المعارضة الإيرانية: فوز رئيسي يعكس ضعف النظام وخوفه من انتفاضة تعصف به

باريس – وجهت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة للنظام في طهران انتقادات حادة للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، بوصفه "تابعا" أظهر انتخابه ضعف النظام.

وافتتحت المنظمة مؤتمرها السنوي العام السبت، بمشاركات شخصية وعبر الفيديو في شكل غير مسبوق من حيث الحجم.

والمؤتمر الذي عقد تحت عنوان "إيران الحرة 2021" ربط عبر الإنترنت الآلاف من المنتمين إلى مجاهدي خلق في معسكرهم في ألبانيا مع مؤيديهم حول العالم، وبينهم شخصيات سياسية غربية أبرزها وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، كما ترافق مع تنظيم تجمعات احتجاجية في برلين ولندن وبروكسل.

وتحظر إيران المنظمة التي يشكل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية جناحها السياسي، لكنها تنشط في المنفى سعيا للإطاحة بالنظام الديني، وهي تتهم رئيسي بالمسؤولية عن إعدامات جماعية طالت الآلاف من عناصرها عام 1988.

وقالت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في كلمتها التي ألقتها في معسكر أشرف الثالث في ألبانيا، إن "نظام الملالي في مأزق (…) والشعب الإيراني يقترب من النصر وسيحرر إيران".

ودانت رجوي الانتخابات الرئاسية الإيرانية "الزائفة" التي جرت في 3 يونيو وحقق فيها المتشدد رئيسي فوزا ساحقا، متوقعة أن يطارد فوزه آية الله علي خامنئي.

واعتبرت أن "لا شيء يفسر تعيين رئيسي لرئاسة السلطة التنفيذية، سوى الخوف من الانتفاضة والاحتضار السياسي لولاية الفقيه".

وأضافت "لكنهم حفروا قبورهم بأنفسهم. إنهم مثل عقرب يلدغ نفسه عندما تحاصره ألسنة اللهب (…) تاريخ انتهاء صلاحية هذه الدكتاتورية الدينية قد أزف".

وقارنت رجوي بين انتخاب رئيسي وإعلان الشاه الراحل محمد رضا بهلوي الأحكام العرفية عام 1978، "التي جاءت نتائجها بعكس التوقعات" وأدت إلى اندلاع الثورة الإسلامية.

وفاز حجة الإسلام رئيسي (60 عاما) بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 18 يونيو، ونال نحو 62 في المئة من الأصوات في عملية الاقتراع التي شهدت نسبة مشاركة بلغت 48.8 في المئة، هي الأدنى في استحقاق رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.

وتطلق المعارضة الإيرانية على رئيسي اسم "قاضي الموت" نسبة إلى الإعدامات القياسية التي نفذت طيلة توليه الجهاز القضائي، وهو واحد من أجهزة المؤسسة الدينية السلطوية التي وظفته لتصفية معارضي النظام.

وهو متهم أيضا بأنه كان جزءا من "لجنة الموت" المؤلفة من أربعة أعضاء، والتي أرسلت المحكوم عليهم بالإعدام إلى الموت دون مراعاة أدنى الإجراءات القانونية.

وتقول غالبية المنظمات الحقوقية، إضافة إلى مؤرخين، إن ما بين أربعة إلى خمسة آلاف شخص قضوا في هذه الإعدامات، لكن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يقدر الرقم بنحو 30 ألفا.

والعام الماضي أبلغ سبعة مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة الحكومة الإيرانية بأن "الوضع قد يرقى إلى أن يكون جريمة ضد الإنسانية"، ودعوا إلى فتح تحقيق دولي في القضية في حال لم تظهر طهران محاسبة كاملة للمرتكبين.

ووصفت رجوي خامنئي ورئيسي والرئيس الجديد للسلطة القضائية الشيخ غلام حسين محسني إيجئي بأنهم "قطيع من آكلي لحوم البشر"، يجب أن يوجه إليهم الاتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وطالبت بعدم استقبال رئسي في الدورة المقبلة للجمعية العمومية للأمم المتحدة بسبب أحداث عام 1988.

وقال بومبيو في كلمة عبر الفيديو إن رئيسي سيلعب دور "وريث خامنئي"، مكررا المطالبة بمحاسبته على "مجازر" عام 1988، ومضيفا أن "النظام في أضعف نقطة له منذ عقود".

وتابع "سيبقون على العرض مستمرا ما أمكنهم. أنا واثق بأن الشعب الإيراني لن يسمح له بالاستمرار. الجمهور يريد أن يصل هذا العرض إلى نهايته".

وحذر بومبيو أوروبا من التفاوض مع رئيسي، قائلا "أي تعامل مع رئيسي سيكون بمثابة التعامل مع قاتل جماعي".

ومن المتحدثين البارزين في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، رئيس البرلمان البريطاني السابق جون بيركو ورئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر ووزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير.

وفي طهران ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بالمؤتمر، ووصفه بأنه "سيرك تستضيفه أوروبا وتنظمه جماعة إرهابية كانت مدعومة من صدام، وأيديها ملطخة بدماء الإيرانيين".

ودعمت منظمة مجاهدي خلق آية الله الخميني في ثورته التي أطاحت بالشاه عام 1979، لكنها سرعان ما اصطدمت مع السلطات الإسلامية الجديدة وانطلقت في حملة للإطاحة بالنظام الإسلامي.

ودعمت المنظمة العراق إبان عهد الراحل صدام حسين خلال الحرب العراقية - الإيرانية (1980 - 1988).

وعام 2016 تم نقل مقاتليها المتمركزين في العراق إلى أماكن أخرى، وخصوصا ألبانيا، بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة.