إبراهيم رئيسي رجل الإعدامات يتولى رسميا رئاسة إيران

طهران - تعهد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بتحسين الأوضاع المعيشية للإيرانيين وباتخاذ خطوات تهدف إلى إنهاء العقوبات الأميركية على بلاده، وذلك بعد تصديق الزعيم الأعلى علي خامنئي رسميا على توليه الرئاسة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال رئيسي، الذي يواجه هو شخصيا عقوبات أميركية بسبب مزاعم عن انتهاك حقوق الإنسان خلال عمله قاضيا، "سنسعى إلى رفع العقوبات الغاشمة التي فرضتها أميركا".

وشدّد رئيسي على تحسين الظروف الاقتصادية لبلاده التي تدهورت منذ 2018، عندما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات على إيران.

وأضاف الرئيس الإيراني المقرب من خامنئي أنه "وضع خطة فورية لإحداث تغيير كبير وتسوية المشاكل في أقرب وقت"، بحسب ما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية.

واعتبر أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في 18 يونيو الماضي والتي حرم مرشحون بارزون آخرون من خوضها، أحد "مظاهر الديمقراطية الدينية".

وشدد على أن مطالب الشعب في الانتخابات هي "التغيير والعدالة ومكافحة الفساد والفقر والتمييز".

وأضاف أن "رسالة الشعب خلال الانتخابات هي تغيير الوضع الراهن من حيث الاقتصاد والتضخم الذي بلغ أكثر من 44 في المئة، ونمو السيولة النقدية بنسبة 680 في المئة، خلال هذه السنوات وتضاعف الديون الحكومية 3 مرات منذ 2015".

ولم يكشف رئيسي في كلمته التي بثها التلفزيون عن كيفية تحسين الأوضاع المعيشية، في الوقت الذي فتحت فيه إيران جبهات صراع عدة مع إسرائيل ومع الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية، فضلا عن العقوبات الأميركية التي أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في البلاد، التي تصاعدت فيها الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة على خلفية تردي الظروف المعيشية.

ويؤدي رئيسي الخميس اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الذي يهمين عليه المحافظون، في خطوة يتبعها بتقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.

وستكون معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العائدة بشكل أساسي إلى العقوبات، والتي زادت من تبعاتها جائحة كوفيد - 19، المهمة الأولى لرئيسي الذي رفع خلال انتخابات 2021، كما في 2017 حين خسر أمام روحاني، شعاري الدفاع عن الطبقات المهمّشة ومكافحة الفساد.

ويخلف رئيسي المعتدل حسن روحاني الذي شغل ولايتين متتاليتين في منصب الرئاسة اعتبارا من 2013، وشهد عهده سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا 2015 بشأن البرنامج النووي مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، وألمانيا).

وأبرمت إيران في عام 2015 اتفاقا مع القوى الكبرى بشأن ملفها النووي أتاح رفع عقوبات عنها، مقابل الحد من أنشطتها وضمان سلمية برنامجها، لكن مفاعيله باتت شبه لاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده بطريقة أحادية منه في عام 2018، وإعادة فرض عقوبات على طهران انعكست سلبا على اقتصادها.

ويتولى رئيسي المنصب لمدة أربع سنوات في ظل مطالبات أممية بالتحقيق في دوره، وعلاقته بما يعرف باسم مجزرة عام 1988، والتي أعدم فيها الآلاف من السجناء السياسيين.

ويواجه المحافظ المتشدد الذي فاز برئاسة إيران اتهامات بإصدار الآلاف من أحكام الإعدام بحق معارضين إيرانيين، منذ ثورة الخميني التي أطاحت في 1979 بنظام شاه إيران.

وتطلق المعارضة الإيرانية على رئيسي اسم "قاضي الموت" نسبة إلى الإعدامات القياسية التي نفذت طيلة توليه الجهاز القضائي، وهو واحد من أجهزة المؤسسة الدينية السلطوية التي وظفته لتصفية معارضي النظام.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت رئيسي على قائمة العقوبات على خلفية اتهامات بانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، تعتبرها طهران باطلة ولا أساس لصحتها.

وأمضى رئيسي قرابة ثلاثة عقود في مناصب مختلفة في القضاء الإيراني، وصولا إلى تعيينه عام 2019 من قبل خامنئي على رأس السلطة التي تعد من أبرز أركان النظام السياسي للبلاد.

ويعزز تولي رئيسي الحكم من هيمنة ونفوذ التيار السياسي المحافظ داخل دواليب السلطة. وغالبا ما وجّه المحافظون المتشددون انتقادات لروحاني على خلفية إفراطه في التعويل على نتائج الاتفاق النووي، وطالبوا مرارا بالتركيز على الجهود المحلية للحد من آثار العقوبات.

وأكد رئيسي بعد انتخابه أن أولوية سياسته الخارجية هي العلاقات مع دول الجوار.

يأتي ذلك فيما تخوض إيران مع القوى الكبرى، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق النووي من خلال تسوية ترفع العقوبات الأميركية وتعيد واشنطن إليه، مقابل عودة إيران إلى الالتزام بتعهدات نووية تراجعت عن تنفيذها بعد انسحاب واشنطن.

وأكد خامنئي، الذي تعود إليه الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد، الأسبوع الماضي أن تجربة حكومة روحاني أثبتت أن "الثقة بالغرب لا تنفع".

وسبق لرئيسي الذي يعد مقرّبا من خامنئي، التأكيد أنه سيدعم المباحثات التي تحقق "نتائج" للشعب، لكنه لن يسمح بـ"مفاوضات لمجرد التفاوض".

وينصّب رئيسي خلال مراسم يصادق فيها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي على "حكم رئاسة الجمهورية" وفوز الرئيس السابق للسلطة القضائية بانتخابات يونيو، التي شهدت نسبة مشاركة كانت الأدنى في اقتراع رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.