القضاء الفرنسي يستمع للمرة الأولى لكارلوس غصن في بيروت

بيروت - بدأ قضاة فرنسيون للمرة الأولى الاستماع للرئيس السابق لتحالف رينو - نيسان كارلوس غصن في بيروت، التي فرّ إليها قبل أكثر من عام آتيا من اليابان، في قضيتين فتحتا بحقه في فرنسا بسبب مزاعم بارتكاب مخالفات مالية أدت إلى مصادرة أصول له بالملايين من اليوروهات.

وقال مصدر في قصر العدل في بيروت إن غصن دخل قاعة محكمة التمييز يرافقه فريق الدفاع بعيد وصول الفريق الفرنسي، الذي يضم قضاة تحقيق من نانتير وباريس ومحققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في فرنسا.

ويحضر جلسة الاستماع إلى غصن المحامي العام التمييزي اللبناني القاضي عماد قبلان.

ورجل الأعمال السابق المستهدف بمذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول، مرغم على البقاء في لبنان منذ فراره من اليابان في ديسمبر 2019. ومن المقرر أن يستمر استجواب غصن حتى الجمعة.

وأوضح مصدر قضائي لبناني أن الوفد الفرنسي سيستمع لغصن يوميا لثماني ساعات بين الساعة العاشرة صباحا والسادسة مساء.

وقال محامو غصن الثلاثة وهم كارلوس أبوجودة وجان - إيف لو بورني وجان تامالي، في بيان إن "فريق الدفاع سبق أن وجد في القضايا الفرنسية عيوبا إجرائية يعتبرها خطرة". وأضافوا أن هذه العيوب "التي تضعف الآلية القضائية، تنبع من الأساليب الغريبة المعتمدة في التحقيق الياباني الذي يبقى المصدر الرئيسي للملفات الفرنسية".

وأكد المحامون أن قطب صناعة السيارات السابق البالغ 67 عاما "الذي يُستمع إليه كشاهد، ليست لديه أي إمكانية للطعن في قانونية الإجراء"، معتبرين أن "وحده توجيه الاتهام" إلى غصن وهو أمر "تمنى" المحامون الثلاثة حصوله، سيسمح لغصن "بالتنديد بالعيوب القضائية التي تشوب الملف و(تتيح) عقد جلسات استماع".

وبتوجيه الاتهام إليه، سيتمكن غصن من الاطلاع على الملف وبالتالي معرفة التهم الموجّهة إليه، وخصوصا تقديم التماسات على غرار طلب الحصول على رأي ثان مضاد أو الاستماع إلى شهود أو إجراء مواجهات.

لكن توجيه الاتهام إلى غصن لا يمكن أن يحصل طالما أنه خارج الأراضي الفرنسية.

وأوقف غصن في نوفمبر 2018 على مدرج مطار طوكيو واحتُجز لأشهر عدة ثم أُفرج عنه بكفالة مالية مع منعه من مغادرة الأرخبيل بانتظار محاكمته لشبهات باختلاس أموال من شركة نيسان، إلا أنه نجح في الالتفاف على مراقبة السلطات اليابانية.

ويُشتبه في أنه اختبأ داخل صندوق كبير أسود يشبه الصناديق المستخدمة لنقل الآلات الموسيقية، ونُقل في طائرة خاصة عبر مطار أوساكا إلى مطار أتاتورك في إسطنبول ومنه إلى مطار بيروت. وأكد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي أنه "لم يفرّ من العدالة"، وإنما أراد "الهروب من الظلم" منددا بـ"مؤامرة" دبّرتها السلطات اليابانية ضده.

ولم يسهّل هذا الوضع عمل المحققين الفرنسيين الذين يرغبون أيضا في استجواب قطب صناعة السيارات السابق، خصوصا بسبب شبهات باستغلال أصول شركة، ففي يوليو 2020 طلب قاضي تحقيق الاستماع إليه، لكن غصن أكد أنه ليس بإمكانه مغادرة لبنان.

وقرر القضاة آنذاك التوجه إلى لبنان لاستجوابه في يناير، إلا أن الجلسة أُرجئت إلى الربيع بسبب القيود الصحية المرتبطة بفايروس كورونا.

وفي نانتير، يشتبه القضاء في أن غصن استفاد شخصيا من اتفاق أبرم بين رينو والمؤسسة التي تدير قصر فيرساي، بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين خاصتين.

وفي آخر تطوّر لافت، تقدّمت مساهمة في رينو بشكوى قضائية جديدة في حق غصن في 18 مايو، حول "مبالغ كبيرة" سددت "من دون علم المساهمين" لشركة "آر.أن.في.بي".

وفي باريس وبعد شكوى تقدمت بها المساهمة نفسها، يدقق قضاة التحقيق منذ العام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها "آر.أن.في.بي" مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور، عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات.

وتم إدراج داتي وباور اللذين ينفيان أي مخالفة في العقود، تحت صفة شاهد مساعد، وكذلك الفرنسية الإيرانية منى سبهري المساعدة السابقة لغصن في شركة رينو.