صندوق النقد يبحث خطط مساعدة تونس مع الحكومة الجديدة

تونس – قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن الصندوق على اتصال بالسلطات التونسية بعد تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي، ومن المتوقع إجراء المزيد من المحادثات قريبا بشأن نوع المساعدات التي تحتاجها الدولة التي تعاني من ضائقة مالية.

وتواجه تونس خطر إعادة هيكلة الديون، بعد أن بذلت جهودا مضنية من أجل وضع الدين العام المرتفع والعجز المالي في مسار مستدام.

وتسعى تونس للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار من الصندوق حتى تتسنى لها مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة، التي كبلتها التجاذبات السياسية وزادت من أعبائها المشكلة الصحية المنجرة عن تفشي الجائحة.

وتعطي هذه الخطوة مؤشرا على أن تونس لديها من الأسباب ما يمكنها من إقناع الصندوق بالإسراع في مدها بالقرض. كما أنها تعد رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الحكومة باستطاعتها لملمة الفوضى الاقتصادية والبدء بتحريك عجلات النمو.

وعيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد حكومة جديدة الأسبوع الماضي، لكنه لم يحدد سقفا زمنيا لنهاية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، وبدء الإصلاحات اللازمة حتى يتسنى تقديم حزمة إنقاذ مالي.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، "صندوق النقد يراقب عن كثب تطور الوضع السياسي في تونس، ويعمل موظفو الصندوق مع السلطات على المستوى الفني".

وأضاف "فريقنا على اتصال بهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة في الحادي عشر من أكتوبر، وأتوقع أن ألتقي بهم الأسبوع المقبل عبر الإنترنت لمناقشة ماهية خطط الحكومة الجديدة وأولويات الإصلاح، وما ستكون عليه علاقة (الحكومة) مع الصندوق".

وقالت رئيسة الوزراء نجلاء بودن في وقت سابق إن "موازنة المالية العامة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية سيكونان أولوية"، في إشارة إلى نية الحكومة تنفيذ إصلاحات يطالب بها مقرضون لإنعاش الاقتصاد.

ويريد المانحون الأجانب من تونس إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الموثوقة التي من شأنها أن تقلل الدعم وفاتورة رواتب القطاع العام وإصلاح مؤسسات الدولة الخاسرة، وبالتالي الحد من العجز والديون.

ولم تفلح الحكومات السابقة في وضع الاقتصاد على السكة الصحيحة، حيث عجزت عن تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها، ولم تستكمل حتى بقية قروضها من صندوق النقد.

وبعد مفاوضات شاقة استطاعت تونس في 2016 الحصول على موافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، ومع ذلك لم تنفّذ التزاماتها المتفق عليها، إذ لم تحصل إلا على نصف ذلك المبلغ.

وفي مايو الماضي، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، سعيا إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3.3 مليار يورو، في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.

ومطلع أكتوبر الحالي، أطلق محافظ البنك المركزي مروان العباسي تحذيرات عقب نشر بيانات صادمة عن الاقتصاد، من أن تمويل الموازنة داخليا ينطوي على مخاطر اقتصادية، مثل تأجيج التضخم وتقليص الاحتياطات النقدية وإضعاف العملة المحلية.