البرلمان الليبي يحقق بشأن قانون متداول للقضاء ينفي علمه به

طبرق - يعكف مجلس النواب الليبي على التحقق من قانون متداول منسوب للمجلس بشأن إجراء تعديلات على نظام القضاء، وذلك بعد أن علق جلسته التشاورية التي عقدها بالعاصمة طرابلس الاثنين، بشأن متابعة العملية السياسية وتطورات العملية الانتخابية، إلى الأسبوع المقبل.

وتداولت وسائل إعلام ليبية بشكل واسع مساء الاثنين قانونا لمجلس النواب، يعدل قانون نظام القضاء الصادر في عام 2006.

ووفقا لديباجة القانون المتداول، فإنه اعتمد على ما صدر في جلسة مجلس النواب العادية رقم 1 لسنة 2018، والمستأنفة في جلسة أخرى في العشرين من سبتمبر 2019.

ونفى رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري علمه بشأن إصداره قانونا لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن الهيئة فوجئت بتداول القانون في وسائل الإعلام.  

وقال النويري في تصريح لقناة "ليبيا بانوراما" الذراع الإعلامية للإخوان في ليبيا، إنه يجري التحقق من وجود جلسة مسجلة في هذا التاريخ، والتحقق من عرض القانون خلالها، لافتا إلى أنه في حال ثبوت عدم وجوده "سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك".

ويقضي نص القانون المتداول بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئاسته رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية ويكون النائب العام نائبا له، بدلا من القانون الحالي المنظم لهيكل المجلس الأعلى للقضاء والذي يترأسه رئيس المحكمة العليا، فيما يكون رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية نائبا له. 

وحسب نص القانون الذي تداولته وسائل إعلام ليبية، يحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع به نائبه ثم أقدم مستشاري محاكم الاستئناف، ولتسيير أعمال المجلس تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة من الميزانية العامة للدولة، وتكون لرئيس المجلس اختصاصات رئيس المصلحة في ما يخص الصرف من هذه الميزانية.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا تختص بالفصل في الطعن على قرارات المجلس الأعلى للقضاء النهائية وتتصدى لموضوع الطعن في حال قبوله، بذات الإجراءات التي تخضع لها الطعون على القرارات الإدارية.

 وأعربت أوساط ليبية عن خشيتها من صحة صدور القانون، معتبرة أن ذلك قد ينبئ بأن البرلمان قد دخل في حالة انقسام جديدة بين نوابه، مشيرة إلى أن تسريب القانون في هذا التوقيت على علاقة بمسار العملية الانتخابية ومحاولات العودة لتسييرها وفقا لمصالح شخصيات معينة في المشهد. 

ورأت تلك الأوساط أن القانون يهدف إلى تغيير رئاسة المجلس الأعلى للقضاء تمهيدا لمرحلة جديدة من الطعون.

ولم يصدر عن الجلسة التشاورية التي عقدها مجلس النواب الاثنين، أي بيان بشأن موضوع انعقادها، وهو متابعة العملية السياسية وتطورات العملية الانتخابية، في وقت تواصل فيه اللجنة البرلمانية المكلفة أعمالها بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، للاطلاع على الصعوبات التي تواجهها المفوضية في تسيير العملية الانتخابية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق إن البرلمان سيستمر في التواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية المقررة هذا الشهر.

وأضاف بليحق في بيان نشره على صفحته بفيسبوك، أن تواصل البرلمان يأتي من أجل "المحافظة على ما تحقق من مكاسب للدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام وإنجاحها وفقا لما يطمح إليه أبناء الشعب الليبي".

وأشار بليحق إلى أن المجلس ناقش في جلسة الاثنين التي عُقدت بديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها، إضافة إلى التطورات السياسية في البلاد.

كما التقى رئيس مجلس النواب الليبي المُكلف، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، بمقر فرع ديوان البرلمان بمدينة طرابلس، حيث بحث اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة وفي مقدمتها السياسية والأمنية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة العمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، وذلك بالعمل على جميع المسارات السياسية والدستورية والأمنية، بشكل متواز، لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

كما تناول اللقاء ما يمكن أن تقدمه بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ودورها في تهيئة المناخ لإقامة انتخابات نزيهة ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وتعتبر جلسة البرلمان الليبي هي الأولى منذ انتخاب المجلس عام 2014، حيث عُقدت في طرابلس بدعوة من نائب رئيس المجلس المكلف حاليا برئاسة المجلس. 

وقررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا السبت، تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة قبل أسبوعين على موعد الاستحقاق الحاسم في البلد الذي يعيش منذ عقد حالة من الفوضى.

ولم تحدد المفوضية موعدا جديدا لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

ووفق اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأولى بالاقتراع العام في تاريخ ليبيا والمقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر، كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين على انتهاء الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين.

لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قالت في بيان على موقعها، إنه لا يزال يتعين عليها أن "تتبنى بعض الإجراءات القضائية وأخرى قانونية.. قبل المضيّ قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية".

وبعد سنوات من النزاع المسلح والانقسامات بين شرق البلاد وغربها، تم تعيين سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة في وقت سابق هذا العام، إثر حوار برعاية الأمم المتحدة، كلفت بإدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ويتوقع تنظيم الانتخابات التشريعية بعد شهر واحد على الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، إلا أن العديد من الحوادث شابت العملية الانتخابية في الأسابيع الأخيرة، في خضم تفاقم الخلافات بين شخصيات سياسية في البلاد، ما يلقي بظلال من الشك على موعد إجراء الانتخابات الحاسمة لمستقبل ليبيا واستقرارها.