مصر مع العودة إلى مفاوضات سد النهضة بضمانات ومراقبة دولية

القاهرة - أعلن وزير الري المصري محمد عبدالعاطي السبت أن مصر جاهزة للعودة إلى المفاوضات الرامية إلى حل أزمة سد النهضة الإثيوبي، لكنه طالب بوجود "ضمانات ومراقبين دوليين"، محذرا في نفس الوقت من خطورة انهيار السد.

وتوقفت المفاوضات بسبب خلافات عميقة مرتبطة بمطالب مصر والسودان وعدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لقواعد الملء والتشغيل، والاتفاق على عدد سنوات الملء، وآلية حل النزاعات ومشاركة المعلومات بين الدول الثلاث، وكيفية إدارة السد خلال مواسم الجفاف.

وقال عبدالعاطي الذي يترأس الفريق الفني المصري بمفاوضات السد في مقابلة مع فضائية "تي.إي.أن" الخاصة بمصر، إن "المفاوضات تنجح عندما تكون هناك إرادة متبادلة".

وأضاف "لدى مصر تلك الإرادة، ولكن لا تتوفر للجانب الإثيوبي، وليست لديه قدرة على التوقيع، فكلما نقترب من حل يخرج بأمر جديد يستهلك به الوقت"، وهو عادة اتهام تنفيه أديس أبابا.

وشدد على أن بلاده "لديها الحرية، لو لم يتم اتفاق، أن تتعامل مع ما يحفظ حقوقها بالوسائل المختلفة القانونية والسياسية"، دون تفاصيل أكثر.

وبدأ إنشاء سد النهضة الإثيوبي في 2011 بهدف توليد الكهرباء، ورغم توقيع إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، الذي نص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.

وتطرق عبدالعاطي إلى مشاركته في دراسة علمية تتحدث عن احتمالية انهيار السد، قائلا "لم ترسل منها نسخة بشكل رسمي لإثيوبيا ولكنها متاحة للجميع على الإنترنت، ويمكن أن يردوا عليها ويقولوا لن يحدث هبوطا (مستقبلا)". وأوضح "هناك هبوط غير منتظم في السد، ومع عمليات الملء ستظهر مشكلاته".

وحذر الوزير من وجود مشكلات فنية في السد الذي يؤثر على دول المصب، قائلا "انهيار السد سيكون مشكلة كبيرة نتمنى ألا تحدث". وأشار الوزير المصري إلى أن "إثيوبيا في الملء الأول لم تخطر مصر، والسودان لم يستفد منه في أي شيء".

ولفت إلى أنه في العام الماضي "صرّفت إثيوبيا كميات مياه من السد، تسببت في تلوث محطات مياه الشرب في السودان دون إخطاره".

وتطمح إثيوبيا للوصول إلى السعة التخزينية الكاملة لبحيرة السد، التي تقترب من 74 مليار متر مكعب (تقترب من حصتي مصر والسودان المقدرة بنحو 84 مليار متر مكعب).

وفي يوليو الماضي أعلنت إثيوبيا "اكتمال المرحلة الثانية من ملء السد بنجاح"، رغم حضّ دولتي المصب مصر والسودان على تأجيل هذه الخطوة حتى التوصل إلى اتفاق شامل.

ولم تعلن إثيوبيا على وجه التحديد حجم المياه المخزنة خلف السد، إلا أن المرحلة الثانية كانت تتطلب الاحتفاظ بـ13.5 مليار متر مكعب من المياه، إضافة إلى 4.9 مليار متر مكعب سبق تخزينها في الملء الأول، ليصل إجمالي المستهدف إلى 18.4 مليار متر مكعب.

وفي الثاني عشر من أكتوبر الجاري، نقلت وسائل إعلام عربية عن دبلوماسيين بالخارجية السودانية شروع إثيوبيا في تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، ووضع جدران خرسانية، استعدادا لعملية الملء الثالث.

ويجري ملء خزان السد خلال موسم الأمطار الذي يستمر من يونيو حتى سبتمبر كل عام، ويرتبط مستوى التخزين السنوي بارتفاع الممر الأوسط للسد.