الأردن يُقوي تنافسية المناطق الحرة لإنعاش الاقتصاد

عمان- يعمل الأردن على استكمال خططه المتعلقة بدعم الصادرات من خلال تعزيز دور المناطق الحرة في الاقتصاد وذلك بالترويج لمناخ الأعمال الذي يأخذ طريقه نحو الاستقرار بعد التقلبات التي تسببت فيها الجائحة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومثّل مؤتمر تحفيز الاستثمار في المئوية الثانية، الذي نظمته هيئة الاستثمار افتراضياً هذا الأسبوع، منصّة فعّالة للخبراء وأصحاب الشركات المحلية والأجنبية للاطلاع على التجربة الأردنية واستعراض أهم التجارب الدولية الناجحة، والتعرّف أكثر على الجدوى الاقتصادية من هذه المناطق.

وأكد رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات أن الاستراتيجية الأولى والأبرز للإدارة هي تعظيم وإبراز المزايا التنافسية للمنطقة المراد تطويرها، حيث تصبح جاذبة للعديد من المستثمرين وإحداث تنمية مستدامة.

وقال الهميسات إن “إدارة المناطق الحرة وضعت عدداً من الحوافز والمزايا للمستثمرين داخل المناطق التنموية، كالإعفاء من ضريبة المبيعات على السلع التي تقوم المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بشرائها أو استيرادها”.

كما تم تخفيض ضريبة المبيعات على المستهلك إلى نسبة 7 في المئة من قيمة بيع الخدمات، وذلك عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية في ما عدا مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة، مقارنة بنحو 16 في المئة خارج المناطق التنموية.

كما أعفي المستثمرون في المناطق التنموية من الرسوم الجمركية على جميع المواد والأجهزة المستخدمة في تأسيس وبناء وتجهيز النشاط الاقتصادي، فضلاً عن توفير خدمات المكان الواحد ورعاية المستثمر قبل وأثناء وبعد الاستثمار.

خلف الهميسات: نريد جذب رؤوس أموال جديدة وإحداث تنمية مستدامة

ويبدو أن الهدف من اندفاع الحكومة إلى تعزيز تنافسية المناطق الحرة هو تحقيق عوائد أكبر ومحاولة الحدّ قدر المستطاع من ازدهار السوق الموازية التي تنخر جزءا من الاقتصاد الأردني الهش والذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية.

وتظهر بيانات هيئة الاستثمار أن الأردن يضم 6 مناطق حرة، فإلى جانب المنطقة الحرة الجديدة بمطار الملكة علياء، هناك المنطقة الحرة في الزرقاء والمنطقة الحرة سحاب والمنطقة الحرة في الكركر والمنطقة الحرة الكرامة والمنطقة الحرة الموقر إلى جانب منطقتي البحر الميت وعجلون التنمويتين.

ويعتبر الهميسات أن مزايا موقع منطقتي البحر الميت وعجلون التنمويتين بالنسبة إلى المستثمرين كثيرة، حيث تنوع طبيعة المنطقة بين السياحة الطبيعية والتاريخية والترفيهية والدينية والتنوع البيولوجي.

وتزخر المنطقتان بفرص استثمارية متنوعة خاصة في المجالين السياحي والتجاري فضلا عن وجود جدوى اقتصادية كبيرة بمنطقة الكورنيش ومشروع مطل سويمة والسوق الشعبي ومشروع المجمع التجاري ومشروع المستشفى العلاجي.

وهناك حزمة من الفرص الاستثمارية حسب احتياج المستثمرين، كفنادق البوتيك وفنادق من فئة 3 نجوم وفلل وشقق فندقية مخدومة والمنتجعات الصحية العلاجية والنوادي الصحية ومراكز العلاج والنقاهة.

وللأردن منطقتان حرتان أيضا مع كل من العراق وسوريا وهو يسعى لإحيائهما في أسرع وقت ممكن لتعظيم الاستفادة منهما من ناحية الإيرادات.

وسعت السلطات في الأشهر الماضية لتسريع إحياء نشاط المنطقة الحرة المشتركة مع سوريا لتعزيز التجارة بين البلدين، حيث تأمل بأن تساهم في دعم الاقتصاد المنهك بسبب إغلاق الحدود التي كانت تمثل شرايين الحياة الاقتصادية للبلاد.

واتفقت عمّان فعليا في مارس 2019 مع الحكومة السورية على تنشيط تلك المنطقة التي تأسست عام 1976 برأسمال مشترك، بعد أن أغلقتها السلطات الأردنية في أكتوبر 2015 بسبب الأوضاع الأمنية على الحدود بين البلدين.

أما المنطقة الحرة مع العراق فلا تزال تسير ببطء حيث لم يتم افتتاحها حتى الآن رغم توقيع البلدين اتفاقية خطة تطوير شركة المنطقة الحرة المشتركة في أبريل 2019.

وتقدر الحكومة عوائد الاستثمار الممكن تحقيقها من نشاط المناطق الحرة بين 12 و15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، ويمكن أن ترتفع إلى 20 في المئة في المدى المتوسط.

وتساهم المناطق الحرة العامة والخاصة حاليا بدعم الاقتصاد المحلي بحوالي نصف مليار دينار (706 ملايين دولار) كإيرادات مباشرة، فيما شكلت الصادرات خلال العام الماضي نحو 57 في المئة من إجمالي صادرات البلاد بما يعادل حوالي 3 مليارات دينار (4.24 مليار دولار).

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن صادرات المناطق الحرة العامة التي تحتضن استثمارات تقارب 700 مليون دولار بلغت حوالي 3.5 مليار دولار في 2018، منها 1.84 مليار دولار للسوق المحلية، والباقي ذهب إلى الأسواق الخارجية. أما صادرات المناطق الحرة الخاصة التي تحتضن استثمارات تصل إلى نحو 790 مليون دولار، فبلغت في الفترة ذاتها حوالي 790 مليون دولار.

15 في المئة من الناتج الإجمالي عوائد الاستثمار الممكن تحقيقها من نشاط المناطق الحرة

ويقول المسؤولون الأردنيون إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسعى عمّان لزيادتها، أحد المعطيات الرئيسية الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين. وحقق هذا المجال أعلى قيمة له في 2008 ببلوغه مستوى ملياري دينار (2.8 مليار دولار)، لكنه تقلص لاحقا مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وتتمثل الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة بمختلف الأنشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية من خلال تأجير الوحدات الاستثمارية غير المستغلة المتاحة وبنسبة بلغت 24.7 في المئة من إجمالي المساحة الكلية المطورة لكافة المناطق الحرة والبالغة حوالي خمسة آلاف دونم مربع. ويؤكد الهميسات أن الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة تتمثل في وحدات أراض استثمارية مطورة للتأجير مخصصة للأنشطة الصناعية وغيرها الامتيازات الأخرى.