مهاجمة مكتب نائب من كتلة "تقدم" في رسالة تحذير للصدر

بغداد – حمل استهداف مكتب النائب عبدالكريم عبطان، عضو تحالف "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جنوبي بغداد رسالة ترهيب جديدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والأحزاب التي تستعد للتحالف معه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مفادها أن الميليشيات المكونة للحشد الشعبي لن تسمح بأي تكتلات سياسية ولا بحكومة جديدة تكون هي خارجها.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن مكتب النائب عبدالكريم عبطان عضو تحالف تقدم تعرض لهجوم بقنبلة يدوية منتصف ليل السبت/الأحد في منطقة السيدية غربي بغداد، ولكن من دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأدان التحالف المشترك بين أكبر كتلتين للسنة في البرلمان العراقي الأحد، "تكرار الاستهداف السياسي لقيادات ومكاتب التحالف ولأسباب مكشوفة للجميع".

والتحالف المشترك يضم تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي (ثاني الترتيب برصيد 37 مقعدا من أصل 329)، وتحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر (14 مقعدا)، وتشير المعطيات إلى أن "الكتلة الصدرية" بزعامة مقتدى الصدر والتي حلت أولا بفوزها بـ73 مقعدا، قد دخلت في تحالف غير معلن معهما والحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة المقبلة.

ودعا في بيانه إلى "ملاحقة المجموعة الإرهابية التي هاجمت مقر النائب الشيخ عبدالكريم عبطان الجبوري وتقديمها للعدالة دون تأخير".

وشدد على أن "استخدام هذه الأساليب الإجرامية في تغيير إرادتنا، لن يفلح في شيء، ولن يثنينا عن توجهاتنا في بناء دولة قوية ذات سيادة بعيدة عن الأجندات المشبوهة، وخالية من الإرهاب والسلاح المنفلت".

وحادث استهداف مكتب عبطان لم يكن الأول من نوعه، حيث تعرض مقر حزب "تقدم" في منطقة الأعظمية بالعاصمة العراقية بغداد الجمعة لاستهداف بعبوات ناسفة، فيما ندد الحزب بهذا الهجوم الذي نفذته "مجموعة خارجة عن القانون".

وتسبب الهجوم في أضرار مادية جسيمة، فيما وصف تحالف "تقدم" الهجوم "بالعمل الإرهابي الذي يتزامن مع الإنجازات الواسعة التي يحققها تحالف تقدم بالتعاون مع شركاء الوطن، من أجل عراق آمن مزدهر وخال من الميليشيات".

وتزامن الهجوم على مقر تحالف "تقدم" مع تفجير آخر بقنبلة استهدف في التوقيت ذاته مقر تحالف "عزم" في منطقة اليرموك غربي بغداد، دون أن يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

والخميس تعرض مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد إلى تفجير بواسطة قنبلة، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية، حسب ما أفاد به ضابط في شرطة العاصمة العراقية، دون تعليق رسمي من السلطات.

ومن الواضح أن هذه التفجيرات كانت رسائل رمزية إلى زعيم التيار الصدري الفائز بالانتخابات، تقول له إن هذه هي البداية بعد بروز بداية تحالف برلماني حول الكتلة الصدرية أفضى إلى انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وإن رسائل أخرى ستكون أكثر قوة إذا فكر الصدر في المضي قدما، عبر التحالف الجديد، في تشكيل حكومة جديدة وتوزيع المناصب والكراسي دون مراعاة مصالح الأحزاب والمجموعات الموالية لإيران، التي تمتلك القوة والتدريب ومختلف وسائل النفوذ المالي والتنظيمي والدعم الخارجي.

ويعتبر مراقبون في العاصمة العراقية أن التفجيرات، على رمزيتها ومحدودية الخسائر التي رافقتها، كانت رسالة إلى الصدر مفادها أن اللغة المهادنة التي يعتمدها بهدف التسويف وامتصاص الغضب لا تعني شيئا على الأرض، وذلك ردا على مساعيه لمغازلة بعض مكونات الإطار التنسيقي، الواجهة السياسية للميليشيات، وضمها إلى الحكومة الجديدة، في خطوة إن تحققت ستثير الخلافات بين الميليشيات المتحالفة.

وهددت أحزاب سياسية وفصائل مسلحة باتخاذ إجراءات تصعيدية عقب هذا الاتفاق، وطالبت بالعدول عنه باعتباره يشق الصف الشيعي.

وقال أبوعلي العسكري، القيادي في كتائب حزب الله، "بُحّت الأصوات وهي تنادي بإرجاع الحقوق إلى أهلها، وحذرنا مرارا وتكرارا من خطورة مصادرة حق الأغلبية والسير وراء الإرادة الخارجية".

وأضاف "حسب المعطيات الميدانية والتقديرات الأمنية، فإن أياما عصيبة ستمر على العراق يكون الجميع فيها خاسرا".

وعقب تلك التهديدات، رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأنه لن يسمح باستهداف شركائه، وأن حكومة الأغلبية الوطنية قادمة.

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر "إننا لن نسمح لأحد كائنا من كان بأن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي"، لافتا إلى أن "الحكومة المقبلة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أيّا كانت".

وأضاف "لا عودة إلى الاقتتال الطائفي أو العنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم، ونحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا مفتوح للبعض ممن ما زلنا نحسن الظن بهم".

وتأتي هذه التفجيرات أيضا في ظل توترات سياسية يعيشها العراق عقب الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، وسط اعتراض قوى وفصائل شيعية على النتائج بداعي أنها مزورة.

كما اعترضت تلك القوى والفصائل المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي" على مخرجات الجلسة الأولى للبرلمان الأحد، والتي شهدت إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس، إضافة إلى انتخاب نائبين له.

وكان "الإطار التنسيقي" قد حذر عقب الانتخابات من أن المضي بنتائج الاقتراع قد يعرض السلم الأهلي للخطر.