تكتل أمني بقيادة روسيا: فرار عناصر من القاعدة وداعش من السجون الأفغانية

موسكو - قال تكتل أمني تقوده روسيا الخميس إن أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ من أفغانستان يحاولون الوصول إلى إيران وباكستان، كما أن نزوح الأقليات العرقية والطائفية داخل البلاد قد يوصل التوترات إلى مستوى خطير.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن أناتولي سيدوروف، القائد العام للمقر المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، قوله إن العديد من أعضاء تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية فروا من سجون في أفغانستان أثناء القتال الذي أسقط حكومة كابول الشهر الماضي.

وأوضح أن عدد المهاجرين هجرةً داخلية بلغ نحو نصف مليون شخص، وأن عدد الأفغان الذين تم إجلاؤهم والمتعاونين مع الإدارة الأميركية -حسب التقديرات التقريبية- يتجاوز عشرات الآلاف بكثير.

وسبق أن حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا من أن يستغل أعضاء في جماعات متشددة الاضطرابات السياسية في أفغانستان ليعبروا بصفة لاجئين إلى جمهوريات مجاورة كانت تتبع الاتحاد السوفييتي سابقا.

وفيما أبدت موسكو تفاؤلا حذرا بشأن القيادة الجديدة لطالبان في كابول، يبدي الكرملين قلقه إزاء إمكان تمدد انعدام الاستقرار إلى آسيا الوسطى حيث تقيم روسيا قواعد عسكرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه حكومة طالبان مبعوثي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن مواصلة الضغط على الحركة عبر العقوبات ستقوض الأمن وقد تؤدي إلى موجة لاجئين جديدة.

وقال وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي للدبلوماسيين الغربيين خلال لقاءات معهم في الأيام الماضية في الدوحة إن “إضعاف الحكومة الأفغانية ليس في مصلحة أحد لأن هذا الأمر يمكن أن يؤثر مباشرة على العالم في مجال الأمن وأن يؤدي إلى هجرة اقتصادية للفرار من البلاد”، وذلك في بيان نشر الثلاثاء.

أناتولي سيدوروف: العديد من عناصر القاعدة وداعش فروا من سجون أفغانستان

وأطاحت حركة طالبان بالحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس الماضي بعد حرب استمرت عشرين عاما وأقامت “إمارة إسلامية”.

لكن عقوبات دولية مشددة فرضت على البلاد فيما البنوك تنقصها السيولة ولا يتم دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وبحسب البيان قال متقي خلال لقاء الدوحة “نطالب دول العالم بوقف العقوبات والسماح للبنوك بالعمل بشكل طبيعي لكي تتمكن المنظمات الخيرية والحكومة من دفع رواتب موظفيها من احتياطها الخاص والمساعدة الدولية”.

وتتخوف الدول الأوروبية بشكل خاص من أنه في حال انهيار الاقتصاد الأفغاني سيتجه العديد من الأفغان نحو الهجرة ولاسيما إلى أوروبا، ما يزيد الضغط على دول مجاورة مثل باكستان وإيران والحدود الأوروبية.

وأبدت واشنطن والاتحاد الأوروبي استعدادا لدعم المبادرات الإنسانية في أفغانستان لكنهما يترددان في تقديم دعم مباشر إلى طالبان دون أن تضمن لهما أنها ستحترم حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة.

وقد تعهد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء خلال قمة افتراضية لمجموعة العشرين بتقديم مساعدة بمليار يورو، سيخصص قسم منها للاحتياجات الإنسانية الطارئة وللدول المجاورة لأفغانستان التي استقبلت الأفغان الهاربين من طالبان.

وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها. وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم طالبان في أفغانستان.

وتؤكد الحركة أنها لا تشكل تهديداً لحقوق الإنسان وخصوصاً حقوق المرأة. لكن مازالت الفتيات ممنوعات من التعلّم في المدارس والثانويات، ما عدا في مدينتي قندوز ومزار شريف، ومعظم النساء لم يستأنفنَ أعمالهنّ.

في الغرب، قرب هرات، نفّذ الإسلاميون عقوبات قاسية بحق مجرمين مفترضين، ما أحيا ذكرى النظام الوحشي والأصولي الذي فرضوه بين 1996 و2001، قبل أن يُطردوا من السلطة على أيدي تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.

وعُلقت على الأقل مرتين جثث مجرمين برافعات، ليكونوا عبرة لغيرهم. والثلاثاء تمّ جلد لصّ مفترض علنا في منطقة أوبه المجاورة.

وأرغم عناصر طالبان رجال المنطقة على حضور الجلد. وقال طبيب أربعيني -طلب عدم الكشف عن اسمه- لوسائل إعلام “كنت خائفاً ويائساً، على غرار الجميع، كنت أشعر بألمه عندما كان يُجلد”.

وأضاف “حتى الآن لا أريد أن أتذكر هذا المشهد” الذي أثّر فيه إلى درجة أنه بات يرغب في ترك عمله ومغادرة المنطقة.