النائب العام الليبي يقود حملة ضد الفساد
طرابلس - قاد النائب العام الليبي الصديق الصور حملة موسعة ضد متهمين بالفساد، أفضت خلال يوم واحد إلى حبس عدد منهم بينهم وزيرة الثقافة في حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وبعد أن أعلن مكتب النائب العام الليبي مساء الأربعاء حبس وزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان بتهم تتعلق بالفساد، فاجأ الليبيين بالقبض على عدد آخر من المسؤولين في تهم فساد أخرى.
وأعلن مكتب النائب العام الليبي أنه تم القبض على عدد من موظفي وموظفات أحد المصارف "الحكومية" بتهم اختلاس أموال العملاء.
وقال المكتب إنه أجرى تحقيقا في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره مليون و800 ألف دينار ليبي من الحساب المصرفي العائد إلى أحد حرفاء هذا المصرف.
ولفت إلى أنه تم تحديد وجهة الأموال المختلسة، وإثبات العمليات المصرفية التي تمت في شأنها، وتحديد الأشخاص المخولين بتنفيذ تلك الإجراءات.
وشدد على أنه ثبت ارتكاب إحدى موظفات المصرف جريمة اختلاس المبلغ المالي وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية عائدة إلى أقارب لها ثم سحبه نقدا.
واستجوبت النيابة المتهمة وانتهت إلى الأمر بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق، كما تولت إجراء استجواب عدد من الموظفين الذين أهملوا في أداء واجبهم الوظيفي، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.
كما باشرت النيابة العامة التحقيقات في بلاغ مقدم ضد عضوي مجلس إدارة الشركة الأهلية للأسمنت المساهمة ومديرها التنفيذي، بتهمة طلبهم الحصول على مبلغ مالي قدره مليون وخمسمئة ألف دينار، مقابل قيامهم بفسخ عقد توريد المواد الرابطة للأسمنت "الكلنكر"، المبرم بين الشركة العاملين فيها وبين شركة "السحاب".
واتخذ وكيل النيابة بمكتب النائب العام عدة إجراءات أسفرت عن إثبات صحة ارتكاب السالف ذكرهم لجرائم الرشوة، وإحداث الضرر الجسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطة الوظيفة لتحقيق نفع غير مشروع للغير، وفق بيان نشر عبر صفحة النائب العام على فيسبوك.
وأوضح البيان أن النيابة العامة أمرت، بعد توفر الأدلة الكافية ضدهم، بحبس عضوي مجلس إدارة الشركة الأهلية للأسمنت ومديرها التنفيذي حبسا احتياطيا، ووجهت الجهات الضبطية بالعمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين المسجلة أسماؤهم بمدونة محضرها، دون أن يذكرهم البيان.
وفي قضية أخرى، باشرت النيابة العامة الليبية إجراءات التحقيق في واقعة تحريض العاملين بالشركة العامة للكهرباء على ترك أعمالهم، مع ما تشهده البلاد من انقطاعات متوالية في التيار الكهربائي.
وأمرت النيابة العامة الليبية الأربعاء بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان احتياطيا على ذمة قضايا فساد، بينها "الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية".
وباتت الوزيرة توغي عثمان متورطة في صرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام.
ووزيرة الثقافة الليبية ليست الأولى التي تطولها اتهامات فساد، حيث سبق وأعلن النائب العام حبس وزير التعليم موسى المقريف على خلفية تعثر توريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي الحالي، والذي تسبب في عدم انطلاقه.
وتكررت عمليات الحبس "الاحتياطي" للمسؤولين والوزراء في ليبيا طيلة السنوات الماضية، وهي تنتهي عادة بإطلاق سراحهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة.
وتعيش ليبيا منذ أكثر من عقد في حالة من الفوضى، وتقع البلاد ضمن تصنيفات متقدمة في مؤشرات تفشي الفساد المالي والإداري على مستوى العالم، في ظل حالة عدم الاستقرار وغياب المحاسبة الفاعلة في جرائم إهدار المال العام.
وكان الليبيون ينتظرون إجراء انتخابات رئاسية هي الأولى في تاريخها في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، إلا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى الرابع والعشرين من يناير 2022.
واتهمت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، في تقريرها الذي قدمته إلى مجلس النواب الليبي، خلال جلستي الاثنين والثلاثاء، السلطة الحالية - حكومة الدبيبة بالعجز عن تحقيق متطلبات الاستقرار التي تفضي إلى إنجاز الاستحقاق في موعده.
وأكدت أنه يجب وضع خارطة طريق أخرى بمدد ومراحل ومواقيت محددة جديدة، مطالبة بضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق متطلبات الاستقرار، الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.
