حملة أردنية لترحيل العمالة الوافدة غير القانونية

عمان - تستعد وزارة الداخلية الأردنية لإطلاق حملة تستهدف ترحيل العمالة الوافدة غير القانونية في الخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك بعد انتهاء الفترة الزمنية التي منحتها إياها السلطات من أجل تصويب أوضاعها.

وأطلق الأردن في أكتوبر الماضي حملة على العمال الوافدين غير القانونيين بعد أن أمهلهم لتسوية وضعياتهم، إلا أن الاستجابة لم تكن في مستوى التوقعات.

ويسعى الأردن من خلال هذا الإجراء لمعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل التي تعاني ركودا ارتفعت معه نسبة البطالة في صفوف الشباب الأردنيين إلى 50 في المئة.

وسبق للسلطات الأردنية أن اتخذت على مدار الأعوام الأخيرة عدة قرارات من شأنها ضبط سوق العمل بما يسمح بتشغيل المزيد من الأردنيين في مختلف القطاعات، إلا أن البيانات الرسمية تشير إلى استمرار معدلات البطالة في الازدياد.

ويرى خبراء أن الرهان على ترحيل العمالة الوافدة غير القانونية لتوطين الوظائف وتقليص نسب البطالة لن يحل المشكلة، إذ أن العديد من القطاعات في المملكة تشهد نقصا كبيرا في اليد العاملة الماهرة المحلية وهي بحاجة إلى العمالة الوافدة.

ويرجعون ذلك إلى عدم إقبال الأردنيين على العمل في عدة قطاعات منها قطاع الإنشاء والتعمير والزراعة بسبب ضعف مدخولها وكثرة ساعات العمل فيها.

ويشير هؤلاء إلى ضرورة تدريب اليد العاملة الأردنية على ما ينقص سوق العمل وتأهيلها لتعويض العمالة الوافدة، إضافة إلى وجوب ملاءمة برامج التعليم لاحتياجات سوق العمل المحلية.

وتأثر البلد الذي يستورد أكثر من 90 في المئة من حاجته من الطاقة ويعتمد على المساعدات بشكل مفرط، كثيرا بالأزمتين المستمرتين في كل من العراق وسوريا وخاصة أزمة اللاجئين.

وجراء ذلك تتعرض سوق العمل الأردنية لمنافسة قوية من قبل العمالة الوافدة، حيث تستوعب البلاد حوالي 2.9 مليون غير أردني.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألفا من اللاجئين السوريين المسجلين رسميا فيما تقول الحكومة الأردنية إن العدد 1.3 مليون، ولكن لم تسمح الحكومة للأغلبية الساحقة من هؤلاء بالعمل.

وتخشى السلطات الأردنية أن يؤدي ذلك إلى خفض الرواتب والاستحواذ على فرص عمل الأردنيين، علاوة على تشجيع اللاجئين على البقاء في الأردن بشكل دائم مما قد يثير الحساسيات والغضب على الحكومة.

وحملت إشارات البنك الدولي حول المعدلات المرتفعة للبطالة في الأردن انتقادات لخطط الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة لتوسيع آفاق سوق العمل، وهو ما دفعها إلى إعادة النظر في استراتيجيتها من خلال مطاردة حلّ توسيع مشاركة دور القطاع الخاص في التنمية وبالتالي توفير فرص وظيفية أكثر.