البرلمان الليبي وعماد السايح لا يمتلكان جرأة إعلان تأجيل الانتخابات
يسلط تبادل المفوضية العليا للانتخابات والبرلمان الليبي الدعوات إلى الإعلان رسميا عن تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل الضوء على غياب الجرأة لدى هؤلاء في حسم مصير الاستحقاق الذي تدفع كل المؤشرات نحو تأجيله خاصة في ظل عدم الكشف عن القائمة النهائية للمرشحين إلى الرئاسة وعدم بدء حملة الدعاية قبل أربعة أيام عن الاقتراع.
طرابلس - تعكس التجاذبات بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا والبرلمان بشأن إعلان تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري غياب الجرأة لدى رئيس المفوضية عماد السايح ومجلس النواب للإعلان عن هذه الخطوة.
وبالرغم من بقاء أربعة أيام على الموعد المذكور، إلا أن البرلمان والمفوضية بصدد المماطلة في إعلان تأجيل الاستحقاق في خطوة تبدو أن الضغوط الأميركية هي من تقف وراءها حيث لوحت واشنطن في وقت سابق بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات، وهو ما يجعل من المفوضية ومجلس النواب يحاولان عدم الظهور كمعرقلين للاستحقاقات الانتخابية.
وعاد السايح الأحد إلى دحرجة الكرة في ملعب البرلمان بشأن إعلان تأجيل الانتخابات حيث اعتبر أنه “على مجلس النواب الإعلان عن التأجيل وليس المفوضية، ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع فما بالك بقرار التأجيل”.
وأضاف رئيس مفوضية الانتخابات في تصريحات بُثت الأحد “فنيا ليست لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها”.
أبوبكر سعيد: على المفوضية التحلي بالشجاعة والإعلان عن مصير الانتخابات
وفي المقابل، طالب نواب بالبرلمان الليبي المفوضية بالتحلي بالشجاعة في كشف مصير الانتخابات.
وقال النائب أبوبكر سعيد “على المفوضية العليا للانتخابات برئاسة السايح أن تتحلى بالشجاعة بالإعلان رسميا عن مصير الانتخابات الليبية المزمع عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري”.
واستبعد عضو البرلمان صالح افحيمة أن يكون البرلمان المسؤول عن إعلان تأجيل الانتخابات الليبية، مؤكدا أنه سيتخذ حزمة من الإجراءات بعد انقضاء الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر.
وقال افحيمة في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك إن “البرلمان ليس معنيا بتأجيل الانتخابات قبل انقضاء الموعد المعلن عنه سابقا”.
ولفت إلى أن لجنة 75 بمساعدة البعثة الأممية هي من أعلنت عن موعد الانتخابات الحالي، كموعد سياسي مفترض لإجراء الانتخابات في ليبيا، والمفوضية بدورها أعلنت مقدرتها الفنية على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ وهي التي عليها أن تعلن تعذر قيامها بذلك إذا كان قد تعذر عليها بالفعل.
وبعد معركة طاحنة للطعون في بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، باتت الأطراف الليبية الفاعلة مجمعة على تأجيل استحقاق الرابع والعشرين من ديسمبر، لكن الخطوة الأصعب وفقا لمراقبين هي الإعلان الرسمي عن التأجيل حيث بدت الأطراف المعنية على غرار المفوضية والبرلمان تنتظر ما ستتمخض عنه خطة جديدة ستطرحها المبعوثة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.
وترددت في الساعات الماضية أنباء عن أن ويليامز ستكشف النقاب عن خطتها الاثنين وهو ما يجعل الأطراف الليبية المعنية تترقب ما إذا كانت ستتضمن موعدا جديدا للانتخابات، وهو ما قد يكون دفع بالبرلمان إلى ترك الجلسة العامة المقرر أن يترأسها عقيلة صالح إلى السابع والعشرين من ديسمبر الجاري.
وتقود ويليامز منذ وصولها إلى ليبيا بصفتها مبعوثة للأمين العام للأمم المتحدة في الثاني عشر من ديسمبر الجاري لقاءات مكثفة مع الأطراف الليبية.
والتقت ويليامز مساء السبت عددا من المرشحين للرئاسة في الانتخابات الليبية، ومنهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وقائد الجيش المتخلي المشير خليفة حفتر ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.
التجاذبات بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا والبرلمان تعكس غياب الجرأة لدى رئيس المفوضية عماد السايح ومجلس النواب للإعلان عن هذه الخطوة
وقالت ويليامز على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إنها “التقت عددا من المرشحين للرئاسة والبرلمان في طرابلس وبنغازي ومصراتة من بين مجموعة واسعة من الفرقاء الليبيين”.
وأوضحت أنها تنوي لقاء المزيد من المرشحين في الفترة المقبلة للاستماع إلى آرائهم حول العملية الانتخابية وسبل المضي قدما فيها.
ويأتي هذا الارتباك في الإعلان عن تأجيل الانتخابات ليكشف عن توجس واضح وفقا لمراقبين من الأطراف المعنية من عواقب الإعلان عن عدم التمكن من إنجاز الاستحقاقات في موعدها خاصة بعد توعد الولايات المتحدة المعرقلين بعقوبات.
وبدا الموقف الأميركي خلال الفترة الماضية حريصا على إجراء الانتخابات في موعدها وأرجع مراقبون ذلك الحرص إلى استعجال أميركي لتنصيب سلطة مستقرة للتعامل معها في العديد من الملفات في مقدمتها إخراج مرتزقة فاغنر الروسيين من شرق البلاد وجنوبها.
واعتبر عضو البرلمان الصادق الكحيلي أن المفوضية العليا للانتخابات لديها تخوفات من ردود أفعال معينة في حال الإعلان عن مصير الانتخابات بالتأجيل، مضيفا أن أعضاء البرلمان لم يتلقوا أي دعوة لانعقاد جلسة للنواب، مبديا توقعه بأن يكون تحديد موعد الجلسة بعد الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري.
وأوضح أن من مسؤوليات المفوضية ومن خلال تواصلها مع بقية شركائها في العملية الانتخابية، الخروج والإعلان عن تأجيل الانتخابات.
