الزيادة الجديدة في أسعار الوقود تعمق متاعب اللبنانيين
بيروت - رفع لبنان الثلاثاء أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت ثلاثين في المئة، في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئيا عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان المركزي، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.
وينتظر اللبنانيون منذ أسابيع لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت، فيما تراجعت تدريجيا قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار لتصل ساعات التقنين يوميا إلى 22 ساعة.
وقالت وزارة الطاقة إن متوسط سعر صفيحة البنزين (20 لترا) 95 أوكتان تحدد عند حوالي 60 ألف ليرة (40.6 دولار وفق سعر الصرف الرسمي) بعد ارتفاع بنحو 16 ألف ليرة.
الأسعار الجديدة
- 42 دولارا سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان (20 لترا)
- 40.6 دولار سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان (20 لترا)
- 30.7 دولار سعر صفيحة الديزل (20 لترا)
وبات سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان قرابة 63 ألفا (42 دولارا) بعد ارتفاع بقيمة 16.3 ألف ليرة، في حين تجاوز سعر صفيحة المازوت (الديزل) 46 ألف ليرة (30.7 دولار) بعد زيادة قدرها 12.8 ألف ليرة.
وكان المركزي يدعم استيراد الوقود عبر آلية يوفر بموجبها 85 في المئة من القيمة الإجمالية لكلفة الاستيراد وفق سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات، بينما يدفع المستوردون المبلغ المتبقي وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي تجاوز 17 ألفا خلال الأيام الماضية.
وعلى وقع نضوب احتياطي المصرف المركزي، وبالتزامن مع الانهيار الاقتصادي، الذي صنفه البنك الدولي هذا الشهر من بين أشد ثلاث أزمات اقتصادية في العالم منذ منتصف القرن الماضي، شرعت السلطات منذ أشهر في البحث في ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجيا من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة.
ومنح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الأسبوع الماضي موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار بدلا من 1500 ليرة، ليعلن المصرف المركزي الاثنين الماضي أنه سيفتح خطوط ائتمان لاستيراد الوقود وفق السعر الجديد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية عن ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا قوله الثلاثاء إن “ست بواخر قبالة الشواطئ بدأت تفريغ حمولاتها من المحروقات ليلا، على أن تباشر الصهاريج توزيع البنزين والمازوت على محطات الوقود، التي شهدت اكتظاظا غير مسبوق تطور أحيانا إلى إشكالات وإطلاق نار”.
وربط مسؤولون حكوميون الأزمة الاقتصادية الراهنة بعاملين رئيسيين، وهما مبادرة تجار إلى التخزين، إضافة إلى ازدهار عمليات التهريب إلى سوريا المجاورة. وتعلن قوى الأمن دوريا عن توقيف متورطين بعمليات تهريب ومداهمة مستودعات تخزن فيها كميات كبيرة من المازوت والبنزين المدعوم.
ومع عجز السلطات عن إيجاد حلول إنقاذية تضع حدا للأزمة المتمادية، تتجلى تداعيات الانهيار أكثر فأكثر في يوميات اللبنانيين، الذين بات أكثر من نصفهم يعيشون تحت خط الفقر ويئنون تحت وطأة تراجع استثنائي لقدراتهم الشرائية.
