حكومة سورية جديدة برئاسة عرنوس مع وجوه قديمة

دمشق – حافظ الرئيس السوري بشار الأسد على نفس التشكيلة الوزارية السابقة برئاسة حسين عرنوس دون إجراء تعديلات مهمة، بعد أكثر من شهرين على الانتخابات الرئاسية.

وكلف الأسد مجددا في بداية الشهر الحالي عرنوس بتشكيل حكومة، بعد أن تحولت إلى حكومة تصريف أعمال عقب فوز الرئيس السوري بالانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي.

وفي السابع عشر من يوليو أدى الأسد اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه في استحقاق أعلنت السلطات أنه حاز فيه على 95.1 في المئة من الأصوات، فيما شككت قوى غربية وخصومه بنزاهة الانتخابات ونتائجها.

وأعلنت الرئاسة السورية الثلاثاء أن الأسد أصدر مرسوما يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة من 29 وزيرا، وقد حافظ فيها على غالبية التشكيلة السابقة باستثناء تعديلات على خمس وزارات.

ولم يشمل التغيير الوزارات السيادية مثل الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والاقتصاد، إذ بقي علي عبدالله أيوب وزيرا للدفاع، في حين بقي محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية، كما بقي محمد عبدالستار السيد في وزارة الأوقاف.

واقتصرت التعديلات على كل من وزارة الإعلام ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارتي دولة.

وكانت أبرز التعديلات في تعيين بطرس حلاق عميد كلية الإعلام السابق بمنصب وزير الإعلام، ووزير الاتصالات الأسبق عمر سام بمنصب وزير حماية المستهلك ومحمد سيف الدين وزيرا للشؤون الاجتماعية، وديالا بركات في منصب وزير دولة، إضافة إلى دخول المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبدالله سلوم عبدالله، مجددا إلى الحكومة بمنصب وزير دولة، حيث سبق أن شغل منصب وزير دولة لشؤون مجلس الشعب بين 2016 و2020، قبل أن يترشح إلى انتخابات الرئاسة السورية.

وهذه المرة الثانية التي يرأس فيها عرنوس الحكومة في بلاد تشهد نزاعا داميا منذ العام 2011. وكان الأسد كلفه في أغسطس 2020 بتشكيل حكومة جديدة، بعدما سلمه في يونيو 2020 مهام رئاسة الوزراء مؤقتا خلفا لعماد خميس الذي أُعفي من منصبه.

ويتحدر عرنوس (68 عاما) من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، وتخرج من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب العام 1978، وشغل مناصب عدة في المؤسسات الحكومية، كما كان محافظا لدير الزور (شرق) ثم القنيطرة جنوبا، وتسلم وزارة الأشغال في 2013 ثم وزارة الموارد المائية في 2018. وعرنوس مشمول بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا.

وتقع على كاهل الحكومة مهمة صعبة في وقت تشهد البلاد أقسى أزماتها الاقتصادية، التي خلفتها الحرب وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلا عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور.

واتخذت الحكومة السابقة خلال الأشهر الماضية قرارات صعبة عدة، بينها رفع أسعار البنزين غير المدعوم والمازوت والخبز والسكر والرز، في وقت تفاقمت مشكلة انقطاع الكهرباء جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، ووصلت مدة التقنين في بعض المناطق إلى أكثر من عشرين ساعة يوميا.

ويرى مراقبون أن مقاربة الأسد الحكومية يشوبها الكثير من القصور، حيث إنه يحرص في كل مرة على تشكيل حكومة تنخرها البيروقراطية، الأمر الذي عمق من هموم السوريين في مناطق سيطرته.

وبحسب المراقبين، فإن الحكومات السورية المتعاقبة، وهي خمس حكومات، لم تستطع إدارة البلاد بالشكل الصحيح ولم تكن منذ عام 2011 حكومات أزمة أو حرب.

وتشهد سوريا غضبا شعبيا على الحكومات المتتالية بسبب الواقع المعيشي المتردي، إذ يحمّلها المواطنون في مناطق سيطرة النظام مسؤولية التدهور في سعر الليرة وغلاء المعيشة.

ويعيش أكثر من ثمانين في المئة من السوريين راهنا تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.