هل يتجه المغرب إلى تأجيل الانتخابات بسبب كورونا والعزوف الانتخابي
الرباط - فتحت إشارات أرسلها رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني عن إمكانية تأجيل الانتخابات الباب واسعا أمام التساؤلات حول فرضية الذهاب في ذلك بسبب تفشي فايروس كورونا والعزوف الانتخابي.
ورجح العثماني في لقاء بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء مساء الثلاثاء إمكانية التأجيل الرسمي لموعد الانتخابات المقررة في الخريف القادم، مؤكدا أن تأجيل الانتخابات بسبب تزايد عدد الإصابات بكوفيد – 19 لم يناقش داخل الحكومة، لكن من الناحية النظرية يظل كل شيء ممكنا.
وقالت مصادر سياسية لـ“العرب” إن نسق الحملات الانتخابية الجارية للغرف المهنية التي تنظمها الأحزاب في ظل انتشار كورونا يشي بأن إمكانية إرجاء الاستحقاق الانتخابي تبقى ضعيفة.
وأضافت أن التأجيل ليس في صالح العملية السياسية في المغرب، وكل الاستعدادات تم اتخاذها من طرف الحكومة لإجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في وقتها المضبوط، حيث تم إعداد القوانين الانتخابية واللوجستيك ولجان المراقبة، إلى جانب الحملات الانتخابية التي انخرطت فيها جميع الأحزاب.
وعبّر عبداللطيف بلمقدم القيادي بالحزب الدستوري المعارض عن اعتقاده بأنه مع تواصل الارتفاع المقلق لعدد الإصابات اليومية بكورونا، أضحت كافة الاحتمالات واردة بخصوص موعد الانتخابات، مشيرا إلى أن التأجيل أمر محتمل في حالة تطور الوضعية الوبائية أكثر.
ولفت بلمقدم لـ“العرب” إلى أن “تأجيل الانتخابات المقررة في الخريف المقبل بسبب العزوف الانتخابي أمر غير وارد”، موضحا أن تجميع الاستحقاقات الانتخابية في يوم واحد سيساهم في تشجيع المواطنين على التصويت حيث سيكون هناك تنوع على مستوى المرشحين والبرامج.
وهناك من ربط تأجيل الانتخابات المقررة في سبتمبر بتخوفات الحكومة والأحزاب من تصاعد نسبة العزوف الانتخابي، إلا أن رئيس الحكومة شدد على أن العزوف الانتخابي سببه ضعف الثقة في الأحزاب ولا يمكن معالجته بإجبارية التصويت.
وأشار العثماني إلى أن الديمقراطيات كلها تواجه تحدي نسبة المشاركة في الانتخابات، مؤكدا أن الرفع من نسب المشاركة تحدّ تواجهه السلطات لجذب اهتمام المواطنين بالثقة في الأحزاب.
وفي شرحه لأسباب العزوف قال إن “الذي يستعمل الأموال لا يبعث على الثقة”، معتبرا أن تغيير الانتماءات بشكل فظيع لا يبعث على بناء الثقة بين الناخب والأحزاب، وأن إعادتها للمواطنين هي مسؤولية المرشحين والأحزاب السياسية ومسؤولية الإعلام.
ورغم ضغوط عدد من الأحزاب لترسيخ إجبارية التصويت إلا أن وزارة الداخلية لم تتحمس لهذا الإجراء.
وشدد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد أوجار على فرض التصويت الإجباري كما هو معمول به في بعض دول العالم.
وبدوره يرى بلمقدم أن آلية التصويت الإجباري مقاربة عملية ستساهم في تقوية المشهد السياسي وتقوية الديمقراطية الداخلية، معتقدا أنه من الضروري اعتماده مستقبلا.
ويتخوف حزب العدالة والتنمية من هذه الآلية في موقف يُرجعه مراقبون إلى توجس الحزب من أنها ستؤدي إلى تذويب كتلته الناخبة التي يعتمد عليها كونه يستفيد من العزوف الانتخابي لتقوية حضوره في المشهد السياسي.
