استقرار ليبيا يعد دول الجوار بمكاسب اقتصادية كبيرة

لندن- أكد خبراء أن استقرار ليبيا سيشكل دفعا قويا لكي تحقق اقتصادات الدول العربية المجاورة مكاسب كبيرة من خلال إعادة تنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في دراسة بعنوان “السلام في ليبيا: فوائد للبلدان المجاورة والعالم” نشرتها على منصتها الالكترونية، أن “إحلال السلام في ليبيا سيؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة لليبيا ولدول الجوار تصل قيمتها إلى 162 مليار دولار حتى العام 2025”.

وقال معدو الدراسة إن “التطورات الإيجابية الأخيرة التي تشهدها ليبيا مهمّة، والتي ستترجم إلى ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة في الاستثمارات وتوفير فرص عمل داخل البلد النفطي وفي البلدان المجاورة وخاصة في مصر وتونس والجزائر والسودان”.

واعتبرت الدراسة أن إحلال السلام في ليبيا سيطلق جهود إعادة الإعمار، ما سيولد مكاسب اقتصادية كبيرة لهذه الدول في ضوء ارتباط اقتصاداتها بالاقتصاد الليبي.

وقال المشرف على فريق إعداد الدراسة طارق العلمي، إن “الإسكوا سلّطت الضوء منذ اندلاع النزاع على آثاره الاجتماعية والاقتصادية عبر تقييم الأثر الكمي ليس فقط للدمار الذي نتج عنه، ولكن أيضا بحساب العائد من إحلال السلام على ليبيا والدول المجاورة، بهدف تعزيز الحوار بين الفرقاء الليبيين والفاعلين الإقليميين والدوليين”.

وتشير الدراسة إلى أنه بحلول العام 2025 ستصل المكاسب الاقتصادية في مصر إلى زهاء 100 مليار دولار وفي السودان إلى قرابة 22 مليار دولار وفي تونس إلى قرابة 10 مليارات دولار وفي الجزائر إلى ما يقارب 30 مليار دولار.

وأوضح العلمي أن الدراسة تحلل الأثر الكمي لعملية السلام في ليبيا من خلال مجموعة من المؤشرات الرئيسية، منها النمو المتوقع إثر عملية إعادة الإعمار، والنتائج المرجوة على الاستثمارات وعلى استئناف الصادرات للبلاد، إضافة إلى أثر كل هذا على مستويات التشغيل في دول الجوار.

وأشار إلى إمكانية أن تنخفض البطالة في السودان بنسبة 14 في المئة وبنسبة 9 في المئة في مصر و6 في المئة في تونس، واثنين في المئة في الجزائر بحلول العام 2025.

ومن المرجح أن يؤدي استقرار ليبيا العضو في منظمة أوبك إلى طرح فرص على الصعيد الدولي ستولّد مكاسب اقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين لليبيا كإيطاليا، التي قد تجني 13 مليار دولار وألمانيا بنحو 7.5 مليارات دولار وفرنسا بواقع ستة مليارات دولار وأخيرا تركيا بنحو 5.5 مليار دولار.