لا مانع لدى أردوغان من الاعتراف بحركة طالبان

أنقرة - حققت تركيا لحركة طالبان رغبتها في الاعتراف الدولي الذي كانت تسعى إليه بعد سيطرتها على 65 في المئة من مساحة أفغانستان، من خلال تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه قد يستقبل زعيمها هبة الله أخوند زاده في الفترة القادمة. 

وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي.أن.أن - ترك"، إن "مؤسساتنا المعنية تقوم بالإجراءات اللازمة (حيال التطورات في أفغانستان) بما في ذلك المباحثات مع حركة طالبان، وحتى أنا يمكن أن أستقبل زعميها في الفترة القادمة".

وتمثل تصريحات أردوغان أهم اعتراف بحركة طالبان من دولة كبيرة مثل تركيا، حيث لا يستدعي تأمين مطار كابول مثل هذه الخطوة، إذ كان بالإمكان إجراء محادثات على مستوى أقل.

وتنشر تركيا حاليا عناصر تابعة لها في أفغانستان كجزء من قوة حلف شمال الأطلسي، وعرضت تأمين مطار كابول الاستراتيجي بعد مغادرة القوات الأميركية بحلول نهاية أغسطس.

وتتواصل المحادثات ما بين المسؤولين الأتراك والأميركيين، فيما تقول تركيا إنها ستؤمن المطار في حال استيفاء الشروط الدبلوماسية والمالية واللوجستية.

وأضاف أردوغان "أجريت مباحثات مع الجانب القطري مساء اليوم (الأربعاء) حول وقف خطوات طالبان وسبل تحقيق المصالحة"، متابعا "لأنه إذا لم نتمكن من السيطرة على هذه الأشياء على مستوى عال، فلن تتحقق السيطرة عليها، وبالتالي فلن يكون من الممكن بالنسبة لنا تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان هذه المرة".

ولفت إلى أن "هذا ما تسمونه بالدبلوماسية"، مشددا على أن بلاده تولي الدبلوماسية أولوية كبيرة لحل العديد من القضايا قدر المستطاع، لاسيما في ما يتعلق بالتطورات في أفغانستان.

وتابع "فلا يمكنكم تنحية أفغانستان جانبا، فهي دولة يصل تعدادها السكاني إلى 35 مليون نسمة، وبيننا وبينها روابط تضرب في عمق التاريخ، وليس من الممكن تنحيتها جانبا بأي حال".

ويعكس تنسيق أنقرة مع الدوحة التي ستكون أكبر الرابحين من عودة حركة طالبان المتشددة إلى الحكم في أفغانستان، سعي تركيا للاستفادة من انتصارات الحركة المتشددة ميدانيا لبسط المزيد من النفوذ، ما يخدم سياسات أردوغان المبنية على الهيمنة.

وتسعى تركيا، وهي عضو في حلف الشمال الأطلسي الذي حارب طالبان لمدة 20 عاما، لخلافة الولايات المتحدة اقتصاديا وأمنيا، حيث وجدت في المخاوف الأميركية على استقرار أفغانستان بعد سحب جنودها وقوات لناتو بالكامل في سبتمبر القادم، فرصة مواتية لخدمة أجنداتها وتعزيز نفوذها في منطقة آسيا الوسطى الحيوية.

وليس خافيا أن سياسات أنقرة ترتكز على ركنين في ما يتعلق بالعلاقات الآسيوية، الأول هو المصالح الاقتصادية والتجارية، لاسيما مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تركيا. والركن الثاني هو المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة ومحاولة الضغط على الولايات المتحدة لتطبيع علاقتها معها.

وتطمع تركيا للتوسع أكثر في منطقة آسيا الوسطى الغنية بالمحروقات، في محاولة لبسط نفوذها وإنقاذ اقتصادها المتأزم عبر الاستثمار في النزاعات الدامية التي تعيشها تلك المناطق، متبعة استراتيجية توسعية تقوم على مرتكزين هامين هما التدخلات العسكرية والقوى الناعمة.