الدبيبة ينتبه لأهمية الدستور بعد تأجيل الانتخابات

طرابلس- أثارت تصريحات رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة بشأن ضرورة إصدار الدستور قبل الانتخابات تساؤلات المتابعين عن سبب ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال الفترة الماضية متجاهلا غياب الدستور.

واعتبر هؤلاء أن حديث الدبيبة الآن عن ضرورة إصدار الدستور يعني أنه يريد البقاء في السلطة نظرا لما سيستغرقه المسار الدستوري من وقت إلى حين الانتهاء منه، حيث لا يمكن صدور الدستور قبل سنة ونصف السنة على الأقل وهو ما يعني استمراره في السلطة.

وبينما يحاول البرلمان سحب الشرعية من الحكومة المنتهية ولايتها منذ الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي حسب اتفاق جنيف، يصر الدبيبة على رفض تسليم السلطة إلا لسلطة منتخبة.

وقال الدبيبة خلال مشاركته في ندوة عقدت بطرابلس تحت عنوان “الدستور أولا”، “اليوم نحن في أشد الحاجة إلى دستور يحمي الوطن والمواطن وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور (…) الشعب يريد انتخابات حرة تعبر فعلا عن إرادته، ولا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة”. في إشارة إلى الحكومة التي لوّح البرلمان بتشكيلها خلفا لحكومته، وأضاف “مشكلتنا اليوم تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور”.

وتساءل مراقبون عن علاقة الدستور بالعملية الانتخابية، حيث أن ما عرقل إجراءها هو فوضى الترشحات التي كان الدبيبة أحد أسبابها عندما أصر على الترشح متحديا قانون الانتخابات الذي يجبر المسؤول عن التخلي عن منصبه قبل 3 أشهر من موعد الاقتراع.

ويعقد مجلس النواب الاثنين جلسة من المقرر أن تقدم خلالها لجنة خارطة الطريق التي شكلها المجلس بعد تعذر إجراء الانتخابات رؤيتها للمرحلة المقبلة ومستقبل العملية السياسية والانتخابية.

واستبق هذه الجلسة جدل بشأن بيان موقّع من قبل 62 نائبا يدعم الحكومة الحالية تداولته بعض وسائل الإعلام المحسوبة على الدبيبة، في حين نفى بعض النواب الذين وردت أسماؤهم في البيان علمهم به.

وتضمن البيان مبادرة أعلن عنها هؤلاء النواب، ليل السبت – الأحد، وتتوافق بموجبها السلطتان التشريعية والتنفيذية على جملة من القضايا للخروج من الانسداد السياسي الحالي، الذي أدى إلى عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وتؤكد المبادرة  على أن “الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي لا رجوع عنه، وعلى ضرورة العمل الجاد والصادق على تحقيقه في أقرب الآجال الممكنة بالتوافق مع الأجسام المعنية”.

واقترحت استمرار حكومة الدبيبة في عملها لمدة عامين من تاريخ الاتفاق أو إلى حين إجراء الانتخابات، مع ضرورة إجراء تعديلات وزارية عليها تسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، وأن يُمنح رئيس الحكومة حرية إجراء التعديلات الوزارية “مع الالتزام بتمثيل كافة الدوائر وتحمل مسؤولية خياراته”.

واشترطت على الحكومة ضرورة اتفاقها مع المجلس الرئاسي لإجراء التعديلات الوزارية، وكذلك “التوافق مع القيادة العامة في برقة (قائد الجيش المشير خليفة حفتر)  لضمان خلق ولو حالة الحد الأدنى من التوافق لضمان إنجاح عمل المؤسسات العسكرية والأمنية وتهيئة اندماجها وتعزيز سبل توحيدها”.

وقالت مصادر ليبية لـ”العرب” إن الهدف من هذا البيان الذي اعتبرت أن الدبيبة يقف خلفه، يهدف إلى الإيهام بأن الحكومة مدعومة من قبل البرلمان.

ولفتت المصادر إلى أن الدبيبة يحاول استغلال التغييرات الإقليمية وخاصة التهدئة بين الإمارات وتركيا من أجل إجراء تعديل حكومي لاحتواء المعارضة ونسف مقترح تشكيل حكومة جديدة.

ويترقب الليبيون ما ستترتب عنه جلسة البرلمان وما إذا كان سيواصل خطوات عزل الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة بعد لقاء المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز مع رئيس البرلمان عقيلة صالح.

وقالت ويليامز في سلسلة تغريدات على تويتر عقب اللقاء “إن الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة”.

وأكدت على أنه “لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت كل المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع”، مجددة الدعوة لـ”كافة الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية” ومشيرة إلى أنها تطرقت خلال اللقاء مع رئيس مجلس النواب “إلى ضرورة مواكبة عمليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية للعملية الانتخابية”.