السودان يلوح باللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن سد النهضة

الخرطوم - أعلنت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، أن بلادها تدرس التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وقالت المهدي خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية الخميس إن "السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية".

وأضافت "لدينا فريق كامل يعمل على هذا ولدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يقوم الخبراء الآن بالعمل على هذه الإمكانية، وسوف يقررون ويعلنون ما يمكننا فعله بالضبط".

وأعربت المهدي عن أملها في أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه حل مشكلة سد النهضة، وأن يقود الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم في فترة قصيرة.

وأشارت الوزيرة السودانية إلى أن بلادها ستشرح "للأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، كهيئة مسؤولة عن السلام والأمن، كيف أن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تهدد السلام والأمن في السودان".

وتابعت "إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار. ونتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم الاتفاق بأقصى سرعة. فلدينا الآن 122 شهرا من المفاوضات غير المثمرة، وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين".

والخميس الماضي عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن سد النهضة، دعت خلالها الولايات المتحدة وعدة دول إلى ضرورة حل المشاكل العالقة بين مختلف الأطراف بالتفاوض، وتحت المظلة الأفريقية.

ولا يزال سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه مع شروعها في مرحلة الملء الثاني، محل خلاف بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان.

والأسبوع الماضي قالت مصر والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسميا ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت يشدد السودان على أن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة، المتنازع بشأنه مع إثيوبيا، على النحو الذي حملته مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في هذا الخصوص، وفق تصريحات عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان.

وأكد البرهان خلال لقائه دانيت ويبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، "حرص الحكومة الانتقالية على الاستقرار التام في دول المحيط الإقليمي، وأنها تعمل على استقرار الأوضاع بالجارة إثيوبيا".

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011 للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة، المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.

وتوقفت المفاوضات رسميا منذ أبريل الماضي، بعد فشل مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل إلى تفاهمات، قبل بدء الملء الثاني للسد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وتخشى مصر والسودان على حصتيهما من مياه النيل، وتتهمان إثيوبيا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية بشأن سد النهضة، فيما تقول إثيوبيا إن السد أساسي لتنميتها الاقتصادية ولا يهدف إلى إلحاق الضرر بدول الجوار.