أزمة سد النهضة أمام مجلس الأمن وسط توقعات ضئيلة بالتسوية

واشنطن - أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة الخميس المقبل حول سدّ النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلبا من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل إلى اتفاق بشأن السد.

وكشفت وسائل إعلام مصرية، أن مجلس الأمن أعلن في بيان السبت أنه سيعقد في 8 يوليو الجاري، جلسة طارئة لبحث أزمة سدّ النهضة.

ونقلت صحيفة "السوداني"، عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي سيشاركان في الجلسة.

وكانت مصر طالبت الخميس الماضي، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.

وأكدت مصر أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يعرض استمرار السلم والأمن الدوليين للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".

وعلقت إثيوبيا على طلب مصر، بقولها إن "عملية التفاوض برعاية أفريقية هي المنصة الوحيدة للتوصل إلى حلّ عادل ودائم للقضية"، مضيفة أن "قضية سدّ النهضة ليست من اختصاص مجلس الأمن الدولي".

ويرى مراقبون أن مصر والسودان أرادا من خلال إيصال الأزمة إلى طاولة مجلس الأمن دون انتظار نتائج إيجابية منه، قد يكون بغاية التأكيد على أن البلدين استنفدا كل الجهود الدبلوماسية لحض إثيوبيا على توقيع اتفاق، وأن الطريق سيكون أمام الخيارات المتاحة بما فيها الخيار العسكري الذي تتحفظ عليه السودان.

وفي وقت سابق، قلل السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، من جدوى الجلسة الطارئة المُرتقبة.

وقال مندوب فرنسا رئيس المجلس لشهر يوليو، إن "مجلس الأمن ليس لديه الكثير ليفعله سوى الجمع بين الأطراف للتعبير عن مخاوفهم ثم تشجيعهم على العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل".

وانتقد الإعلامي المصري مصطفى بكري تصريحات دي ريفيير سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة.

وقال بكري إن المجلس "عاجز.. لماذا نلجأ إليه؟"، متسائلا "لماذا مجلس الأمن تحرك ضد العراق وسوريا وليبيا، ولم يتحرك لحل مشكلة سد النهضة".

وأضاف بكري أن مصر تريد حلا سلميا بشأن سد النهضة، الذي وصلت مفاوضاته بين الدول الثلاث على مدار عقد من الزمن، إلى طريق مسدود.

وكشف نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، في تصريح لقناة "النهار" المصرية عن ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمجلس الأمن في إدارة ملف سد النهضة، الأول منها أن يقوم مجلس الأمن بفحص الملف وإعادته للاتحاد الأفريقي لفحصه، وإخطار مجلس الأمن بما يتم، ويحدد مدة، والثاني أن يحيله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجمعية العامة تحيله للمحكمة الدولية، والثالث أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تستطيع التصرف تحت مسمى الاتحاد من أجل السلم، وتأخذ قرارات مجلس الأمن وتستطيع التدخل.

وأضاف "إذا وصلنا إلى طريق مسدود فحق الدفاع الشرعي مكفول للدولة المصرية وفقا للمادة 51، والتي تنص على أن لو هناك اعتداء، من حق الدولة أن تأخذ الإجراءات اللازمة وفقا للدفاع الشرعي".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حذر إثيوبيا في أبريل الماضي، من "المساس بحقوق مصر المائية"، مشددا على أن "الخيارات كلها مفتوحة".

وبدأت إثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السدّ على السدود السودانية على النيل الأزرق.

وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.

وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر يوليو، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.

واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.