مطالب فلسطينية لتطوير التشريعات الصحافية

غزة – يطالب صحافيون فلسطينيون بتطوير التشريعات الصحافية لمواكبة الواقع الإعلامي، لأن المنظومة القانونيّة الفلسطينية لقطاع الإعلام قديمة ومقتصرة على مجالات إعلامية محددة، ولا تؤمّن ضمانة لحرية العمل الصحافي.

واستعرض الصحافي جبران شحيبر، خلال ورشة تدريبية الاثنين في قطاع غزة، نصوص قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني.

وأشار شحيبر إلى أن قانون المطبوعات والنشر لا يلبي المجالات الإعلامية الحالية، مثل الصحافة الإلكترونية والإذاعات، كما أن القانون يتضمن العديد من المواد القانونية التي تعلقت بتعريفات عامة للصحافي وكذلك تعريف المطبوعات والنشرات، بالإضافة إلى حقوق الصحافيين وشروط ترخيص المؤسسات الإعلامية.

ووجه الصحافيون انتقادات إلى القانون الفلسطيني من منظور حقوق الإنسان، مُطالبين بضرورة إجراء تعديلات جذرية على نصوصه ليتلاءم مع المعايير الدولية للحريات الإعلامية.

ولا يوجد سوى قانون المطبوعات والنّشر الصّادر عام 1995، وهو قانون خاصّ بالمطبوعات والنّشر أي بالصّحف والمجلّات الورقيّة، ونظام ترخيص المحطات الإعلاميّة الذي صدرت نسخته في عام 2018 والذي ينظم جزئيا عمل الإعلام المرئي والمسموع.

وحتّى مشروع قانون الحقّ في الحصول على المعلومة الذي أقرّه مجلس الوزراء الفلسطينيّ عام 2013، وكان من المفترض أن يتمَّ التّوقيع عليه وإقراره من قبل المجلس التّشريعيّ والرّئيس الفلسطينيّ، لم ير النور للعديد من الاعتبارات السياسية الداخلية على وجه التحديد.

وصدر قانون الجرائم الإلكترونيّة عام 2018 لكن نصوصه احتوت على الكثير من القيود على حرية الرأي والتعبير بوجه عام وعلى الحرية الإعلامية بوجه خاص، مما أثار العديد من ردود الأفعال الرافضة للقانون من المجتمع ومن الصحافيين الفلسطينيين.

ودعا الصحافيون إلى تعديل القوانين السارية وصياغة قوانين جديدة للإعلام الرقميّ وتأسيس هيئة تسهر على مراقبة أخلاقيات المهنة للحدّ من انتشار الأخبار الزائفة وانتهاك أخلاقيات الصحافة الفلسطينية، وتمكين الجمهور من حقه في الحصول على المعلومة.