استبيان: نصف العراقيين لن يكرروا التصويت للقوائم التي انتخبوها

بغداد - أكد استبيان أن أكثر من نصف المشاركين في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت عام 2018 لن يكرروا التصويت للقوائم والائتلافات والكيانات التي صوتوا لها سابقا، في انتخابات الأحد المقبل.

وكشف استبيان أجراه مركز البيان للدراسات والتخطيط، المستقل أن 58 في المئة من الذين شاركوا في الانتخابات السابقة أكدوا أنهم سيغيرون تصويتهم.

وينوي نحو 90 في المئة من المشاركين في الاستبيان من أهالي محافظة البصرة، أن يصوتوا تصويتا عقابيا للسياسيين، على عكس محافظات كركوك وأربيل والسليمانية التي جاءت نسبها بواقع 35 و21 و21 في المئة يريدون تغيير تصويتهم.

وذكرت نتائج الاستبيان الذي نشر قبل أيام من إجراء الانتخابات التشريعية في العاشر من أكتوبر الجاري، أن 14 في المئة من المشاركين في الاستبيان لم يقرروا المشاركة من عدمها في الانتخابات المقبلة.

وقال علي طاهر الحمود المدير التنفيذي لمركز البيان للدراسات والتخطيط، إن “عينة آخر استبيان أجريناه على الانتخابات شملت أكثر من ثلاثة آلاف شخص عن طريق منهجية مؤسسة غالوب التي تعتمد الاتصال الهاتفي، حيث توزع المشاركون في الاستبيان في كل المحافظات وبحسب النسب السكانية الرسمية المعتمدة عند المفوضية العليا للانتخابات ووزارة التخطيط، وعلى أساسها أجريت الاتصال وكشفنا عن نوايا الناس بخصوص الانتخابات”.

ونقلت شبكة رووداو عن الحمود تأكيده أن مركز البيان للدراسات والتخطيط مستقل ومعني بتقديم الدراسات الاستراتيجية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وهدفه المساهمة في بناء الدولة ومعاونة صناع القرار من كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، موضحا أن “من ضمن المشاريع الني نعملها هو إجراء استبيانات بعينات كبيرة في العراق”.

 وعبر الحمود عن توقعه بمشاركة 40 في المئة في انتخابات الأحد المقبل، بعد أن كانت نسبة المشاركة المتوقعة قبل نحو ثلاثة أشهر ليست أكثر من 30 في المئة.

علي طاهر الحمود: رسالة المرجعية زادت من عدد المقبلين على المشاركة بالتصويت

وعزا ذلك إلى دعوة المرجعية الشيعية في حث العراقيين على التصويت والمتغيرات الجديدة للمشاركة في الانتخابات وانكشاف صورة المرشحين.وأظهرت نتائج استبيان مركز البيان أن الصدريين برئاسة رجل الدين مقتدى الصدر يأتون بالمركز الأول بنسبة 14.8 في المئة من حيث الحصول على الأصوات، ثم ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي بنسبة 11.8 في المئة في المركز الثاني من حيث الحصول على الأصوات، ثم يتنافس ائتلاف قوى الدولة برئاسة عمار الحكيم وحيدر العبادي مع ائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري على المركز الثالث مع هامش بسيط لصالح قوى الدولة.

 ويتقدم في محافظات غرب العراق تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي بالمركز الأول بفارق كبير عن تحالف عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر بالمركز الثاني، أما في محافظات إقليم كردستان يأتي الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمركز الأول وسيكتسح الساحة الانتخابية في الإقليم.

جدير بالذكر أن المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات أشارت إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، يبلغ 24 مليونا و29 ألفا و927 شخصا.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان العراقي.

في وقت قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إن الاستعدادات الفنية المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة الأحد المقبل “تسير في الطريق الصحيح".

وأضافت بلاسخارت في مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء ببغداد إن "الجوانب الفنية للعملية الانتخابية تسير في الطريق الصحيح تماما، وحضورنا الانتخابي الأممي الواسع منتشر بالكامل ويغطي المساعدة الفنية والمراقبة بالإضافة إلى الاتصالات والتوعية".

وأوضحت أن نحو 900 فرد من الخبراء وموظفي الدعم الدوليين والمحليين يساهمون في الجهود الانتخابية على مستوى البلاد.

وتابعت المسؤولة الأممية أن “مساعدتنا الانتخابية تركز على ما هو ضروري للانتخابات وهو مصداقيتها”.

ومن المقرر أن يشرع أفراد قوى الأمن المختلفة بالبلاد، إضافة إلى الموقوفين في السجون والنازحين داخل البلاد، بالتصويت في صناديق الاقتراع الجمعة المقبل بشكل استثنائي، أي قبل موعد الانتخابات بيومين.

والأحد الماضي أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن سلطات بلاده اتخذت إجراءات استثنائية لمنع التزوير والتلاعب في الانتخابات، إلى جانب وعود متكررة من الحكومة بإجراء عملية ديمقراطية يسودها الأمن والنزاهة.

إلا أن أجواء من عدم اليقين تعتري الكثيرين في البلاد، جراء الفساد المستشري على نطاق واسع وانتشار فصائل مسلحة نافذة، إضافة إلى الخشية من هجمات قد يشنها تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية الاقتراع.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي أواخر 2019، ثم منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية.