لبنان يستأنف التواصل مع صندوق النقد بعد أشهر من الانقطاع

بيروت - أعلنت وزارة المالية اللبنانية الاثنين استئناف مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي، بعد تعليق استمر عدة شهور، في مسعى للتوصل إلى برنامج تعاف يعقبه الحصول على تمويل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي، التي تشكّلت في العاشر من الشهر الحالي بموجب توافق صعب بين الأفرقاء السياسيين بعد 13 شهرا من الفراغ، إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي، الذي ينتظر منها القيام بإصلاحات جذرية من أجل حصول لبنان على دعم مالي.

وقالت الوزارة في البيان "تظل الحكومة ملتزمة تماما بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات".

وأضاف البيان أن الحكومة تكرر التزامها بحل عادل وشامل لكل الدائنين، وستتواصل بنية طيبة في المناقشات مع كل الجهات المانحة في أقرب فرصة.

واستنزف الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها ووضع 78 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين.

وبعد تخلّفها في مارس 2020 عن سداد ديون لبنان الخارجية، بدأت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها، تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المتهالك والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.

وعلّق صندوق النقد بعد عقد 17 جلسة، مباحثاته مع الحكومة إثر فشل التوصل إلى عدة اشتراطات وضعها، أبرزها إجراء تحقيق مع مصرف لبنان من جانب مؤسسة أجنبية، وخطوات أخرى مرتبطة برفع الدعم.

وخفضت الحكومة دعمها للمحروقات مرتين خلال الشهور الثلاثة الماضية، وأقرت نظام البطاقة التمويلية، الذي تعيد بموجبه توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات المتضررة.

وأعلنت الحكومة اللبنانية في بيان الخميس الماضي عن تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد، تمهيدا لاستئناف المفاوضات حول خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حدّا لانهيار اقتصادي متسارع ينهش البلاد منذ عامين.

وأورد البيان أن الفريق المسؤول عن التفاوض مع الصندوق يضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأضاف "كذلك، الحكومة ملتزمة بشكل كامل بإعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، مع جميع الأطراف، بمن فيها حملة السندات". وقال البيان أيضا "ملتزمون بإيجاد حل عادل لجميع الدائنين".

ومنذ عامين يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وفي عدم وفرة النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما انعكس شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

وأجّج هذا الانهيار الحادّ للقدرة الشرائية وتفاقم الأزمات المتتالية التي تعصف بلبنان غضب المواطنين، الذين يتظاهرون باستمرار احتجاجا على أوضاعهم المأسوية. ووفقا للأمم المتحدة بات أكثر من نصف سكّان لبنان يعيشون تحت خط الفقر.