صندوق الأجيال الكويتي يوسّع محفظة أعماله خارجيا

الكويت - تسعى الحكومة الكويتية لتوسيع محفظة صندوق الأجيال القادمة في خطوة تهدف منها إلى تحقيق المزيد من الإيرادات وتعزيز احتياطاتها النقدية من خلال الاستثمار في القطاعات ذات العوائد المربحة للتغلب على أي أزمة مالية محتملة قد تعترضها مستقبلا.

ويأتي هذا التوجه بعدما واجه البلد الخليجي العضو في منظمة أوبك عدة صعوبات مالية في السنوات الأخيرة دفعته إلى السحب من صندوق الأجيال لتغطية العجز الهائل في الموازنة السنوية.

وكشفت مصادر مطلعة أن استثمارات الصندوق تشهد تنوعا كبيرا وانتشارا جغرافيا واسع النطاق، حيث تتوزع على حوالي 230 ألف شركة في الأسواق العالمية وتستهدف تحقيق أفضل العوائد المتاحة وفق أدنى درجات

المخاطر.

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن مصادر قولها إن “الرؤية الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار تعتمد على أهداف محددة أهمها تحقيق عوائد مجدية على الاستثمار طويل الأجل باستخدام أعلى المعايير المهنية بما يتيح لها التعامل مع المخاطر التي تتعرض لها الأسواق والتقلبات المفاجئة”.

وأشارت المصادر إلى أن مكتب الهيئة في لندن يدير أكثر من ثلث استثمارات صندوق الأجيال القادمة، ويحظى بمعاملة خاصة من الحكومة البريطانية من ناحية الضرائب والتسهيلات والحوافز الاستثمارية.

ويعمل الصندوق وفق استراتيجية محكمة تضمن أفضل إدارة لاحتياطيات الكويت المالية لتوفير إيرادات بديلة عن عائدات النفط.

وتنتشر استثمارات الصندوق في أكثر من 125 اقتصادا حول العالم بين الأسواق المتقدمة والناشئة، ويتكون من استثمارات خارج الكويت على أساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات مختلفة.

وتستقطع الحكومة بحكم القانون ما لا يقل عن 10 في المئة سنويا من إيراداتها لصالح الصندوق الذي تديره الهيئة، وهو أقدم صندوق سيادي في العالم وأحد أكبرها مع حصص في الموانئ والمطارات واستثمارات في الطاقة حول العالم.

ويعد الصندوق أداة تسهم في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المحلي فهو مستودع الاحتياطات العامة والتي تكون متاحة لسداد احتياجات الدولة عند الضرورة. ويقوم كذلك بأداء دور أمين الخزانة وأداة تسهم في تحقيق الاستقرار المالي للبلد الخليجي.

وتضررت الكويت كثيرا من الجائحة واستمرار تراجع أسعار النفط المصدر الرئيسي لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات، حيث يتوقع بعض المراقبين أن يدفع هذا الأمر الحكومة إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الموازنة رغم ما تشهده أسواق النفط من تعاف في الآونة الأخيرة.

ويواجه البلد الخليجي الغنيّ بالنفط مخاطر سيولة على المدى القصير، وهو ما يعود إلى حد كبير إلى غياب تفويض برلماني للحكومة للاقتراض من الخارج.