تعيين أمين عمان بدل انتخابه يثير جدلا في الأردن

عمان – وافق مجلس النواب الأردني الاثنين، على أن يكون تعيين أمين عمان محصورا من قبل أعضاء مجلس الوزراء وبتنسيب من الرئيس، ليسقط بذلك مقترحات تطالب بأن يكون أمين عمان منتخبا لا معينا، ما أثار حنق عدد من النواب الذين اعتبروا القرار سياسيا.

وقال النائب صالح العرموطي إن الإصرار على تعيين أمين عمان وعدم انتخابه هو قرار سياسي مرفوض، مطالبا بضم قانون أمانة عمان إلى قانون البلديات.

وأوضح العرموطي أن تخصيص قانون للأمانة دون باقي البلديات، يعتبر تمييزا بينها ومخالفا للدستور لأنه لا يساوي بين المواطنين. وأكد أنه يجب أن يتمتع المواطنون بحق انتخاب أمين عمان، كما يتم الحال في البلديات.

وكان عدد من النواب قد طالبوا بتعديل قانون الانتخابات، ليسمح بانتخاب أمين عمان شأنه كشأن المجالس المحلية ورؤساء البلديات في مختلف المحافظات.

صالح العرموطي: تخصيص قانون للأمانة دون باقي البلديات مخالف للدستور

وقالوا إن أهالي عمان غير قاصرين وقادرين على انتخاب أمين عمان يلبي مطالبهم، مشيرين إلى أن الأمين إذا كان معينا بقرار من مجلس الوزراء، فإن ذلك لا يعني أنه أكثر حرصا وأكثر خبرة وكفاءة وقدرة من الأمين الذي يتم انتخابه.

ويرى هؤلاء أن عمان تفتقر إلى حق الديمقراطية والانتخاب التي نادى بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مؤكدين أن ديموغرافية عمان تتطلب أن يكون أمينها منتخبا ليجمع عليه أكبر عدد ممكن من السكان بسبب تنوع طبيعة السكان في العاصمة.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن لمحافظة العاصمة عمّان خصوصية مختلفة عن بقية المحافظات، مشيرا إلى أن عدد سكان عمّان أكثر من نصف سكان المملكة بشكل عام.

وأضاف كريشان في تبرير إصرار الحكومة على إبقاء تعيين أمين عمان وثلث أعضاء مجلس الأمانة، خلال جلسة النواب الاثنين لمناقشة قانون أمانة عمان الكبرى، أن القانون في السابق كان يقضي بانتخاب نصف الأعضاء وتعيين النصف الآخر، ثم أصبح انتخاب ثلث وتعيين ثلثي الأعضاء.

وأوضح أنه في عمل أمانة عمان لا بد أن تتداخل مصالح كبيرة جدا مع صلاحيات أمناء عامين بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، التي لها علاقة بتحقيق ما يمكن لخدمة المواطن، موضحا أن القانون جاء بناء على ذلك.

وبين “عندما يكون ثلثا المجلس منتخبا وثلثه معينا من المختصين بخدمة المواطنين من أمانة عمان، أعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يكون ولا نلجأ إلى عملية الانتخاب في البلديات”. وقال كريشان “عندما كنا ولا نزال نلجأ إلى الانتخاب في المجلس البلدي كنا نصتدم بعدد من هذه الأمور وعدد من التجاوزات للمنتخبين”.

وأكد أنه يجب أن يكون بقانون الأمانة الأمر الذي يجري منذ تأسيس الأمانة وهو تعيين أمين عمان، “وهو أمر ضروري لا بد من الأخذ به”.

وكان المركز الأردني لحقوق الإنسان، قد قدّم ملاحظات حول مشروع قانون أمانة عمان الكبرى لسنة 2020، ومشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، خلال مشاركة فريق من مجلس أمناء المركز في اجتماع اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) ومن أبرز ما أشار إليه المركز هو منح المواطنين المقيمين في العاصمة حق اختيار أمين مدينتهم.

ويأتي الجدل في وقت أعلن فيه العاهل الأردني عن إنشاء لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية في المملكة، ومن أبرز المهام المنوطة بعهدتها إنجاز قانون انتخابي عصري وديمقراطي يستجيب لمطالب التغيير لدى أغلب الأردنيين.

ويرى مراقبون أنه لا يمكن إقناع أحد بأهمية الإصلاح والنية الجادة للسير به قدما وأبناء عمان ليس لهم الحق في اختيار أمين مدينتهم عبر صناديق الاقتراع.