إيران تتعامل مع نظام طالبان من دون الاعتراف به

طهران - ناقش القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي الأحد في أول زيارة له إلى طهران مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان عدة قضايا على رأسها المساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان، فيما تؤكد الحكومة الإيرانية أن تواصلها مع نظام طالبان لا يعني أنها تعترف به.

ويرى محللون أن إيران القلقة من الوضع المضطرب في أفغانستان التي تتشارك معها حدودا بطول أكثر من 900 كيلومتر تتبنى مقاربة براغماتية في تعاملها مع طالبان.

وأكدت إيران في وقت سابق على لسان سعيد خطيب زادة المتحدث باسم الخارجية أنها لا تعتزم في الوقت الراهن الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان، داعية الحركة إلى العمل على كسب ثقة المجتمع الدولي.

وقال خطيب زادة في مؤتمر صحافي “لسنا على وشك الاعتراف بحكومة طالبان”.

وأضاف “نأمل في أن تتحرك الهيئة الحاكمة في أفغانستان باتجاه يمكن من خلاله الحصول على الاعتراف الدولي”، مكررا موقف طهران الداعي إلى أن تتشكل في أفغانستان “حكومة شاملة تعكس التنوع العرقي والديموغرافي”.

واستحوذت الحركة على السلطة في كابول في منتصف أغسطس الماضي بعد هجوم واسع شنته في مختلف أنحاء البلاد تزامنا مع انسحاب القوات الأميركية بعد تواجد امتد لعشرين عاما.

سعيد خطيب زادة: إيران لا تعتزم في الوقت الراهن الاعتراف بحكومة طالبان

وطغى التوتر على العلاقة بين إيران القوة الإقليمية النافذة ذات الغالبية الشيعية والحركة السنية المتشددة خلال فترة حكم طالبان لأفغانستان بين 1996 و2001. ولم تعترف الجمهورية الإسلامية حينها بـ”الإمارة الإسلامية” التي أعلنتها طالبان، لكنها أكدت مرارا خلال الأشهر الماضية على أن الحركة يجب أن تكون جزءا من أي “حل مستقبلي” في أفغانستان.

وبعد إعلان طالبان عن تشكيل حكومة كل أعضائها من الذكور المنتمين إلى الحركة وغالبيتهم من عرقية البشتون، أبدت طهران أسفها لأن التشكيلة لا تمثل جميع الأفغان، داعية إلى حكومة “ممثلة للتنوع”.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني بشدة تجميد الولايات المتحدة للأصول الأفغانية، مطالبا بالإفراج الفوري عنها.

وفي أعقاب وصول حركة طالبان إلى الحكم جمّدت الولايات المتحدة حوالى 9.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، أي ما يوازي نصف إجمالي الناتج المحلي في البلد لسنة 2020، للحؤول دون وصول الأموال إلى أيادي عناصر الحركة.

وانعكس قرار تجميد هذا الاحتياطي الذي كان ليُستخدم في الأحوال العادية لتمويل مشاريع بنى تحتية أو تسديد الفواتير الحكومية على اقتصاد البلد، فالمصارف الأفغانية كما الشركات والمواطنين في آخر هذه السلسلة باتت تفتقر إلى الدولار.

وخففت الولايات المتحدة مؤخرا من العقوبات المفروضة على طالبان حيث أقرت إعفاء المسؤولين الأميركيين ومسؤولي الأمم المتحدة الذين يقومون بمعاملات مصرح بها مع حركة طالبان من العقوبات، في محاولة للإبقاء على تدفق المساعدات على أفغانستان مع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

ولكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيمهد الطريق أمام مدفوعات مقترحة من الأمم المتحدة بنحو ستة ملايين دولار للحركة الإسلامية من أجل الأمن.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن المنظمة الدولية تخطط لدعم الرواتب الشهرية لموظفي وزارة الداخلية التي تديرها طالبان والذين يحرسون منشآت الأمم المتحدة العام المقبل ودفع بدلات غذائية شهرية لهم، وهو اقتراح أثار تساؤلات عما إذا كانت تلك المدفوعات ستنتهك العقوبات الأميركية.

وامتنعت وزارة الخزانة الأميركية عن قول ما إذا كان الترخيص الجديد سيعفي مدفوعات الأمم المتحدة من العقوبات المفروضة على طالبان.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ثلاثة تراخيص عامة تهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات إلى أفغانستان.

وتسمح رخصتان للمسؤولين الأميركيين ومسؤولي منظمات دولية معينة مثل الأمم المتحدة بالدخول في معاملات تشمل طالبان أو شبكة حقاني ما دامت تلك المعاملات من أجل أنشطة أعمال رسمية.

وتمنح الرخصة الثالثة المنظمات غير الحكومية حماية من العقوبات الأميركية المفروضة على طالبان وشبكة حقاني في ما يخص العمل في أنشطة معينة منها البرامج الإنسانية.