الخلافات تدب داخل اتحاد الشغل التونسي بسبب "غياب الديمقراطية"

تونس - طرحت أطراف نقابية مبادرة دعت من خلالها إلى التراجع عن تنظيم مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل المزمع إجراؤه في فبراير القادم بمدينة صفاقس (جنوب)، وطالبت بفتح حوار داخلي يكرّس مبدأ الديمقراطية في المنظمة، في وقت رأت فيه بعض القيادات أن المبادرة هي محاولة لتعطيل الاتحاد ويريد أصحابها إعادة التموقع من جديد.

ودعا عدد من النقابيين إلى التراجع عن قرار تنظيم المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في شهر فبراير القادم و”فتح حوار حقيقي بين النقابيين من أجل تفكير مشترك للحفاظ على استقلالية المنظمة وضمان الديمقراطية في تسييرها”.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بلاغ لأصحاب المبادرة جاء فيه تأكيد على “أن التخلي عن تنظيم المؤتمر الوطني خلال فيفري (فبراير) القادم وكذلك عدم اعتماد التّنقيح الأخير للقانون الأساسي سيمكنان من الحفاظ على مصداقية المنظمة وغلق المنافذ أمام كل محاولة لتدخل السلطة في الشأن الداخلي للبيت النقابي”.

وطالب النقابيون بـ”فتح حوار حقيقي لرأب الصدع الصّارخ بين النقابيين والحفاظ على إشعاع المنظمة” وذكّروا بصدور “حكم قضائي ينصّ على عدم مشروعية مخرجات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي نظمه الاتحاد”.

لسعد اليعقوبي: القيادة التي سيفرزها المؤتمر العادي ستكون غير قانونية

وشدد الموقعون على نص المبادرة على أن “طرحها يأتي في سياق أزمة تعيشها المنظمة العمالية التي كان يفترض بها أن تلعب دورا تعديليا في وقت تعيش تونس أزمة متعددة الأوجه”.

والموقعون على المبادرة كل من الأمين العام المساعد بالاتحاد المسؤول عن القطاع الخاص محمد علي البوغديري والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي وعدة نقابيين ونقابيات من بينهم قاسم عفية وآمال بالطيب ومحمد صيود وإيهاب الحاجي ومراد علالة.

وأشارت المبادرة إلى أن الموقعين حمّلوا القيادة الحالية للمنظمة مسؤولية ما اعتبروه “عدم احترام أبسط قواعد اللعبة الديمقراطية والتداول على تسيير المنظمة من خلال تحوير القانون الأساسي في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي”.

واعتبر نقابيون أن القيادة التي سيفرزها المؤتمر المرتقب غير قانونية، منتقدين ضعف أداء الاتحاد وتراجع الممارسة الديمقراطية داخل هياكله.

وقال لسعد اليعقوبي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي “نستشعر وجود خطر كبير يهدد المنظمة، والوضع تغير بدرجة كبيرة، وثبت أن التغيير غير قانوني”، متابعا “نعتبر أن إجراء المؤتمر ضد التنقيحات التي تمت في الاتحاد، والقيادة التي سيفرزها المؤتمر العادي ستكون غير قانونية”.

وأضاف لـ”العرب”، “الاتحاد خلال السنتين الأخيرتين تعرّض إلى الكثير من المظالم، وأصبحت هناك حرب تصفية، وهناك ضعف في أداء الاتحاد وفي التمثيل النقابي وأجور العمال”، وقال “نحن لم نخض أي مفاوضات”.

وانتقد اليعقوبي غياب الديمقراطية داخل المنظمة، حيث قال “الممارسة اللاديمقراطية عنوانها الأول والرئيسي هو تهميش النشاط، والديمقراطية ضربت في الندوات والإدارات، وكل الأصوات أصبحت بلغة نعم”.

واستطرد “الصوت المعارض كان موجودا في السابق، وهم يغلّبون مصالحهم الخاصة على مصلحة المنظمة”.

وصدر يوم الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي حكم ابتدائي من المحكمة الابتدائية في تونس يقضي ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد في أغسطس 2020 والمتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي.

سامي الطاهري: أصحاب المبادرة تأكدوا من أن المؤتمر لن يكون في صالحهم

وكانت القيادة الحالية للاتحاد قد اعتبرت أن “الحكم الابتدائي ببطلان المؤتمر الاستثنائي لن يؤثر على عمل هياكله في التمشي نحو عقد مؤتمره القادم باعتباره حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف بما يجعله عديم التأثير على قرارات هياكل الاتحاد التي تبقى كلها نافذة وصحيحة ومشروعة”.

وردّا على محتوى المبادرة قال سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، “المؤتمر له آجال قانونية، والقانون الأساسي هو من يحسم ذلك، والمؤتمر يأتي لاختيار هيئة إدارية وطنية”.

وأكّد في تصريح لـ”العرب”، “بعض الممضين على المبادرة أبدوا موافقتهم سابقا على موعد المؤتمر ولم يحتجوا، وهذه محاولات لتعطيل الاتحاد بطريقة أو بأخرى، وأصحاب المبادرة يريدون مواقع، لكنهم تأكدوا أن المؤتمر لن يكون في صالحهم، والدعوات إلى الحوار مفتعلة”.

 وتابع الطاهري “الحوار تمّ (المنتدى النقابي فيه أكثر من 420 عضوا، والمؤتمر الاستثنائي فيه 640 نائبا)، واستوفينا مراحله على قاعدة نقابية عريضة جدا”.

والأسبوع الماضي أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن فتح باب الترشحات لمكتبه التنفيذي الوطني والهيئة الوطنية للنظام الداخلي والهيئة الوطنية للمراقبة المالية استعدادا لمؤتمره القادم المقرر عقده أيام السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من فبراير القادم بمدينة صفاقس.

وأكد الاتحاد في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فيسبوك أن تقديم مطالب الترشح يكون بداية من نشر بلاغه هذا وأن آخر أجل لقبولها هو يوم الاثنين الحادي والثلاثين من يناير الجاري.

وأشار إلى أنه يتعين على الراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم شروط الفصلين 19 و39 من النظام الداخلي تقديم مطالب ترشحهم باسم الأمين العام للمنظمة إما عبر البريد السريع أو مباشرة لمكتب الضبط المركزي في مقر الاتحاد.

وكان المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي لاتحاد الشغل المنعقد خلال شهر يوليو الماضي بسوسة قد أقر إدخال تنقيح على نظامه الأساسي يجيز لأعضاء مكتبه التنفيذي الوطني الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، على أن يشمل التجديد على الأقل ثلث الأعضاء ضمن تركيبة المكتب التنفيذي وأعضاء الجامعات مع حصر الأمانة العامة بالمكتب التنفيذي لدورتين فقط.