البرلمان الليبي مطالب بمعالجة ثغرات قانونية حالت دون إجراء الانتخابات

طرابلس - بعثت الإحاطة التي تقدم بها رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح برسائل مفادها أن فرصة إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من يناير ما زالت قائمة، إذا تمكن البرلمان من معالجة بعض الثغرات القانونية التي حالت دون إجراء الاستحقاقات في موعدها الذي كان مقررا في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وحملت تصريحات السايح مسؤولية تأجيل الانتخابات بطريقة غير مباشرة إلى البرلمان، الذي قال إنه أصدر قانونا انتخابيا مخالفا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع روما.

وطالب السايح بتعديل بعض القوانين وصياغة أخرى داعمة لقانون الانتخابات الحالي لمعالجة “القوة القاهرة” التي حالت دون إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، منوّها إلى أن المفوضية ستجري مشاورات قريبة مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وأضاف “هناك طرق علاج لرفع القوة القاهرة وكيف نتعامل مع عناصر هذه القوة: نحتاج تعديل بعض القوانين وصياغة قوانين داعمة للقانون الحالي”، وأضاف “سنتشاور مع اللجنة التي كلفت لرسم خارطة الطريق في أقرب وقت ممكن”.

ونفى السايح أن تكون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “خصما لأي جهة” لافتا إلى أن القوانين الحالية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية “مختلفة عما جرى الاتفاق عليه مع النواب خلال اجتماعات روما”.

ورد رئيس مفوضية الانتخابات خلال حديثه على ما تردد بشأن اقتحام بعض مراكز الاقتراع والاستيلاء على بعض بطاقات الناخبين، موضحا أنه “لدى اقتحام بعض مراكز الاقتراع كان مجمل البطاقات المسروقة 2000 بطاقة”، مؤكدا أن لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأرقام التسلسلية لتلك البطاقات المسروقة و”سيتم إعدامها” للحيلولة دون استخدامها.

ستيفاني ويليامز: نواصل المشاورات مع الجميع لاستمرارية العملية الانتخابية

وأكد السايح تلقيهم تهديدات في حال نشر قوائم المترشحين النهائية بوجود مترشحين معينين.

وقال السايح إن هناك تهديدات “وجهت للمفوضية في حال ما قامت بإصدار القائمة النهائية بوجود أسماء مترشحين بعينهم (لم يحددهم)”.

وأضاف “هناك معارضين للانتخابات، عندما وصلنا إلى إصدار القائمة النهائية هددوا باقتحام المفوضية، (..) التهديدات التي وصلتنا أنه في حال صدور القائمة النهائية بأسماء معينة سوف يتم اقتحام هذه المؤسسة وسيتم إيقاف العملية بشكل كامل”.

وتابع “وزارة الداخلية والأجهزة الرسمية لديها خطة طموحة لتأمين سير العملية الانتخابية، لكنها اصطدمت في النهاية بواقع أمني وسياسي لم يمكنّها من تطبيق الخطة بالشكل المطلوب”.

وبشأن المادة (12) من قانون انتخاب رئيس الدولة التي أثارت جدلا، قال السايح “اقترحنا منذ البداية أن تتولى لجنة منفصلة عن المفوضية قبول طلبات المترشحين للرئاسة واقترحنا أن تكون مكونة من القضاء والداخلية ورقابة الجوازات والمباحث، ولكن هذا تم رفضه وتولت المفوضية هذه المسؤولية ونحن من الناحية الفنية قمنا بواجبنا، ولكن للتحقق أحلنا الطلبات إلى النائب العام الذي طلب بعض المعلومات واستطعنا بتوفيرها استبعاد بعض المترشحين”.

وتابع “إذا كنا نريد تنفيذ المفوضية للمادة 12 مع كل مترشح هذا يعني تشكيل لجنة للتحقيق أو التحقق والوقت غير كاف لإجراء كل هذا”.

وتنص المادة 12 على أن المترشح لا بد أن يقدم استقالته من منصبه قبل 3 أشهر على موعد الانتخابات، وهي الثغرة التي كان من المتوقع أن تحول دون ترشح الدبيبة.

ويتسق كلام السايح مع موقف المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، التي سبق أن أشارت إلى أن إجراء الانتخابات مسؤولية مجلس النواب بالدرجة الأولى.

ويقول مراقبون إن البرلمان سيكون مطالبا بإدخال تعديلات تمنع ترشح الشخصيات الجدلية مثل سيف الإسلام القذافي وعبدالحميد الدبيبة. ومعروف أن روسيا تراهن على سيف الإسلام القذافي وأنصار النظام السابق وهو الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة.

والاثنين أعلنت ويليامز عودتها إلى طرابلس لمواصلة المشاورات مع جميع الأطراف لـ”ضمان استمرارية العملية الانتخابية”.

وقالت ويليامز في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، إنها ستواصل “المشاورات مع الفرقاء السياسيين والجهات الفاعلة والأطراف المختلفة وحث الجميع على ضمان استمرارية العملية الانتخابية وتغليب مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات، والدفع بمسار المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار”.

وكان السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند أكد السبت أن زخم الانتخابات ما زال قائما في ليبيا، في تأكيد على رفضه محاولات لتجميد الوضع الراهن يقودها الدبيبة مدعوما ببريطانيا وتركيا.

وكانت لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار من مجلس النواب أكدت السبت الماضي عزمها عقد لقاءات مع المجلس الأعلى للدولة، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية لمناقشة مستقبل البلاد بعد تأجيل الانتخابات التي كان مقررا لها الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.