فتوى بتعطيل قرار حكومي لا تخفف من معاناة الوافدين في الكويت
الكويت - حالت فتوى قانونية أصدرتها "إدارة الفتوى والتشريع" في الكويت دون تطبيق القرار الذي أصدره المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، والقاضي بحظر أذون العمل للوافدين فوق الـ60 عاما.
لكنّ هذا القرار صدر بعد فوات الأوان، حيث ألغى قرار حظر العمل لهؤلاء الوافدين إقاماتهم ودفع الآلاف منهم إلى مغادرة البلاد.
وقال رئيس إدارة الفتوى والتشريع الكويتية المستشار صلاح المسعد إن "الخطأ الحكومي في القرار هو إصداره استناداً إلى قرار ملغى، ما يعني أن قرار حظر إذن العمل للوافدين فوق الـ60 من حملة الشهادات الثانوية وما دونها، غير سليم من الناحية القانونية".
وأدى إبطال أذون العمل لما صار يسمى "فئة الستين"، إلى أضرار للعديد من قطاعات الأعمال، فضلا عن المتضررين أنفسهم.
وكان مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية العميد حمد رشيد الطوالة قرر رفع رسوم الإقامات، كما أصدر توجيهات بتسهيل إجراءات من انتهت إقامته ويرغب في إلغائها نهائياً، ومن لديه جواز انتهت صلاحيته وتم تمديده لمنحه الإقامة، ويبلغ عددهم نحو 68 ألف وافد، غالبيتهم من الجنسيتين المصرية والهندية.
الذين أسقطت إقاماتهم واضطروا إلى مغادرة البلاد أو الذين سقطت إقاماتهم وهم في الخارج، لن يُسمح لهم بالعودة
ويدور جدل جديد حول ما إذا كان سيتم تقديم تعويضات للذين تضرروا من قرار ثبت أنه باطل.
وتقول مصادر محلية إن الذين أسقطت إقاماتهم واضطروا إلى مغادرة البلاد أو الذين سقطت إقاماتهم وهم خارج البلاد، لن يُسمح لهم بالعودة ولا بالمطالبة بتعويضات. أما الذين أسقطت إقاماتهم وظلوا موجودين فقد يُسمح لهم بتجديد إقاماتهم متى ما جاءت تعليمات بفتح الباب لذلك.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية شنت حملة أمنية في عدد من مناطق البلاد لضبط الوافدين وذلك بناء على توجيهات الفريق فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح وكيل وزارة الداخلية. وأسفرت الحملة عن تسفير العشرات من المقيمين، الذين تم وضعهم في السجون ولم يُسمح لهم بترتيب أوضاعهم، رغم أن بعضهم أمضى عدة سنوات من العمل في البلاد.
وتشهد الكويت بين الحين والآخر حملات مطاردة ضد الوافدين الذين يتعرّضون في معظم الأوقات إلى معاملة قاسية من جانب أرباب أعمالهم.
واستندت "إدارة الفتوى والتشريع" في قرارها بنقض قرار المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة إلى سببين رئيسيين: الأول أن السلطة المختصة بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح إذن العمل هي مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة. والثاني أنه لا وجود قانونياً للقرار على اعتبار أنه ألغي بالتبعية بموجب قرار صدر مطلع العام 2021.
وعلى الرغم من إبطال القرار إلا أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية قالت إنها مستمرة بحملاتها الأمنية والمرورية على جميع المناطق في محافظات الكويت الست، لضبط الخارجين على القانون والمخالفين لقوانين الإقامة والعمل، ودعت الإدارة إلى ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن في الإبلاغ عن المخالفين وعدم التستر أو إيواء أيّ مخالف لقانون الإقامة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
وتثير حملات أجهزة الأمن ضد الوافدين انطباعا بأن البلاد واقعة تحت ضغط أمني بالنظر إلى انتشار الدوريات ونقاط التفتيش التي تطالب المواطنين بإبراز هوياتهم والتدقيق في أوراق إقاماتهم. وذلك فضلا عن أن الوافدين لا يتمتعون بأيّ حقوق في الخدمات العامة كالصحة والتعليم، ويمكن طردهم في أيّ وقت، وتسود من حولهم نظرة اجتماعية تعتبرهم السبب في تفشي وباء كورونا، وسط دعوات من بعض الشخصيات الاجتماعية إلى طردهم بصورة جماعية.
ويقول بعض الوافدين إن محيطهم الاجتماعي يعاملهم ككائنات أقل من البشر.
وكان تدخّل "إدارة الفتوى والتشريع" هو أول تدخل من نوعه لصالح الوافدين، إلا أنه تأخر لكي يكون قليل الفائدة أو كمجرد ممارسة "فقهية" تصلح للتدريس وليس لإسعاف الضحايا أو درء الضرر عنهم.
