احتجاجات قبائل البجا تهدد وصول الدواء والغذاء إلى السودان
الخرطوم - حذر مجلس الوزراء السوداني الأحد من نفاد مخزون دوائي وانعدام سلع استراتيجية بالبلاد، في ظل استمرار احتجاج قبلي أدى إلى إغلاق الموانئ بالبحر الأحمر (ِشرق)، والطريق القومي بين الخرطوم وبورتسودان.
وتظاهر محتجون من قبائل البجا بشرق السودان احتجاجا على ما يصفونه بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال المجلس في بيان إن "مخزون البلاد من الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد".
وأضاف "تعثّرت بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، بالإضافة إلى عدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح".
وأكد أن "استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد". واصفا الإغلاق بأنه "يرقى إلى أن يكون جريمة".
ودعا المواطنين إلى "النأي عن أساليب الاحتجاج التي تضر بالملايين من السودانيين"، مذكرا بأن "الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق".
وتوصل المحتجون الشهر الماضي إلى اتفاق مع الحكومة يسمح باستئناف تصدير النفط الخام من جنوب السودان عبر مرفأ على البحر الأحمر. وأغلقوا أيضا خط أنابيب ينقل الخام المستورد إلى العاصمة الخرطوم.
وفي وقت لاحق، نفى المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان الأحد، تصريحات الحكومة حول منع الأدوية المنقذة للحياة من عبور الطريق.
ونقل المجلس في بيان عن مقرره عبدالله أوبشار أن الأدوية موجودة داخل الميناء الآن بسبب "عدم تكملة الإجراءات القانونية من قبل الحكومة، ولا علاقة لها بالتصعيد الثوري السلمي بشرق البلاد".
وأكد أوبشار السماح للأدوية المنقذة للحياة وحركة المواطنين بالحافلات، مستنكرا بيان مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق ووصفه بأنه "عار تماما من الصحة".
وطالب الحكومة بأن تتحمل مسؤوليتها "بدلا من بيانات الإدانة والشجب التي لا تحل المشكلة"، قائلا "نحن ننتظر قرارات لحل المشكلة، ولن ترفع التروس في الإقليم الشرقي ما لم يتم إلغاء مسار شرق السودان".
وانتهت الأحد المهلة التي منحها مجلس نظارات شرق السودان إلى الخرطوم من أجل تلبية مطالبه الكاملة.
وتتمثل مطالب المجلس في إلغاء مسار شرق السودان المبرم في اتفاقية جوبا للسلام، إضافة إلى حل لجنة تفكيك الإخوان التي تحظى بسند شعبي ورسمي كبير وكانت أحد أبرز منجزات الثورة السودانية.
كما يطالب المجلس بحل الحكومة الحالية وتشكيل مجلس عسكري يدير البلاد لفترة انتقالية محدودة تعقبها انتخابات.
ويلوح المجلس بتقرير المصير والانفصال عن السودان في حال عدم تلبية مطالبه كاملة.
وهذه المطالب لم توافق عليها حتى الآن حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بل ردت بأنها مستعدة للدعوة إلى مؤتمر يضم كل شعوب شرق السودان.
