تحرير الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر

واشنطن - أعلن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي الثلاثاء أنه توصل إلى اتفاق مع مصر حول برنامج اقتصادي، ما يتيح تحرير الدفعة الثانية والأخيرة من قرض بقيمة 5.2 مليار دولار تمت الموافقة عليه العام الماضي.

وجاء في بيان لرئيسة فريق خبراء الصندوق سيلين آلار أنه "عند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة" أي نحو 1.6 مليار دولار أميركي.

وتابع البيان "على مدار الإثني عشر شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".

وكانت مصر قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر عام 2016، حصلت فيه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وانتهى في يونيو الماضي 2019.

وفي مايو منح صندوق النقد ومقره واشنطن، القاهرة قرضا طارئا قدره 2.8 مليار دولار لمواجهة تداعيات فايروس كورونا.

وأضاف البيان أن مصر أوفت بكل المستويات الهيكلية المستهدفة، ومن بينها خطوات لإصلاح شفافية المالية العامة والحوكمة وتحسين بيئة الأعمال، لكن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لتشجيع الصادرات من خلال الاستمرار في تقليل العوائق التجارية وبناء اقتصاد أكثر حماية للبيئة.

واعتبرت آلار أنه "بدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته".

وأكدت أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لا تزال قائمة على البيانات، مبدية ترحيبها باستعداد البنك المركزي للتحرك حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض.

وأشارت إلى أن السياسة المالية العامة لا تزال تتوخى أهدافا ملائمة في السنة المالية 2022/2021، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة.

وشددت آلار على أن "عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية في ما يتعلق بالجائحة".

وأوضحت أن "من المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2.8 في المئة في السنة المالية 2021/2020، يرتفع إلى 5.2 في المئة في السنة المالية 2022/2021".

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع وضع مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفا جديدا لمستقبل الاقتصاد المصري.

وتوقعت ستاندرد أند بورز أن تسهم الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوي في تحقيق معدلات نمو مستدامة، تصل إلى نحو 5.3 في المئة على المدى المتوسط خلال الفترة 2022 - 2024.

ورجحت وكالة التصنيف الائتماني فيتش نمو الاقتصاد المصري بنحو 6 في المئة خلال العام المالي المقبل.

وتوقع كذلك تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي 2021" استعادة مصر خلال عام 2022 لمعدلات النمو ما قبل وباء كورونا، لتسجل 4.9 في المئة.

وأحرزت مصر تقدما لافتا في ملف التضخم، إذ وصفت مؤسسة جولدمان ساكس الأميركية إحدى كبرى المؤسسات المالية في العالم، مصر بأنها من الدول القلائل التي نجحت في السيطرة على معدلات التضخم، بينما استمر الاتجاه التصاعدي لمعدلات التضخم الرئيسية بمعظم دول العالم منذ مطلع عام 2021.

وبحسب تقرير المؤسسة المالية فإن مصر تمكنت من تحقيق انخفاض في معدلات التضخم خلال شهر أبريل بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية، لتنخفض من 4.4 في المئة إلى 4.1 في المئة.