صندوق الأجيال مقترح برلماني لمواجهة الفقر والبطالة في العراق

بغداد - طرحت مفوضية حقوق الإنسان في العراق (مرتبطة بالبرلمان)، إنشاء "صندوق الأجيال" لمواجهة أزمات الفقر والبطالة وما يترتب عليهما من تفش لظواهر بينها التسول وعمالة الأطفال.

واعتبر عضو المفوضية فاضل الغراوي أن الصندوق هو الحل الأمثل لمواجهة الفقر والظواهر المرتبطة به، حيث سيقدم حلولا عاجلة وحاسمة لهذه المشكلات، مع تزايد معدلاتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وقال إن "الدولة لديها التزام قانوني بكفالة الأفراد وتأمين حقوق الأجيال المقبلة"، مشددا على أنه في ظل ارتفاع أسعار النفط ومدخولات الدولة من الأموال لا بد من أن يخصص بشكل مباشر لكل مواطن حساب مصرفي في صندوق الأجيال، كما هو معمول به في كل دول العالم، ليكون الحل الأمثل لمواجهة أزمات الفقر في البلاد.

ورغم الثروة النفطية الهائلة في العراق، إلا أن شخصا واحدا من بين كل خمسة أشخاص لا يزال يعيش تحت خط الفقر.

وبحسب أحدث إحصائية رسمية لوزارة التخطيط العراقية، تبلغ معدلات البطالة في البلد الغني بالنفط 27 في المئة، بينما تتراوح نسبة الفقر بين 26 و27 في المئة.

وتشير الإحصائيات الحكومية إلى التباين الكبير بين محافظات البلاد، حيث تتضاعف نسبة الفقر لتتجاوز خمسين في المئة من تعداد السكان في بعض المحافظات.

وتعتبر المثنى، ثاني أكبر محافظة في البلاد، الأولى بأعلى نسبة فقر تصل إلى 52 في المئة، وتليها الديوانية 48 في المئة وميسان 45 في المئة وذي قار 44 في المئة، بينما تصل نسبة الفقر في العاصمة بغداد إلى عشرة في المئة.

وترجح الولايات المتحدة احتمال تضاعف معدل الفقر في البلاد إلى 40 في المئة، وهي ترجيحات غير سارة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي تعترضه الكثير من المشكلات وتحتاج إلى حلول عاجلة، وفي مقدمتها محاربة الفساد الذي يستنزف ثروات البلاد.

وتشير تقديرات رسمية إلى تبخر أكثر من 450 مليار دولار في 16 عاما في العراق بسبب الفساد.

ورغم الغليان الشعبي في البلاد الذي أنتج احتجاجات مناهضة للفساد أودت بحياة المئات، إلا أن الإجراءات الحكومية في البلاد لا ترقى إلى مستوى الأزمة، وهي بالكاد تطول صغار الفاسدين ولم تقترب حتى الآن من كبار المسؤولين المتهمين بالفساد، في أحد أكثر البلدان فسادا في العالم.

والاقتصاد وقطاع النفط في العراق منهكان بفعل سنوات من الحروب والعقوبات ومواجهات مع متشددين إسلاميين بعد الغزو الأميركي. وتكابد بغداد في كفاحها لإحياء صناعة النفط التي تعاني من ركود، والتي تعوّل العراق على 97 في المئة من مواردها (النفط) لتمويل الموازنة الحكومية.

وتبلغ ديون العراق 113 مليار دولار، منها 40 مليارا ديونا معلّقة لصالح 8 دول منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

ويعقّد حجم المديونية الجهود الحكومية للخروج من الأزمة الحالية والتي فاقمتها جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط، وانعكست على موازنة الدولة التي أقّرت مؤخّرا بعجز قيمته 43 مليار دولار من حجم جملي بلغ 103 مليارات دولار.