انتعاش الاقتصاد العالمي يتأرجح في نطاق أقل من المتوقع

واشنطن - حملت تحذيرات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا من أن النمو العالمي سيتراجع “قليلا” هذا العام، بعض التشاؤم خاصة مع إبداء قلقها إزاء الهوة المتزايدة بين الدول الغنية المستفيدة من الانتعاش الاقتصادي والدول الفقيرة المتضررة من نقص اللقاحات.

ويهدد نقص الوقود والاضطرابات في سلاسل الخدمات اللوجستية وتأثيرات بطء عودة العديد من القطاعات الإنتاجية في عدة دول إلى مستوى ما قبل الأزمة الصحية بإعاقة انتعاش الاقتصاد العالمي الذي بات يتأرجح في نطاق أقل مما هو متوقع.

وقالت جورجييفا في كلمة ألقتها افتراضيا في جامعة بوكوني في ميلانو الثلاثاء الماضي قبل اجتماعات الخريف للصندوق وللبنك الدولي “نحن نواجه تعافيا عالميا يعوقه الوباء وتأثيره. نتوقع الآن أن يتباطأ النمو في 2021 عما توقعناه في يوليو”.

وأوضحت أنه لو عادت الدول الأغنى إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء بحلول العام 2022، فإن “البلدان الناشئة والنامية ستبقى في حاجة إلى سنوات عدة للتعافي” من الأزمة التي خلفها فايروس كورونا.

وفي يوليو الماضي، راجع الصندوق توقعاته للنمو العالمي صعودا إلى 6 في المئة هذا العام. لكنّ ذلك كان قبل أن تنتشر المتحورة دلتا في أنحاء العالم.

وبحسب جورجييفا فإنه كلما طال الوقت الذي يستغرقه التعافي ازداد التأثير طويل الأمد في هذه البلدان خصوصا في ما يرتبط بفقدان الوظائف الذي يؤثر خصوصا على الشباب والنساء والعمال غير القانونيين.

وشهد العالم نهاية الشهر الماضي نماذج جديدة من الصعوبات التي تعيق الإمدادات في العالم، فالصين تعاني من نقص كبير في الفحم الحجري لتشغيل محطاتها الكهربائية. أما بريطانيا فليس لديها عدد كاف من السائقين لقيادة الشاحنات لتوصيل الوقود والمواد الغذائية وسلع أخرى.

وفي كافة أنحاء أوروبا، تسجّل أسعار الغاز ارتفاعا حادا لأن العرض لا يكفي لتلبية الطلب، رغم أن مخزونات النفط في الأسواق العالمية متوفرة بكميات كافية جعلت تحالف أوبك+ يمدد تدابير الإمدادات المتفق عليها الصيف الماضي.

وشهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا كبيرا الأربعاء بنحو 25 في المئة، إذ يسجل الغاز المرجعي القاري والبريطاني مستويات قياسية جديدة وسط ارتفاع الطلب مع اقتراب الشتاء خصوصا في آسيا، وكذلك العرض المحدود وانخفاض المخزونات في جميع أنحاء العالم.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى نيكلاس بواتييه الباحث في معهد بروغل ببروكسل قوله إن “الخطر هو أن يتباطأ النمو رغم إعادة فتح الاقتصادات، لأننا لن نتمكن من إنتاج ما يطلبه الناس”.

وإضافة إلى مشكلة التلقيح، تواجه بعض الدول الناشئة والاقتصادات النامية تدهورا في القدرة المعيشية يرجح صندوق النقد أنها ستستمر.

وتقول جورجييفا إن الزيادة في أسعار الغذاء العالمية، بأكثر من 30 في المئة خلال العام الماضي، “مقلقة بشكل خاص”. وتضيف “إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، يضع هذا المزيد من الضغط على العائلات الأكثر فقرا”.

ويعتقد الصندوق أنه من الضروري أن تبقى المصارف المركزية “جاهزة للتحرك بسرعة إذا تعزز الانتعاش الاقتصادي بشكل أسرع من المتوقع أو إذا أصبحت مخاطر التضخم ملموسة”، في الوقت الذي تجد فيه الحكومات نفسها مطالبة بتسريع الإصلاحات لضمان الانتقال إلى اقتصاد أخضر يولد وظائف جديدة.

ولا تقل تلك المعضلات عن مشكلة الدين العام العالمي الذي وصل الآن، وفق حسابات صندوق النقد، إلى نحو 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي.