التضخم يعرقل نمو الاقتصاد التركي

أنقرة - أبقى البنك المركزي التركي الأربعاء سعر الفائدة دون تغيير عند 19 في المئة، في خطوة لم تكن مفاجئة بالنسبة إلى الكثير من المحللين، وسط قلق من أن يشهد التضخم تقلبات أكبر خلال هذا الصيف.

ويقول محللون إن هذا الوضع سيعرقل على الأرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي يعاني من عدة صدمات رغم مكابرة المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان، بأنه يتعافى.

ورغم أن أسعار الاستهلاك في تركيا ارتفعت خلال الأشهر الماضية بشكل غير متوقع إلى 17.5 في المئة، إلا أن المركزي لم يقدم أي مؤشر واضح على أن التيسير النقدي متوقع في الفترة المقبلة.

وكان آخر تغيير أدخله المركزي على أسعار الفائدة في مارس الماضي عندما رفعها المحافظ السابق لتجنب التضخم الذي يرتفع منذ سبتمبر الماضي وتخطى العشرة في المئة في معظم السنوات الأربع الماضية.

وقالت لجنة السياسات في البنك المركزي إن “التقلبات المحتملة في التضخم خلال الصيف بسبب إنهاء إجراءات العزل العام وارتفاع مستويات توقعات التضخم لا تزال تشكل مخاطر على التسعير وآفاق التضخم”.

ويعكس ارتفاع معدل التضخم الأساسي في تركيا إلى أعلى مستوى على الإطلاق حجم التحديات التي تواجه السلطات في محاولاتها خفض الأسعار لتتمكن من خفض أسعار الفائدة المرتفعة التي تعرقل نمو الاقتصاد.

فاتح أكيليك: لا يوجد مجال لخفض سعر الفائدة قريبا مع استمرار التضخم

ومع امتداد المخاطر التضخمية إلى يوليو الجاري أظهر مسح أجرته وكالة بلومبرغ وشمل 14 محللاً أن معظمهم يتوقعون خفض سعر الفائدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.

وقال أربعة منهم إن المركزي سيبدأ التيسير النقدي في الربع الثالث من هذا العام، بينما قال أحد المحللين إن العملية لن تبدأ قبل شهر يناير المقبل.

ويرى محللو بنك مورغان ستانلي، بمن فيهم ألينا سليوسارتشوك، أن أول تخفيض بمقدار 100 نقطة أساس سيكون في سبتمبر المقبل “عندما توفر التدفقات الداخلة المتعلقة بالسياحة بعض الدعم لسوق العملات الأجنبية”.

ومع ذلك، إذا ظل التضخم مفاجئًا في الاتجاه الصعودي فقد يكون هناك انخفاض أقل بمقدار نصف نقطة مئوية أو قد يتم تأجيل التيسير النقدي حتى الربع الرابع.

وقال الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك فاتح أكيليك إنه “بالنظر إلى الارتفاع الكبير في توقعات التضخم والتضخم في يوليو نعتقد أنه لا يوجد مجال لخفض سعر الفائدة على المدى القريب”. وأضاف “نحافظ على توقعاتنا لبدء دورة التيسير في أكتوبر المقبل بخفض 50 نقطة أساس”.

ويعيش الاقتصاد التركي أزمة مركبة تعود إلى عدة أسباب من أبرزها تراجع سعر صرف العملة المحلية، فيما تسعى الحكومة لإعادة عجلة الاقتصاد إلى النمو باتخاذ إجراءات متعددة لا تخلو من المجازفة.

وتراجعت الليرة الضعيفة أصلا بنحو 14 في المئة هذا العام بعد أن لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق في يونيو الماضي، مما أدى إلى ارتفاع التضخم بسبب الواردات التركية الكبيرة.