مخاوف من تداعيات سياسات الدبيبة الاقتصادية

طرابلس - تصاعدت في ليبيا التحذيرات من السياسة المالية التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، خاصة في ظل الاتهامات بالفساد والتزوير التي تُلاحق بعض وزرائها ورئيسها والأموال الطائلة التي يقوم الدبيبة بصرفها.

وانتقد الإعلامي المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد السنوسي الخيارات التي يتبعها الدبيبة والتي من شأنها دفع الوضع الاقتصادي للبلاد إلى التأزم، واصفا حكومته بالكارثية على اقتصاد ليبيا.

وقال السنوسي إن “حكومة الدبيبة أكبر حكومة حصلت على أموال منذ 2011 دون احتساب ما تقدمه المؤسسة الليبية للاستثمار التي لا نعرف إلى حد الآن ما هي مهمتها، على الدبيبة أن يُعامل الليبيين على قدم المساواة، أنت اليوم مكنت 50 ألفا من زيادات حتى ينتخبوك لكن هناك 2 ملايين لم تقدم لهم أي زيادة وسيكرهونك”.

وتابع “كان الأجدر بالدبيبة أن يساعد سعر الصرف أو أن يحدد جدول رواتب موحد، اقتصاديا حكومتك لم تنجح في شيء، الدين العام أين وصل؟ أنت تقوم بتوريط الدولة وعلى مستوى الشفافية كارثة لدى الحكومة”.

ويأتي هذا في وقت كشف فيه الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن إجمالي نفقات الحكومة بلغ أكثر من 83 مليار دينار، مستنكرا ما وصفها حملة تشويه تطال الحكومة.

محمد العباني: حكومة الدبيبة تُهدر المال العام بلا حسيب أو رقيب وهذا يعدّ فسادا

ونفى حمودة هروب وزير المالية بمرتبات الموظفين إلى الخارج، مستغربا احتجاز بعض الوزراء من قبل النائب العام في سياق الحرب على الفساد، في إشارة إلى وزيرة الثقافة التي جرى إطلاق سراحها الأحد وكذلك وزير التعليم.

ومنذ تسلمه السلطة في مارس الماضي يعلن الدبيبة بشكل يومي عن مشاريع تنموية وأخرى متعلقة بالخدمات وبالبنية التحتية في كامل أرجاء البلاد، وعن تسهيلات للمستثمرين الشبان، وعن إبرام عقود ضخمة ضمن مشاريع إعادة الإعمار، وعن مساع جدية لحل عدد من القضايا المتراكمة في خطوات مثيرة خاصة وأن للرجل طموحات سياسية حيث يسعى لرئاسة ليبيا.

وتواجه هذه الإعلانات انتقادات لاذعة، خاصة أن مراقبين يرون أن فيها إهدارا للمال العام دون تأثيرات ملموسة على واقع الليبيين لاسيما في جنوب البلاد الذي يواجه تهميشا متزايدا.

ونجح الدبيبة، وفقا لمراقبين، منذ وصوله إلى السلطة بعد انتخابه في ملتقى الحوار السياسي بجنيف السويسرية، في إقامة تحالف مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي يواجه أصلا اتهامات بالفساد وغيرها.

وقال المحلل السياسي عزالدين عقيل “يبدو أن هناك ممارسات فساد، وحديثا عن أكثر من 70 مليار دينار ليبي (15.18 مليار دولار) في التعامل بين الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير”.

وبحسب تقارير صحافية، يعتبر الدبيبة من أبرز أفراد عائلة الدبيبة في مصراتة التي تدير ثروات طائلة شابتها شبهات فساد.

وفي يونيو 2017 أدرجه مجلس النواب الليبي ضمن قائمة العناصر والكيانات المتهمة بالإرهاب كممول للكتائب المسلحة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين والمحسوبة عليها.

وفي نوفمبر الماضي سلطت صحيفة دولية الضوء على التهم الموجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ومطالبات المجتمع الدولي بدعم قيادة جديدة للبلد المتوتر.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها الذي عنونته بـ”عندما تنزف ليبيا، تسرق قيادتها أموال المواطنين”، إلى سلسلة من التقارير والشهادات التي تشير إلى اتهام رئيس الوزراء الدبيبة بالفساد، مع التطرق إلى الدعوات الموجهة إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن جلب قيادة أفضل لليبيا.

واعتبر النائب بالبرلمان محمد العباني أن “حكومة الدبيبة تُهدر المال العام دون حسيب أو رقيب وهذا يعدّ فسادا وفسادا عظيما، في كل دول العالم الحكومة لديها مصاريف مدرجة في الميزانية التي تكون صادرة عن السلطة التشريعية، لكن حكومة الدبيبة فشلت في استصدار ميزانية من البرلمان في 5 محاولات”.

وأضاف العباني في اتصال هاتفي مع “العرب” أن “رئيس الحكومة استفاد من علاقته بمحافظ مصرف ليبيا المركزي وتمكن من التهام كامل مشروع الميزانية قبل أن تكون هناك ميزانية بموجب قانون يصدره البرلمان”.

وأوضح أن “ديوان المحاسبة يحاول التدخل للحدّ من الإنفاق لكن دون أن يتمكن إلى حدّ الآن من بلوغ هدفه، لأن كل ما يحدث مدعوم بالفساد المستشري في ليبيا خاصة في ظل هيمنة الأمر الواقع”.