ترتيبات أميركية لإعادة فتح سفارتها في ليبيا تجنبا لتكرار سيناريو هجوم بنغازي
واشنطن - أطلقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن محاولة دبلوماسية جديدة لإخراج ليبيا من دوامة العنف، بالتخطيط لإعادة فتح سفارتها في طرابلس بعد سبع سنوات على إغلاقها، بحسب ما أكده تقرير إخباري لقناة "أن.بي.سي" الأميركية.
ونقلت القناة الأميركية عن مصدرين دبلوماسيين قولهما إن "إدارة بايدن نشرت فريقا في ليبيا للعمل على الإجراءات اللوجستية المرهقة لإعادة فتح السفارة، عقب زيارة دبلوماسي أميركي رفيع المستوى لطرابلس الأسبوع الماضي".
ولفت التقرير إلى المخاطر السياسية لتفكير إدارة بايدن في إعادة فتح السفارة، حيث يدرك المسؤولون الأميركيون الخلاف الحزبي الذي اندلع في واشنطن بعد الهجوم على البعثة الدبلوماسية الأميركية في مدينة بنغازي في عام 2012، وأدى إلى وفاة السفير كريس ستيفنز، حيث أطلق الجمهوريون في مجلس النواب ستة تحقيقات حول طريقة تعامل إدارة أوباما مع الحادث.
وفي يوليو 2014 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إغلاق سفارة واشنطن في العاصمة الليبية طرابلس ونقل العاملين فيها، بسبب مخاوف أمنية جراء النزاع المسلح الذي تشهده البلاد منذ سنوات.
ولئن رفضت وزارة الخارجية الأميركية الرد على سؤال حول مستقبل عمل السفارة في طرابلس، والموعد الذي قد تفتح فيه البعثة أبوابها مرة أخرى، فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أكد اعتزام بلاده على بدء استئناف العمليات في ليبيا بمجرد أن يسمح الوضع الأمني.
وأضاف برايس "لدينا الإجراءات الأمنية اللازمة"، منبها إلى أن عملية حدوث ذلك تتطلب تخطيطا لوجستيا وأمنيا دقيقا، بالإضافة إلى التنسيق بين الوكالات لتلبية المتطلبات الأمنية والقانونية.
وأعاد الاتحاد الأوروبي فتح بعثته في ليبيا الأسبوع الماضي، واستأنفت حكومات أخرى بعثاتها الدبلوماسية منذ مارس بهدف إظهار الدعم لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي تم تشكيلها بعد وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في أكتوبر.
وقال مبعوث ليبيا لدى الولايات المتحدة محمد علي عبدالله إن حكومة الوحدة الوطنية حثت إدارة بايدن على المضي قدما في خطط إعادة فتح السفارة الأميركية، قائلا إنها "سترسل رسالة رمزية مهمة".
وكان مسؤول أميركي سابق في إدارة باراك أوباما، أكد أن العمل دون سفارة يضع الحكومة في "موقف ضعيف ويحرمها من الصورة الكاملة للوضع على الأرض"، وقال إنه "لأمر محرج أننا لسنا هناك وأمر سيء للسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
ويعبر الدبلوماسيون الليبيون والأوروبيون حتى الآن عن سعادتهم لأن الولايات المتحدة يبدو أنها تقوم بدور أكثر نشاطا في لحظة محورية لليبيا.
وبصرف النظر عن إرسال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، إلى طرابلس لإجراء محادثات الأسبوع الماضي، قام بايدن أخيرا بترقية السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند للعمل كمبعوث خاص إلى ليبيا، وهي علامة أخرى على أن الإدارة تحاول حشد الدعم الدولي للعملية السياسية.
ويدعم المشرعون الأميركيون من كلا الحزبين التشريع المقترح، الذي يفرض عقوبات على أي كيانات تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وأكدت جالينا بورتر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تدعم "بقوة" اتفاق أكتوبر لوقف إطلاق النار، والذي يقضي بانسحاب جميع القوات العسكرية الأجنبية والمرتزقة. وهذا يشمل ضرورة خروج القوات التركية، وكل القوات العسكرية الأجنبية، والوكلاء، والمقاتلين الأجانب، بما في ذلك من سوريا وتشاد والسودان.
وبموجب وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر، تعهدت الحكومات بضمان انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب، ووقف المزيد من الانتهاكات لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، لكن تقريرا صدر أخيرا للأمم المتحدة أوضح أن المقاتلين الأجانب ما زالوا على الأرض، وأن الأسلحة تستمر في التدفق إلى البلاد.
