخلاف بين القوى الغربية والانقلابيين في مالي وبوركينافسو. 
وكانت باريس قد نددت بشدة الخميس بإعلان المجلس العسكري في مالي أن الكتيبة الدنماركية، وقوامها 200 جندي، غير مرحب بها. 
وأعلنت الدنمارك أنها ستسحب كتيبتها وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت، موضحة أن قرارها يأتي بعد رفض الانقلابيين بقاءها.
وحذّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من أن القوات الفرنسية والأوروبية لا تستطيع "البقاء على هذا الوضع" في مالي، وتدرس طرقا "لتكييف" إجراءاتها لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل.
وقال لودريان لإذاعة "آر.تي.أل" الجمعة "نظرا إلى انهيار الإطار السياسي والإطار العسكري (في مالي) لا يمكننا البقاء على هذا النحو".
وأكد أنه "لا يمكننا البقاء على هذا النحو، من الواضح أن الوضع كما هو لا يمكن أن يستمر"، من دون أن يوضح ما إذا كان يشير إلى انسحاب محتمل لقوة برخان الفرنسية من مالي.
وأضاف "إنه ليس قرارا فرنسيا فحسب، بل قرار جماعي أيضا، وقد بدأنا الآن مناقشات مع شركائنا الأفارقة ومع شركائنا الأوروبيين لمعرفة كيف يمكننا تكييف نظامنا وفقا للوضع الجديد" في مالي.
وشدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة استمرار مكافحة الجهاديين في المنطقة، مشيرا إلى أن التهديد امتد إلى دول خليج غينيا.
وقال "يجب أن نواصل مكافحة الإرهاب الذي انتشر في جميع أنحاء المنطقة، وليس فقط في مالي"، مؤكدا أنه "يجب أن ننظم أنفسنا لمواصلة مكافحة الإرهاب مع كل الذين هم على استعداد لمحاربته معنا".
وأعادت فرنسا تنظيم قواتها في مالي في 2021، مما قلص وجودها العسكري في الشمال وعزز دور مجموعة القوات الخاصة الأوروبية تاكوبا، التي تم إنشاؤها بمبادرة منها.
لكن العلاقات واصلت تدهورها بين الأوروبيين والمجلس العسكري المالي الذي استعان بمجموعة المرتزقة الروس فاغنر، وطلب من القوات الدنماركية المنخرطة في تاكوبا مغادرة البلاد.
ودخل الانقلابيون في معركة لي أذرع مع القوى الغربية المتدخلة في مالي، والهدف من هذه الضغوط انتزاع اعتراف أوروبي بشرعية المجلس العسكري.
ودان لودريان تصريحات مسؤول كبير في المجلس العسكري المالي، دعا الخميس وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي إلى التزام الصمت.
وقال "هذا أمر غير لائق لأن بارلي هي وزيرة القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية، في الجمهورية التي حشدت جنودها للذهاب والسماح لمالي بالحفاظ على حريتها وسيادتها".
وأصر جان إيف لودريان، الذي كان وزيرا للدفاع عندما انضمت فرنسا إلى القتال، على أن "هناك قتلى فرنسيين من أجل حرية مالي، وتصرف المسؤولين الماليين بهذه الطريقة أمر غير لائق".
وتعرضت فرنسا لبعض الخسائر خلال مواجهة الجهاديين، حيث قتل 53 جنديا فرنسيا في معارك في منطقة الساحل.

وتأتي تصريحات لورديان بينما تعقد الدول المشاركة في القوة الأوروبية مؤتمرا عبر الفيديو الجمعة، يتناول مستقبل مجموعة القوات الخاصة الأوروبية تاكوبا التي أنشئت في 2020 بمبادرة من فرنسا بهدف تقاسم الأعباء في الساحل.