واشنطن تدعم الموازنة المأزومة للسلطة الفلسطينية

رام الله – أظهرت بيانات الموازنة العامة الفلسطينية أن الولايات المتحدة قدمت لها دعما خلال أكتوبر الماضي للمرة الأولى منذ مارس 2017 خصص لدعم مشافي القدس، في وقت تتخبط الحكومة الفلسطينية في تسيير شؤون السلطة اليومية بعد انحسار المساعدات الخارجية.

وعلقت واشنطن دعمها للموازنة الفلسطينية في الربع الأول من 2017 بأمر من الرئيس السابق دونالد ترامب، أتبعته بتعليق الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ووفق بيانات الموازنة الصادرة عن وزارة المالية الثلاثاء دعمت الولايات المتحدة الميزانية الفلسطينية العامة بـ32.3 مليون شيكل (قرابة 10 ملايين دولار).

وقالت وزارة المالية الفلسطينية إن الدعم المالي الأميركي خصص لمستشفيات القدس “لتكون قادرة على تقديم الخدمات بالشكل الأمثل”.

وعادت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى النشاط مجددا في الأراضي الفلسطينية بعد تعليق أعمالها منذ 2018، وبدأت ضخ سيولة نقدية في مشاريع محلية منذ قرابة شهرين.

وتعاني السلطة الفلسطينية من تراجع حاد في المنح الخارجية ارتفعت حدتها خلال العام الجاري مع توقف كامل للدعم العربي، وشبه كلي للدعم القادم من الاتحاد الأوروبي.

وخلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري تراجع دعم الموازنة العامة إلى 49 مليون دولار، مقارنة بـ321 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2020.

وعانت السلطة الفلسطينية مؤخرا من تدهور في علاقاتها الخارجية لاسيما مع الاتحاد الأوروبي الممول الأكبر لها في ظل انتقاده الشديد لعدم إجراء انتخابات فلسطينية عامة منذ عام 2006.

ورغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلا أن قوانين الكونغرس تمنع الإدارة الأميركية من مساعدة السلطة بشكل مباشر.

وكان البنك الدولي دعا في تقرير له مؤخرا إسرائيل إلى وقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية ومعالجة الملفات المالية العالقة، كما دعا المانحين إلى استئناف المساعدات للموازنة المالية الفلسطينية.

وذكر التقرير أن “المالية العامة للسلطة الفلسطينية ما زالت تواجه تحديات جسيمة”.

وأوضح أنه من المتوقع أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 مليار دولار في 2021 ما يجعلها تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام.

وتعرضت العائدات الضريبية الفلسطينية لمزيد من الاقتطاع من إسرائيل التي اقتطعت مؤخرا نحو 35 مليون دولار بذريعة دفع مخصصات الأسرى وعائلات القتلى.

وبدأت إسرائيل عمليات اقتطاع من الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ عام 2019، بموجب قانون أقره الكنيست إبان إدارة ترامب.