وزير الدفاع الإسرائيلي يستضيف الرئيس الفلسطيني في بيته

القدس - أعلنت وزارة الدفاع في إسرائيل أن الوزير بيني غانتس اتخذ بعض التدابير الجديدة الخاصة بالفلسطينيين، بعد لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الليلة الماضية في بيته، حيث تناولا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، فيما ذكرت السلطة الفلسطينية أن اللقاء بحث إمكانية التوصل إلى حل سياسي.

وذكرت الوزارة أن غانتس وافق على إجراءات، تشمل الاعتراف بوضع 6000 فلسطيني في الضفة الغربية و3500 في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تحويل ما قيمته 32 مليون دولار من أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، فيما ستصدر تصاريح لـ500 رجل أعمال لدخول إسرائيل بالسيارات.

ومساء الثلاثاء، التقى غانتس بالرئيس الفلسطيني بمنزله بمدينة "روش هاعين"، وسط إسرائيل.

وكتب غانتس على تويتر "ناقشنا اتخاذ إجراءات اقتصادية ومدنية، وأكدنا أهمية تعزيز التنسيق الأمني ووقف الإرهاب والعنف، لصالح الإسرائيليين والفلسطينيين كليهما".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن اللقاء انعقد في ساعة متأخرة الثلاثاء في منزل غانتس في إسرائيل، وهي أول زيارة من نوعها يقوم بها عباس منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان إن غانتس "استضاف الليلة رئيس السلطة الفلسطينية (محمود عباس) أبومازن في منزله، وناقش الاثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية".

وأضاف البيان "استمر الاجتماع قرابة ساعتين ونصف الساعة، وأبلغ وزير الدفاع رئيس السلطة نيته مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، وأكد الوزير الاهتمام المشترك بتعزيز التنسيق الأمني ​​والحفاظ على الاستقرار الأمني ​​ومنع الإرهاب والعنف".

ويأتي هذا اللقاء، وهو الثاني من نوعه، بعد نحو أربعة أشهر على اجتماع الرجلين في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث ناقش الاجتماع حينها القضايا الأمنية "الروتينية".

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى حد كبير في السنوات الأخيرة. ولم يبذل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي حكم من 2009 إلى 2021، أي جهد يذكر لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، فبقيت محادثات السلام معلقة منذ 2014، فيما توسعت في عهده المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في تغريدة على حسابه في تويتر "التقى مساء اليوم (الثلاثاء) الرئيس محمود عباس بالوزير بيني غانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا "الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين (في الضفة)، وتناول الاجتماع العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية".

وتمثل المحادثات أعلى مستوى من الاجتماعات العلنية بين عباس ووزير إسرائيلي منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في يونيو.

لكن كثيرين لا يرون آفاقا لاستئناف محادثات السلام مع الحكومة الائتلافية في إسرائيل بزعامة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي يعارض قيام دولة فلسطينية.

ونددت أحزاب اليمين الإسرائيلي، وفي مقدمتها حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، لقاء عباس وغانتس، ووصفته بالسيء لليهود.

وقال الحزب في بيان إن "التنازلات الخطيرة لأمن إسرائيل ليست سوى مسألة وقت"، مضيفا "حكومة بينيت الإسرائيلية - الفلسطينية تعيد أبومازن والفلسطينيين إلى جدول الأعمال"، معتبرا أن "حكومة بينيت - ساعر - لابيد تشكل خطرا على إسرائيل". 

 ويترأس اليميني نفتالي بينيت حكومة تضم أحزابا متباينة، نجحت في يونيو بالإطاحة برئيس الوزراء السابق نتنياهو زعيم حزب الليكود. 

واستنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اللقاء، واعتبرت أنه يعمق الانقسام الفلسطيني ويشجع أطرافا بالمنطقة على التطبيع.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن اللقاء "مرفوض وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني".

واعتبر قاسم أن "تزامن اللقاء مع هجمة المستوطنين على المدنيين في الضفة الغربية يشكل طعنة للانتفاضة في الضفة".

وأضاف أن "سلوك قيادة السلطة يعمق الانقسام الداخلي، ويشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تطبع مع الاحتلال، ويضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع".