طالبان تحصن نفسها بتصفية تجارة السلاح في أفغانستان
كابول - بدأت حركة طالبان التي سيطرت على الحكم في أفغانستان منتصف أغسطس الماضي في تقييد تجارة السلاح في البلاد بدءا من إقليم قندهار الذي كانت فيما مضى تعتمد على متاجره لتزويد مقاتليها بالأسلحة، في محاولة منها لحصر موازين القوى في البلاد لصالحها.
وخلّفت القوات الأميركية التي أتمت انسحابها من كابول في الثلاثين من الشهر الماضي وراءها العديد من الأسلحة والذخيرة التي استولت عليها حركة طالبان، وكان للشعب الأفغاني نصيب من تلك الغنائم. ونشرت مواقع عالمية عدة صورا لمواطنين أفغان يقومون ببيع الأسلحة والذخيرة داخل محلات صغيرة في شوارع قندهار.
وسبق أن ذكر موقع “نيويورك بوست” أن القوات الأميركية تركت وراءها ترسانة من الأسلحة بداية من الخفيفة كالمسدسات والبنادق الآلية، إلى الطائرات والأسلحة الثقيلة و16 ألف من نظارات الرؤية الليلية وطائرات دون طيار، إضافة إلى 162 ألف قطعة من معدات الاتصالات.
وقال مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جاك سوليفان في وقت سابق “ليست لدينا فكرة واضحة عن مكان كل قطعة من المعدات لكن من المؤكد أن عددًا كبيرًا منها سقط في أيدي طالبان. ليس لدينا انطباع بأنهم يعتزمون إعادتها إلينا”.
وبناء على طلب من حركة طالبان، بدأ آخر تجار السلاح في ولاية قندهار الأفغانية (جنوب)، المعروفة بأنها معقل الحركة، بإغلاق متاجرهم في سوق الأسلحة الأكثر شهرة وازدحامًا في عاصمة الجنوب الأفغاني.
ويقع السوق في منطقة “توليكان” بمديرية “بنجوايي” على بعد 75 كيلومترًا من وسط مدينة قندهار، ويمكن الوصول إليه بعد عبور مجموعة جسور مدمرة وطرق ترابية تتناثر على جوانبها وفي وسطها حفر عميقة.
حوالي 20 متجرًا لبيع الأسلحة كانوا في سوق قندهار قبل سيطرة طالبان على السلطة لم يبق منها الآن إلا 5 متاجر فقط
وبعد سيطرة الحركة على السلطة في البلاد، لوحظ إغلاق معظم متاجر بيع الأسلحة في سوق قندهار، حيث فرضت طالبان قيودًا على تجارة الأسلحة في جميع أنحاء البلاد.
وقبل سيطرة طالبان على السلطة، كان هناك حوالي 20 متجرًا لبيع الأسلحة في سوق قندهار، لم يبق منها الآن إلا 5 متاجر فقط، يمكنها بيع الأسلحة والذخيرة دون الحاجة إلى ترخيص أو تسجيل.
ويذكر تجار سلاح يعملون في سوق قندهار، أن ضبط الأمن في البلاد بعد سيطرة طالبان على السلطة، أدى إلى تراجع طلب السكان على الأسلحة والذخائر ومستلزماتها.
ويشير التجار إلى أن المتاجر تشهد انخفاضًا كبيرًا في عدد الأسلحة وكميات الذخائر التي تعود إلى حقبة الاتحاد السوفييتي وفترة الاحتلال الأميركي.
ويقول أصحاب المتاجر إن طالبان أبلغتهم بضرورة عدم بيع الأسلحة والذخائر من الآن وصاعدًا، وعدم ممارسة أنشطة تتعلق بهذه التجارة دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويشيرون إلى أن متاجرهم كانت تعج حتى وقت قريب بمجموعة واسعة من قطع السلاح الفردي مثل البنادق الهجومية، بينها أنواع مختلفة من الكلاشينكوف وكذلك بنادق أميركية الصنع، إضافة إلى بنادق آلية خفيفة، ومواد التمويه والذخائر، أما الآن، فقد انخفض عدد المنتجات المعروضة.
وبسبب قرار طالبان تقييد بيع الأسلحة والذخائر والتجارة بها، يسعى أصحاب المتاجر إلى بيع ما يملكون من قطع أسلحة في السوق في أسرع وقت ممكن.
ويرغب بعض التجار مواصلة أنشطتهم من خلال تحويل متاجرهم إلى محلات لتصليح الأسلحة والذخيرة، فيما امتنع معظم أصحاب المتاجر عن إجراء مقابلات مصورة مع فريق الأناضول.
ويعتبر أحد أصحاب متاجر بيع الأسلحة في سوق قندهار، خدائي داد مولوي، أن المشكلة الأمنية تم حلها إلى حد كبير بعد وصول طالبان للسلطة في البلاد.
ويشير مولوي، إلى تراجع حركة مبيعات الأسلحة مع وصول طالبان إلى السلطة، معللًا ذلك بانخفاض حاجة الناس إلى استخدام السلاح.
ويذكر أن تجارة السلاح كانت تدر دخلًا عاليًا خلال العقود الماضية، بسبب انفلات الوضع الأمني، وأن العاملين بهذه التجارة في السابق، بدأوا يحولون متاجرهم إلى محلات لتصليح الأسلحة والذخائر.
ويقول تاجر أسلحة آخر، طلب عدم نشر اسمه، إن طالبان حظرت مؤخرا أنشطة المتاجر المتبقية في سوق قندهار.
ويضيف التاجر أن السكان اضطروا خلال العقود الماضية إلى شراء الأسلحة والذخائر بسبب سنوات النزاع الطويلة التي مرّت بها أفغانستان.
ويلفت إلى أن طالبان فرضت قيودًا على بيع الأسلحة غير المسجلة وأن طلب السكان على شراء الأسلحة انخفض بشكل ملحوظ منذ سيطرة الحركة على السلطة.
ويوضح “يسعى التجار إلى بيع الأسلحة المتبقية في السوق السوداء، لقد كانت طالبان التي قاتلت القوات التابعة للولايات المتحدة والحكومة الأفغانية لسنوات، واحدة من العملاء الرئيسيين للسوق. “
ويختم التاجر حديثه بالقول “إلا أن انهيار الجيش الأفغاني وانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) أدى إلى سيطرة الحركة على ترسانة كبيرة من السلاح، وطالبان تريد الآن أن تكون جميع الأسلحة تحت سيطرتها”.
