مجلس الأمن الدولي يمدّد مهمة البعثة الأممية في ليبيا

نيويورك- تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الخميس قرارا بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في ليبيا، لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك حتى نهاية يناير القادم.

وجاء ذلك في جلسة للمجلس انعقدت للمرة الثانية، بعد نشوب خلافات بين الوفدين الروسي والبريطاني، بشأن بعض العبارات الواردة بمشروع القرار حول انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأجّل أعضاء مجلس الأمن الأربعاء التصويت على مشروع القرار البريطاني للخميس، بعد اعتراض الوفد الروسي في اللحظات الأخيرة على بعض الفقرات الواردة فيه حول مهام البعثة الأممية إلى ليبيا.

وعقب التصويت على القرار، أعربت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، عن أسف بلادها، لعدم تمكن أعضاء المجلس من تمديد ولاية البعثة الأممية إلى ليبيا لمدة عام إضافي، عوضا عن أربعة أشهر كما نص القرار.

وقالت وودوارد خلال جلسة التصويت لأعضاء المجلس “نأسف لعدم القدرة على تأمين دعم جميع أعضاء المجلس لمشروع قرارنا الذي كان حلا وسطا”. وأضافت السفيرة البريطانية “لكننا سوف نستمر في الانخراط مع كل أعضاء مجلس الأمن عندما يحين الموعد المقبل للتفويض في نهاية شهر يناير 2022”.

باربرا وودوارد: نأسف لعدم تأمين دعم جميع أعضاء المجلس لمشروع قرارنا

ونص مشروع القرار الصادر تحت رقم 2599 على “تمديد ولاية الأمم المتحدة حتى الحادي والثلاثين من يناير 2022 ودعم البعثة في ليبيا، باعتبارها بعثة سياسية خاصة متكاملة لتنفيذ مهامها”.

وأكد القرار على أن “الحال في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأن مجلس الأمن قرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي”.

ويطالب مشروع القرار بأن “تتولى البعثة تعزيز عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شاملين للجميع، والمساعدة على توطيد الترتيبات التي اتخذتها الحكومة الليبية في ما يتعلق بالحوكمة والأمن والشؤون الاقتصادية، مع تقديم الدعم المناسب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

كذلك يكون من مهمة البعثة “دعم المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات وتنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، مع تنفيذ عملية مصالحة وطنية شاملة للجميع”، حسب مشروع القرار.

وفي وقت سابق الخميس، وزعت روسيا مشروع قرار مضاد يدعو إلى “انسحاب مرحلي” لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، قبيل لحظات من التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بريطاني للتمديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في البلد العربي.

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، منتصف سبتمبر الماضي، قرارا بتمديد ولاية “أونسميل” خمسة عشر يوما حتى نهاية الشهر نفسه، في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن تغييرات تسعى روسيا إلى إدخالها على تفويضها. وأعربت الدول الغربية والأفريقية الأعضاء في المجلس عن “أسفها” لهذه النتيجة.

ووصفت الولايات المتحدة التمديد التقني الثاني بأنه “مؤسف” فيما طالبت كينيا بتولي شخصية أفريقية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأوضحت فرنسا أن المؤتمر الدولي الذي تعتزم تنظيمه مع ألمانيا وإيطاليا سيعقد في الثاني عشر من نوفمبر القادم.

والأسبوع الماضي، أعلن مجلس النواب الليبي، الموافقة على سحب الثقة من حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في خطوة اعتبرها المجلس الأعلى للدولة “باطلة” لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وعاد التوتر بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.

وبعد انتهاء المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة وحدة انتقالية برئاسة رجل الأعمال عبدالحميد الدبيبة في مارس 2021 تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.