الكويت ترحّل مصريين بسبب خلية حزب الله

الكويت - أبعدت السلطات الكويتية وافدين مصريين بعد التحقيق معهما في قضية تمويل حزب الله اللبناني. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية فرضته “المصلحة العامة”، دون تفاصيل أخرى.

وكان وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي أصدر في يونيو الماضي تعليمات بإبعاد أي مقيم في الكويت من الوافدين “يمارس سلوكا يمس المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة، انطلاقا من الصلاحيات التي خولها له القانون”.

وأثار إبعاد الوافدين المصريين ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في صفوف الكويتيين الرافضين للعمالة الوافدة في بلادهم، والذين يحرصون على توظيف أي حادثة لها علاقة بالوافدين لتصعيد الحملات ضدهم.

وتواصل الكويت منذ أسابيع التحقيق مع ثلاثة وعشرين شخصا على خلفية اتهامهم بقيادة شبكة تسفير لبؤر التوتر وتمويل حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وفي الثامن من ديسمبر الجاري جدد القضاء الكويتي حبس أربعة متهمين في قضية تمويل حزب الله، بعد إحالتهم إلى النيابة العامة، ورفض قاضي التجديد إخلاء سبيلهم.

وأكدت صحيفة “القبس” الكويتية حينها أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها الماراثونية في قضية تمويل حزب الله مع إثنى عشر متهما آخرين سبق وأن تم تجديد حبسهم.

وقررت النيابة مطلع الشهر الجاري إخلاء سبيل الداعية الشيعي حسين المعتوق الأمين العام للتحالف الإسلامي، بعد يوم على استدعائه للتحقيق في القضية.

وألقى جهاز أمن الدولة الكويتي في نوفمبر الماضي القبض على مجموعة متعاونة مع حزب الله، وصل عددها إلى ثلاثة وعشرين شخصا، بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سوريا واليمن وتمويل حزب الله، وسط تسريبات تتحدث عن إمكانية توسيع دائرة الاعتقال لتشمل مشتبهين جددا متورطين في الخلية.

وتفحص النيابة العامة تحويلات مالية خارجية للمعتقلين، بعد أن بينت التحقيقات في وقت سابق وجود متهمين من بين الموقوفين، لهم اتصالات مباشرة مع قيادات في حزب الله، من بينهم مواطن كويتي يمتلك محل صرافة ووافدان أحدهما سوري والآخر مصري يعملان لديه، وتم إخلاء سبيلهما بكفالة مالية.

وسبق وأن كشفت الكويت عن خلايا تابعة للحزب اللبناني، لعل أبرزها “خلية العبدلي” التي ألقي القبض على أفرادها العشرين في عام 2015، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.