الكويت تتحرك لحسم أزمة الوافدين فوق الستين
الكويت – تحركت وزارة التجارة والصناعة في الكويت لحسم قضية حظر تجديد إقامات غير الكويتيين ممن بلغوا الستين عاما فما فوق، والتي تشهد تفاعلا على الساحة السياسية لاسيما بعد الاستجواب الذي تقدم به نائب بحق وزير التجارة عبدالله السلمان.
وكان النائب حمدان العازمي تقدم باستجواب يتهم فيه الوزير الذي يترأس كذلك مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، بترهيب وترويع قياديي الدولة والإساءة لسمعة الكويت دوليا والإضرار بالمصلحة العامة، على خلفية قرار الوزير إحالة مدير عام القوى العاملة على التحقيق بسبب الاستثناءات التي شملت قرار حظر تجديد إقامة من تبلغ سنه الستين عاما، والتأخير في تنفيذ القرار.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إنه تقرر عقد اجتماع الخميس لمجلس إدارة القوى العاملة للنظر في هذا الملف.
وذكرت المصادر أن القضية تحتاج إلى 3 قرارات، الأول سحب قرار حظر تجديد إقامات المتواجدين في الكويت، والثاني إلغاء قرار رسوم الـ2000 دينار، والثالث تحديد توقيت فتح النظام الآلي للسماح بالتجديد لهذه الفئة بالشروط السابقة لإصدار قرار الحظر، أو حسبما يرى أعضاء مجلس الإدارة سواء برسوم جديدة أو تأمين صحي.
وشددت المصادر على أن دعوة الوزير لمجلس الإدارة إلى حسم القرارات خطوة في الطريق الصحيح، حيث لا يملك الوزير منفردا سحب قرار الحظر والسماح بالتجديد، معربة عن الأمل في عدم عرقلة التئام هذا الاجتماع الذي تنتظره الآلاف من الأسر.
وكانت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، ألغت قرار حظر تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عاما، باعتباره صادرا عن جهة غير مختصة، في إشارة إلى مدير عام هيئة القوى العاملة أحمد الموسى الذي تم استدعاؤه إلى التحقيق على خلفية الملف.
