السيسي يحث في اتصال هاتفي مع بينيت على الالتزام بالتهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين

القاهرة - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اتصال مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويعتبر هذا الاتصال هو الأول بين الجانبين منذ تولي بينيت السلطة، ويأتي عقب اتفاق أولي على العودة إلى ما قبل الحرب الأخيرة في غزة بإلغاء القيود على القطاع.

وقال بيان للرئاسة المصرية إن السيسي أكد "دعم مصر لكافة الجهود لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط، كما شدد على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية".

وتتحرك مصر على أعلى المستويات لتذليل العقبات أمام جهود إعمار قطاع غزة، كما دفعت بقوة من أجل وقف التصعيد في القطاع الذي اندلع في العاشر من مايو واستمر 11 يوما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال عن "شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوصلها إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ورعايتها لمفاوضات تبادل الأسرى".

وأفاد بيان من مكتب بينيت بأن الجانبين يعملان على ترتيب لقاء بينهما في وقت قريب.

وكان بينيت أعلن عقب أول اجتماع أمني له أنه "لن يتسامح مع العنف وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وأن حكومته لن تحتوي أي تنظيمات إرهابية"، في إشارة إلى حركة حماس.

وأظهرت حكومة نفتالي منذ البداية صرامة في التعامل مع حماس، من خلال الرد السريع على إقدام الحركة على إطلاق بالونات حارقة في جنوب إسرائيل.

وتعهدت كل من مصر وقطر بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي يعتمد ثلثا سكانه البالغ عددهم نحو مليوني نسمة على المساعدات.

وتقول إسرائيل إن هذه الجهود لن تمضي قدما، إلا إذا تحققت انفراجة في جهود العثور على جنديين إسرائيليين فقدا أثناء مهمة في غزة في حرب عام 2014، واثنين من المدنيين تسللا كل على حدة إلى القطاع.

ويرى متابعون أن حكومة بينيت لن تقبل بأي إعادة إعمار للقطاع أو تخفيف للحصار ما لم تقدّم الحركة تنازلات، فيما ترفض حماس أي ربط بين إعادة الإعمار والمفقودين، وهو ما سيعقد مساعي إعادة إعمار القطاع وتثبيت الهدنة الهشة في قطاع غزة.