اعتراف عسكري يقلق حكومة الكاظمي: يصعب تأمين الانتخابات البرلمانية

بغداد - أثار خبير أمني عراقي المزيد من الشكوك بقدرة القوات العراقية على تأمين إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر المقبل وسط مخاوف من استثمار الميليشيات المسلحة عناصرها للتأثير على عمليات التصويت.

ورأى العميد السابق في الجيش والخبير الأمني عدنان الكناني أن "الحكومة الحالية غير قادرة على تأمين الانتخابات النيابية المقبلة؛ لأنها تفتقر إلى الخبرة الأمنية في وضع الخطط".

وأضاف الكناني أن "الانتخابات حدث مصيري ولا بد من إشراك جميع الجهات الأمنية لتأمين يوم الاقتراع".

وأشار إلى أن “وزارة الدفاع والداخلية لهما مهام مختلفة تكتيكيا، لكن حماية الانتخابات تتطلب اشتراكهما، وفق خطة استراتيجية أمنية محكمة بهدف منع أي خروق أمنية في عموم أنحاء العراق".

إلا أن المتحدث باسم العمليات المشتركة في الجيش العراقي اللواء تحسين الخفاجي، أكد أن “اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وضعت خططا محكمة لمنع حدوث أي انتهاك أمني".

خالد الجبارة: الميليشيات تهدد الناخبين في صلاح الدين بقوة السلاح

وبدأت التهديدات تطال المرشحين وخصوصا المستقلين منهم من قبل الميليشيات المسلحة، فضلا عن عمليات ترهيب لتجمعات انتخابية تدعم هؤلاء المرشحين.

وأفاد رئيس حزب الوفد العراقي في محافظة صلاح الدين خالد الجبارة، بوجود توجيه من قبل بعض الفصائل المسلحة في المحافظة برفع صور ولافتات لمرشحي هذه الكتل المدعومة من هذه الفصائل التي "تحاول التأثير في المشهد السياسي والعملية الانتخابية".

وأكد الجبارة أن “الناخبين تعرضوا إلى التهديد والضغوط من خلال استعراض السلاح في هذه المناطق مثل يثرب وبلد والشرقاط والعلم وأطرافها”، مضيفا “كما وردتنا معلومات بأن هناك منتسبين في القوات الأمنية تعرضوا إلى تهديد بالفصل إذا لم ينتخبوا هم وعوائلهم مرشحين معينين، وذلك من خلال أخذ بطاقاتهم الانتخابية وبطاقات عوائلهم، من أجل الحصول على عدد أكبر من الأصوات في الانتخابات".

ويعاني العراق من انتشار السلاح غير المرخص على نطاق واسع، وخاصة في يد فصائل شيعية مقربة من إيران، وتتمرد على الدولة عبر شن هجمات على قواعد عسكرية عراقية تضم القوات الأميركية فضلا عن سفارة واشنطن في بغداد.

وظهر عجز الحكومة العراقية أمام الفصائل الشيعية النافذة بشكل جلي، عندما اقتحم بعضها المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد وحاصرت مواقع مهمة بينها منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ومبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، احتجاجا على اعتقال أحد قادتها بتهمة الإرهاب.

وسبق وأن أعلنت وزارة الدفاع أن "اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب العراقي باشرت بممارسة الخطة الأمنية الفعلية الميدانية الشاملة في بغداد والمحافظات".

عدنان الكناني: لا بد من إشراك جميع الجهات الأمنية لتأمين يوم الاقتراع

وتزامن بيان وزارة الدفاع مع تأكيد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في كلمة خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خاصة بالانتخابات، وضع إجراءات أمنية مشددة لمنع محاولة التزوير، وتأمينها بمراقبة أممية دولية.

وستشرف اللجنة الأمنية العليا للانتخابات على عملية تأمين الاقتراع، ويترأسها نائب قائد العمليات المشتركة في الجيش العراقي عبدالأمير الشمري، وتضم قادة ومسؤولين من الأجهزة الأمنية المختلفة.

وتتضمن الخطة فرض ثلاثة أطواق أمنية في محيط مراكز الاقتراع؛ الأول سيكون من عناصر حماية المنشآت، والثاني من الشرطة المحلية والنجدة وبعض تشكيلات وزارة الداخلية، فيما يتشكل الثالث من الجيش والشرطة الاتحادية.

وقال اللواء الخفاجي إن "اللجنة العليا أجرت العديد من التجارب (المحاكاة)، للخطة الأمنية المزمع تطبيقها في الانتخابات".

وأضاف أن “تنفيذ الخطة جاء بهدف سد الثغرات التي يمكن أن تحصل خلال الانتخابات، والقوات الأمنية بكامل صنوفها (الشرطة والجيش)، جاهزة".

إلا أن رئيس حزب الوفد العراقي في محافظة صلاح الدين، توقع أن تتكرر نفس الخروقات التي حدثت في انتخابات عام 2018، منوها إلى أنه “لا يمكن تقديم الأدلة بهذا الخصوص، ولكن شهادات الناس كثيرة ولا يستطيع أبناء تلك المناطق المهددة بالسلاح أن تشهد أمام الجهات المختصة خوفا على حياتها".

ونقلت شبكة رووداو عن الجبارة تأكيده بأن هناك إرادة مفروضة بقوة السلاح بالإضافة إلى أن المواطنين متخوفون من هذه الفصائل.

واتهم الجبارة منتسبين في الحشد الشعبي بالترويج لبعض المرشحين، مشيرا إلى أن "الأمر مثبت في الإعلانات وأن هذه القوى تدعم مرشحين معينين".