الجزائر تحاول إعطاء القطاع الزراعي جرعة تحفيز لإنعاشه

الجزائر - تسعى الحكومة الجزائرية إلى إعطاء القطاع الزراعي المتضرر من موجة الجفاف، التي تضرب شمال أفريقيا منذ سنوات، جرعة تحفيز بهدف إنعاشه بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بيان أصدرته الحكومة، ذكرت فيه أنه تم “إطلاق تدابير استعجالية من أجل إنعاش النشاط الزراعي بهدف ترقية الاستثمارات وتقليص فاتورة استيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع”.

وجهت الحكومة الجديدة برئاسة أيمن عبدالرحمن أنظارها منذ توليها السلطة نحو الزراعة، حيث أطلقت خطة لتقييم الأداء والإعداد للمشاريع الزراعية الكبيرة بهدف إنعاش الاقتصاد وتقليص استيراد القمح وتحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل، غير أن هذه الخطط تُواجه بمخاوف خبراء من هدر الموارد المائية.

وذكر بيان الحكومة أنها “تعمل على استرجاع الأراضي غير المستغلة من أجل ضمان الاستغلال الأمثل للعقارات الزراعية، والمضي قدما في تطوير المحاصيل الصناعية وتحسين أنظمة دعم الحبوب والحليب بشكل أمثل”.

ويقوم القطاع حاليا بتجسيد برنامج للريّ التكميلي يشمل مساحة إجمالية قدرها 158 ألف هكتار، كإجراء فرضته الظروف المناخية الصعبة وعدم انتظام تساقط الأمطار.

أيمن عبدالرحمن: يجب ضمان الأمن الغذائي بتحسين إنتاج الحبوب والحليب

وشدد عبدالرحمن خلال جلسة وزارية مؤخرا على ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد من خلال تحسين إنتاج الحبوب والحليب.

كما أوعز إلى وزير الفلاحة عبدالحميد حمداني للقيام بعملية تدقيق على مستوى كافة الهيئات المكلفة بضبط الإنتاج الزراعي، لحملها على القيام بمهمتها الرئيسية للضبط كما ينبغي.

وطالب بتوفير إحصائيات موثوقة في ما يخص إنتاج المواد الأساسية من أجل التحكم بشكل أفضل في واردات هذه المنتجات، ومن ثم في المعطيات المتعلقة بالجهاز المرتبط بدعم أسعار هذه المنتجات.

وتعتبر الجزائر، التي يقدر عدد سكانها بنحو 44 مليون نسمة، ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم بعد مصر، حيث تصل في بعض المواسم إلى 12 مليون طن، وهو ما يعتبر اختلالا كبيرا في السياسات المنتهجة من طرف الحكومات المتعاقبة.

ويشكل بلوغ خط الأمان نحو الاكتفاء الذاتي من الغذاء أبرز الهواجس التي تعترض الجزائر جراء موجة الجفاف، مما دفع المسؤولين إلى الإقرار بأنه لم يتم تحقيق سوى الثلثين من المستهدف، بينما لا يزال البلد النفطي متأخرا في إنتاج الحبوب.

ورغم أن حمداني أشار خلال تصريحات سابقة إلى أن بلاده حققت 70 في المئة من احتياجاتها الغذائية، إلا أنها لا تزال متأخرة في بعض المنتجات الاستراتيجية كالقمح.

وقال حينها إن “الحكومة قررت التركيز في استراتيجية 2024 على توسيع الاستثمار في المناطق الصحراوية خاصة في مجال الزراعات الصناعية الاستراتيجية والتي تؤثر كثيرا على ميزان المدفوعات”.

وتمسح الصحراء في الجزائر أكثر من 80 في المئة من مساحتها الإجمالية، ما يعني أن السلطات ستدخل مغامرة صعبة لتنميتها مع تقلّص إمكانياتها المادية نتيجة انحسار عائدات صادرات الطاقة.

ووضعت الحكومة نظام مرافقة ودعم مع تحفيزات خاصة بزراعة الذرة الصفراء، للوصول إلى زراعة أكثر من 40 ألف هكتار هذا الموسم، حيث تم رفع سعر شراء الذرة المنتجة محليا من عند المزارعين لتشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال بهدف تقليص فاتورة استيراد الذرة التي تفوق 800 مليون دولار سنويا.

وتؤكد وزارة الزراعة أنها تلقت حتى الآن نحو 150 ملف استثمار في الزراعات الاستراتيجية كالقمح لدى ديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوية.

وفي مايو الماضي دعا الرئيس عبدالمجيد تبون الحكومة إلى إحداث “ثورة” في إنتاج الحبوب والبذور والتوجه أكثر نحو إنتاج القمح الصلب باعتباره الأرفع قيمة في السوق الدولية، مع تقليص واردات القمح اللين.