معاقبة المعتدين على الصحافيين في رام الله مطالب دون استجابة
رام الله – أدانت رابطة الصحافيين الأجانب، اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على صحافيين أجنبيين يعملان لدى صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أثناء تغطيتهما لمظاهرة في رام الله.
وقالت الرابطة في بيان الثلاثاء إنها تدين “هذا السلوك الفاضح بأشد العبارات”، داعية السلطة إلى معاقبة المتورطين في الحادث والحرص على تحقيق وعودها السابقة باحترام حرية الصحافة.
واعتدت مجموعة من عناصر الأجهزة الأمنية على الصحافيين سالوان جورجي وسفيان طه السبت الماضي، أثناء تغطيتهما لاحتجاجات على دوار المنارة وسط رام الله، وقامت بمضايقتهما وتهديدهما وإساءة معاملتهما.
وأوضحت الرابطة أنه عندما فضت الأجهزة الأمنية مظاهرة خرجت للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشط السياسي المعارض نزار بنات، أمسك شرطي فلسطيني بمصور الصحيفة خلال عمله، واستولى على الكاميرا وأمسك برقبة المصور ومزق شارة الصحافة الخاصة به. وقال جورجي لرجل الأمن، إنه يعمل مع وسيلة إعلام دولية وحاول التمسك بالكاميرا، لكن عناصر الأمن أحاطوا به وأخذوا الكاميرا.
رابطة الصحافيين الأجانب: ندين هذا السلوك الفاضح بأشد العبارات، وعلى السلطة تحقيق وعودها باحترام حرية الصحافة
وقامت الأجهزة الأمنية بالاحتفاظ بالكاميرا مؤقتا، وحذفت مجموعة من الصور، كما ومنعت المصور من أداء وظيفته، وعندما أعيدت الكاميرا، أخبرت الأجهزة الأمنية الصحافيين أنه ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا نشرت صور أي من ضباط الأمن.
وتصاعدت الانتقادات لأساليب قوات الأمن في التعامل مع الصحافيين والناشطين منذ مقتل بنات واتهمت حركة فتح التي يتزعمها عباس، حركة حماس والفصائل السياسية المتنافسة في غزة بالوقوف وراءها.
لكن الصحافيين في رام الله يشتكون بشكل متواصل من مضايقات الأجهزة الأمنية ومنعهم من أداء عملهم عندما يتعلق الأمر بمظاهرات ضد السلطة، أو يتعرضون للاعتقال على خلفية قضايا نشر.
وقال تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية”، إنه بعث بلاغا إلى المقرر الأممي الخاص المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعنى بحرية التجمع السلمي.
وذكر التجمع في بيان صحافي الثلاثاء أنّ البلاغ جاء بشأن قيام عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية بحملة اعتقالات واعتداءات ضد ناشطين وكتاب وأسرى محررين في الضفة.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في ظل سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها الأجهزة الأمنية في الضفة على خلفية سياسية في مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام 2003، مؤكّدًا على أنّ القانون يحظر الاعتداء ضد حرية الرأي والتعبير للمواطنين تحت أي مبرر سواء أن كان مخالفا للقوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل.
