خامنئي يعيّن المحافظ المتشدّد محسني إيجي رئيسا جديدا للسلطة القضائية

طهران – عيّن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الخميس رجل الدين غلام حسين محسني إيجي، وهو من غلاة المحافظين، رئيسا جديدا للسلطة القضائية، وهي الجهة المنوط بها تطبيق الشريعة الإسلامية والتي تتهمها جماعات حقوقية باتخاذ مواقف صارمة من المعارضين.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية "إرنا" أن خامنئي حث إيجي في بيان أصدره، على "نشر العدالة والحفاظ على الحقوق العامة وضمان الحريات المشروعة والإشراف على التطبيق الصحيح للقوانين ومنع الجريمة ومكافحة الفساد بحزم".

ويحل محسني إيجي المولود في العام 1956، وهو من قدامى المسؤولين في القضاء وعمل من قبل وزيرا للمخابرات، محل إبراهيم رئيسي المقرّر أن يتولى رئاسة البلاد في أوائل أغسطس، بعد فوزه في انتخابات أجريت يوم 18 يونيو.

وبرز اسم محسني إيجي إلى الرأي العام سنة 1998، حين كان القاضي المسؤول عن محاكمة المحافظ السابق لطهران الإصلاحي غلام حسين كرباسجي بتهم الفساد.

وكان يعدّ من المقربين من الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي (1997 - 2005)، الذي ينسب إليه فضل كبير في تحديث العاصمة. وأثار توقيفه جدلا في إيران، وخضع لمحاكمة كانت من أول  الإجراءات القضائية التي حظيت بمتابعة إعلامية واسعة، وبثت وقائعها مباشرة عبر قنوات تلفزيونية وإذاعية.

وبعد أعوام، عيّن محسني إيجي وزيرا للأمن (الاستخبارات) في الحكومة الأولى لمحمود أحمدي نجاد (2005 - 2009)، وأعفي من منصبه بعد تباين في وجهات النظر مع الرئيس السابق.

ووفق نبذة عنه أوردها موقع "ميزان أونلاين" الإلكتروني التابع للسلطة القضائية، ولد محسني إيجي في محافظة أصفهان (وسط)، وتابع دروسا دينية وفقهية في حوزتها العلمية، قبل إكمال دراسته في مدينة قم جنوب طهران.

وانتقل بعد الثورة الإسلامية عام 1979 إلى العاصمة، حيث بدأ العمل في المحكمة الثورية وتدرج خلال الأعوام التالية في مناصب عدة داخل السلطة القضائية، منها تعيينه في 1985 ممثلا لها لدى وزارة الاستخبارات.

وبعد خروجه من حكومة أحمدي نجاد، شغل منصب المدعي العام للجمهورية الإسلامية، إلى حين تعيينه في 2014 نائبا أول لرئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.

ويأتي قرار خامنئي تعيين إيجي في هذا المنصب في وقت تواجه فيه إيران انتقادات من جماعات حقوقية غربية وهيئات دولية، بشأن انتخاب رئيسي الذي تطلق عليه المعارضة الإيرانية اسم "قاضي الموت"، نسبة للإعدامات القياسية التي نفذت طيلة توليه الجهاز القضائي، ويتهمه منتقدوه بسلسلة من الانتهاكات يصرّ هو على نفي حصولها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع دعا جاويد رحمن، مقرّر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى إجراء تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام الآلاف من السجناء السياسيين في 1988، بأوامر من الدولة، ودور رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينذاك.

وقال رحمن إن "هناك حصانة واسعة النطاق ومنهجية في البلاد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في الماضي وفي الحاضر أيضا".

وأضاف "ليس هناك سوى القليل جدا من سبل المساءلة المتمشية مع المعايير الدولية داخل القنوات المحلية، هذا إن وُجدت على الإطلاق".

ويعتبر سجل إيران من أسوأ السجلات في العالم في قضايا حقوق الإنسان، حيث ترصد المنظمات الحقوقية انتهاكات كبيرة في هذا البلد، خاصة في السجون والمعتقلات، فضلا عن إبقاء المحبوسين لديها لفترات طويلة دون محاكمة أو إطلاق سراحهم تحت الإقامة الجبرية.

ورفضت طهران مرارا الانتقادات الموجهة لسجلها الحقوقي باعتبارها لا أساس لها من الصحة، وأنها ترجع إلى عدم فهم الشريعة الإسلامية. وتقول إن نظامها القضائي مستقل ولا يتأثر بالمصالح السياسية.

وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعتان عن حقوق الإنسان الشهر الماضي، إن انتخاب رئيسي يمثل صفعة لحقوق الإنسان، وطالبتا بالتحقيق معه بشأن دوره في إعدامات عام 1988.